أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي / عبابنة محمود محمد

Public ISBD Titre : أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي : دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الوطنية و العربية و الاتفاقيات الدولية و الاجتهادات القضائية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبابنة محمود محمد, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2015 Importance : ص.448 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-906-0 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.441-448 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي Index. décimale : 343.133 Résumé : تناول المؤلف في هدا الكتاب دراسة عقود النقل بمختلف أنواعها ( النقل البحري، و البري، و الجوي) و اقضى الامر أن يتم التعرض تمهيدا لمقدمات تتعلق بواسطة النقل المستعملة و بما يلزم لكل عقد من هده العقود ففي عقد النقل البحري تم تناول أدوات و مستلزمات هدا العقد، فتم التعرض بايجاز ملائم لمفهوم السفينةو في الأخير قام بمناقشة عقد النقل الجوي على البضائع و المسافرين في ضوء أحكام اتفاقية مونترييال لعام 1999 التي أعقبت اتفاقية وارصو. أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي : دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الوطنية و العربية و الاتفاقيات الدولية و الاجتهادات القضائية [texte imprimé] / عبابنة محمود محمد, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.448 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-906-0 بيبليوغرافيا:ص.441-448 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي Index. décimale : 343.133 Résumé : تناول المؤلف في هدا الكتاب دراسة عقود النقل بمختلف أنواعها ( النقل البحري، و البري، و الجوي) و اقضى الامر أن يتم التعرض تمهيدا لمقدمات تتعلق بواسطة النقل المستعملة و بما يلزم لكل عقد من هده العقود ففي عقد النقل البحري تم تناول أدوات و مستلزمات هدا العقد، فتم التعرض بايجاز ملائم لمفهوم السفينةو في الأخير قام بمناقشة عقد النقل الجوي على البضائع و المسافرين في ضوء أحكام اتفاقية مونترييال لعام 1999 التي أعقبت اتفاقية وارصو.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC8081	343.133/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC8079	343.133/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC8080	343.133/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC8082	343.133/4	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون الدولي للبحار / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : القانون الدولي للبحار Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.319 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-442-3 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.301-317 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانزن البحري؛قانون البحار؛ البحر الاقليمي Index. décimale : 343.133 Résumé : القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية. القانون الدولي للبحار [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur  . -  ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.319 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-442-3 بيبليوغرافيا:ص.301-317 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانزن البحري؛قانون البحار؛ البحر الاقليمي Index. décimale : 343.133 Résumé : القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2613	343.133	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2614	343.133/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200