Titre :	الاسناد التجارية في القانون الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نادية فوضيل, Auteur
Editeur :	دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
Année de publication :	2015
Importance :	ص.238
Présentation :	غلاف ملون
Format :	23. سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-65-480-4
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.229ـ234
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	الاسناد التجارية؛السفتجة؛ تحويل الفاتورة؛سند الخزن
Index. décimale :	343.38
Résumé :	اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورةوالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان (في بعض مسائل وطرق الدفع).واستنادا الى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء).كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : اسناد قابلة للتداول تكثل حقا لحاملها يستحق في معياد قصير الاجل وتستخدم اداة للوفاء).كما عرفها الدكتور اكثم الخولي بانها : ((كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقة ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود

الاسناد التجارية في القانون الجزائري [texte imprimé] / نادية فوضيل, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2015 . - ص.238 : غلاف ملون ; 23. سم.
ISBN : 978-9961-65-480-4
بيبليوغرافيا:ص.229ـ234
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	الاسناد التجارية؛السفتجة؛ تحويل الفاتورة؛سند الخزن
Index. décimale :	343.38
Résumé :	اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورةوالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان (في بعض مسائل وطرق الدفع).واستنادا الى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء).كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : اسناد قابلة للتداول تكثل حقا لحاملها يستحق في معياد قصير الاجل وتستخدم اداة للوفاء).كما عرفها الدكتور اكثم الخولي بانها : ((كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقة ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود