حقوق الانسان / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : حقوق الانسان Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur Mention d'édition : ط.4 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.352 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-311-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.341.351 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ حقوق الانسان Index. décimale : 340.07 Résumé : يعد مصطلح "حقوق الإنسان" حديث الظهور نسبياً، في حين أن موضوع احترام تلك الحقوق وكفالتها ذو ميلاد قديم، لا بل هو قديم قدم الإنسان باعتبار أن تلك الحقوق هي في أصلها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، حيث كان احترام الإنسان وكرامته وحقوقه أمر ذو أهمية لدى مختلف الأمم بدءًا من الحضارات القديمة ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاءً بعصرنا الحديث وحتى ظهور مصطلح "حقوق الإنسان" وتنظيمها القانوني بشكلها المعاصر، فبعد انتهاء الحروب العالمية كان لابد من توافق المجتمع الدولي على قواعد قانونية ملزمة تحدد تلك الحقوق وتعترف بها لجميع الشعوب على مستوى العالم بموجب قواعد قانونية دولية وداخلية ملزمة، حيث أصبحنا في القرن العشرين نعيش في عصر التنظيم الدولي كنتيجة لظهور "المنظمات الدولية"، لينتقل بذلك العالم إلى حقبة مأسسة العلاقات الدولية، أي جعل العلاقات الدولية تتم ضمن إطار مؤسسي، من هنا يمكننا القول بأن القرن العشرين قد تميز بوضوح الإرادة الدولية الحقيقة لإعادة إعطاء القانون الدولي أهميته والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مختلف الأصعدة ومن أهمها حماية واحترام حقوق الإنسان، وقد جاء نشوء الدول والمنظمات الدولية حديثًا ليكرس هذا الاهتمام أكثر فأكثر، حيث ظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كثمرة جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، عالمية أو إقليمية، ومن ثم ترجمت تلك المواثيق الدولية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدساتير والتشريعات الوطنية (الداخلية) لمختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن مسألة حقوق الإنسان لا تثير خلافاً ولا تصنع إشكالاً، طالما أن الغاية هو الإنسان، فسواء على الصعيد الوطني أو العالمي، فإن كلا النظامين معنيان بحقوق الإنسان، إلا أن مجال تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدساتير الوطنية تكون على نطاق أضيق مما هو عليه على الصعيد الدولي الذي نجده أكثر اتساعاً وذو طبيعة عالمية، من هنا نجد أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (النافذ حالياً) لم يخرج عن السياق الدولي العام، فقد تضمن النص على حقوق الإنسان على نحو مماثل إلى حد ما لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام (1966)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام (2004)، وهو ما دعانا إلى دراسة حقوق الإنسان في هذه التشريعات الوطنية الأردنية والمواثيق الدولية معاً بشكل مقارن، هذا مع التأكيد على أن التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ليست ثابتة إذ تبقى مرهونة بمتغيرات المناخ والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء تقييداً أو توسعًا، وأن فكرة حقوق الإنسان باتت فكرة مرنة ـ نوعاً ما ـ تختلف باختلاف قيم الشعوب وثقافاتهم وأعرافهم. حقوق الانسان [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur  . -  ط.4 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.352 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-311-2 بيبليوغرافيا:ص.341.351 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ حقوق الانسان Index. décimale : 340.07 Résumé : يعد مصطلح "حقوق الإنسان" حديث الظهور نسبياً، في حين أن موضوع احترام تلك الحقوق وكفالتها ذو ميلاد قديم، لا بل هو قديم قدم الإنسان باعتبار أن تلك الحقوق هي في أصلها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، حيث كان احترام الإنسان وكرامته وحقوقه أمر ذو أهمية لدى مختلف الأمم بدءًا من الحضارات القديمة ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاءً بعصرنا الحديث وحتى ظهور مصطلح "حقوق الإنسان" وتنظيمها القانوني بشكلها المعاصر، فبعد انتهاء الحروب العالمية كان لابد من توافق المجتمع الدولي على قواعد قانونية ملزمة تحدد تلك الحقوق وتعترف بها لجميع الشعوب على مستوى العالم بموجب قواعد قانونية دولية وداخلية ملزمة، حيث أصبحنا في القرن العشرين نعيش في عصر التنظيم الدولي كنتيجة لظهور "المنظمات الدولية"، لينتقل بذلك العالم إلى حقبة مأسسة العلاقات الدولية، أي جعل العلاقات الدولية تتم ضمن إطار مؤسسي، من هنا يمكننا القول بأن القرن العشرين قد تميز بوضوح الإرادة الدولية الحقيقة لإعادة إعطاء القانون الدولي أهميته والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مختلف الأصعدة ومن أهمها حماية واحترام حقوق الإنسان، وقد جاء نشوء الدول والمنظمات الدولية حديثًا ليكرس هذا الاهتمام أكثر فأكثر، حيث ظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كثمرة جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، عالمية أو إقليمية، ومن ثم ترجمت تلك المواثيق الدولية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدساتير والتشريعات الوطنية (الداخلية) لمختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن مسألة حقوق الإنسان لا تثير خلافاً ولا تصنع إشكالاً، طالما أن الغاية هو الإنسان، فسواء على الصعيد الوطني أو العالمي، فإن كلا النظامين معنيان بحقوق الإنسان، إلا أن مجال تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدساتير الوطنية تكون على نطاق أضيق مما هو عليه على الصعيد الدولي الذي نجده أكثر اتساعاً وذو طبيعة عالمية، من هنا نجد أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (النافذ حالياً) لم يخرج عن السياق الدولي العام، فقد تضمن النص على حقوق الإنسان على نحو مماثل إلى حد ما لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام (1966)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام (2004)، وهو ما دعانا إلى دراسة حقوق الإنسان في هذه التشريعات الوطنية الأردنية والمواثيق الدولية معاً بشكل مقارن، هذا مع التأكيد على أن التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ليست ثابتة إذ تبقى مرهونة بمتغيرات المناخ والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء تقييداً أو توسعًا، وأن فكرة حقوق الإنسان باتت فكرة مرنة ـ نوعاً ما ـ تختلف باختلاف قيم الشعوب وثقافاتهم وأعرافهم.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2616	341.07/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2615	341.07/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

مدخل للعلوم القانونية / احمد سي علي

Public ISBD Titre : مدخل للعلوم القانونية : النظرية العامة للحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية Type de document : texte imprimé Auteurs : احمد سي علي, Auteur Editeur : دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع Année de publication : 2013 Importance : ص.336 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 23. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-65-444-6 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.323-332 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : النظرية العامة للحق؛مضمون الحق؛اشخاص الحق؛الحماية القانونية للحق؛مدخل للعلوم القانونية. Index. décimale : 340.07 Résumé : تناول الكاتب في هذا الكتاب فكرة الحق و اركانها الاساسية من خلال البحث في النظرية العامة للحق التي نستعرضها كمدخل لهذا الموضوع ،فكانت دراسته متواضعة عبر خمسة فصول تمثلت في كل من :مضمون الحق عبر مبحثين ،كما تطرق الى تحديد اشخاص الحق، وكذا سبب الحق بمعنى مصدره،ومن ثم تطرق الى اهم مواضيع النظرية العامة وهو محل الحق، واخيرا تحدث عن الحماية القانونية للحق الذي تعرض فيه الى الالتزام بحدود الحق وشروطه،من حيث عدم تجاوز حدود الحق وشروطه،وعدم إساءة استعمال الحق.كما تتعلق النظرية العامة للحق في القانون الجزائري بمفاهيم الحق وأركانه ومصادره، وتُطبق على أنواع الحقوق المختلفة مثل الحقوق الشخصية والعينية والملكية الفكرية، وفقاً لما ورد في القانون المدني الجزائري. وتُقسم الدراسة بشكل عام إلى جزء نظري يتعلق بفكرة الحق، وجزء تطبيقي يغطي مصادر الحق (مثل الوقائع والتصرفات القانونية) وأنواعه. مدخل للعلوم القانونية : النظرية العامة للحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية [texte imprimé] / احمد سي علي, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2013 . - ص.336 : غلاف ملون ومصور ; 23. سم. ISBN : 978-9961-65-444-6 بيبليوغرافيا:ص.323-332 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : النظرية العامة للحق؛مضمون الحق؛اشخاص الحق؛الحماية القانونية للحق؛مدخل للعلوم القانونية. Index. décimale : 340.07 Résumé : تناول الكاتب في هذا الكتاب فكرة الحق و اركانها الاساسية من خلال البحث في النظرية العامة للحق التي نستعرضها كمدخل لهذا الموضوع ،فكانت دراسته متواضعة عبر خمسة فصول تمثلت في كل من :مضمون الحق عبر مبحثين ،كما تطرق الى تحديد اشخاص الحق، وكذا سبب الحق بمعنى مصدره،ومن ثم تطرق الى اهم مواضيع النظرية العامة وهو محل الحق، واخيرا تحدث عن الحماية القانونية للحق الذي تعرض فيه الى الالتزام بحدود الحق وشروطه،من حيث عدم تجاوز حدود الحق وشروطه،وعدم إساءة استعمال الحق.كما تتعلق النظرية العامة للحق في القانون الجزائري بمفاهيم الحق وأركانه ومصادره، وتُطبق على أنواع الحقوق المختلفة مثل الحقوق الشخصية والعينية والملكية الفكرية، وفقاً لما ورد في القانون المدني الجزائري. وتُقسم الدراسة بشكل عام إلى جزء نظري يتعلق بفكرة الحق، وجزء تطبيقي يغطي مصادر الحق (مثل الوقائع والتصرفات القانونية) وأنواعه.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4719	340.07/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4718	340.07/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4717	340.07/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200