الحماية الجنائية للبيئة / الحمدوني عبد الستار يونس

Public ISBD Titre : الحماية الجنائية للبيئة : دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية Type de document : texte imprimé Auteurs : الحمدوني عبد الستار يونس, Auteur Editeur : دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات Année de publication : 2013 Importance : ص.360 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9789773864834 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.331-352 Langues : Français (fre) Résumé : لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من ابرز الجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعي معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وقد اثر ذلك على تنامي وتزايد الدمار البيئي. وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الاقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الاعتداء عليها، كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة بالمصالح الأساسية للبلاد. كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي للاعتداءات الواقعة على البيئة إلى ميلاد مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت باسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي حضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا انه يغلب عليها الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون الأخرى، إلا أن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القواعد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات تكفل المحافظة على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة اثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم الحماية الجنائية للبيئة : دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية [texte imprimé] / الحمدوني عبد الستار يونس, Auteur . - دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات, 2013 . - ص.360 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISSN : 9789773864834 بيبليوغرافيا: ص.331-352 Langues : Français (fre) Résumé : لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من ابرز الجرائم التي تقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعي معظم الدول إلى إعطاء الأولوية لموضوع حماية البيئة وإدراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وقد اثر ذلك على تنامي وتزايد الدمار البيئي. وتعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع الخاص، كما أن البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم قيم المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الاقتصادية، والأكثر من ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة وحمايتها من كافة أفعال الاعتداء عليها، كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة بالمصالح الأساسية للبلاد. كما نتج عن تدخل القانون الجزائري في التصدي للاعتداءات الواقعة على البيئة إلى ميلاد مجموعة من الجرائم لم يكن لها وجود سابق، عرفت باسم الجرائم البيئية، ورغم التطور الذي حضت به القوانين في الجانب البيئي، إلا انه يغلب عليها الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد أورد في نصوصه القواعد الإجرائية المتعلقة بكافة الإجراءات بشكل عام، دون تخصيص نوع معين من الإجراءات لجرائم معينة دون الأخرى، إلا أن الجرائم البيئية قد تختلف في بعض القواعد الإجرائية عن الجرائم التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق جرائم البيئة يتوقف عليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكبها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب خبرة ودراية ومؤهلات علمية في الأشخاص المكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد وآليات تكفل المحافظة على البيئة، كما أن لخصوصيات جرائم البيئة اثر على صعوبة إثبات هذه الجرائم

Exemplaires(0)

Disponibilité
aucun exemplaire

المنع من التصرف في الأموال / سيد أحمد إبراهيم

Public ISBD Titre : المنع من التصرف في الأموال : فقها و قضاءا Type de document : texte imprimé Auteurs : سيد أحمد إبراهيم, Auteur Editeur : دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات Année de publication : 2012 Importance : ص.64 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9789773860213 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون الأحوال الشخصية Mots-clés : شرط المنع من التصرف  حق الملكية  القيود الإتفاقية  بيع عقاري  السكنات الاجتماعية Index. décimale : 346.45 Résumé : إنطلاقا من توصيف حق الملكية بالحق الجامع والمانع وهذا بالنظر لما يخوله للمالك من سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف، فإن الأصل هو أن يتقرر للمالك جميع هذه السلطات وتحديدا حق التصرف بإعتباره السمة الأساسية والبارزة في حق الملكية وإستثناءً تُقيَّد سلطات المالك بقيود قانونية وأخرى إتفاقية. تمثل هذه الورقة البحثية دراسة لأهم هذه القيود الإتفاقية الورادة على الملكية التي تحد من سلطة الملك في التصرف في المال الذي آل إليه بطريق العقد أو الوصية المتمثل في شرط المنع من التصرف بداية من حيث مضمونه ومدى شرعيته -خصوصا في غياب التنظيم القانوني له في القانون المدني مقارنة بالقوانين المدنية المقارنة كالفرنسي والمصري- وكذا من حيث نطاقه ومدى صحة التصرفات القانونية المخالفة لهذا الشرط وأخيرا الوقوف على تطبيقاته وتحديدا في المعاملات العقارية وكذا في إطار السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة. المنع من التصرف في الأموال : فقها و قضاءا [texte imprimé] / سيد أحمد إبراهيم, Auteur . - دار الكتب القانونية - دار شتات للنشر و البرمجيات, 2012 . - ص.64 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISSN : 9789773860213 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون الأحوال الشخصية Mots-clés : شرط المنع من التصرف  حق الملكية  القيود الإتفاقية  بيع عقاري  السكنات الاجتماعية Index. décimale : 346.45 Résumé : إنطلاقا من توصيف حق الملكية بالحق الجامع والمانع وهذا بالنظر لما يخوله للمالك من سلطة الإستعمال والإستغلال والتصرف، فإن الأصل هو أن يتقرر للمالك جميع هذه السلطات وتحديدا حق التصرف بإعتباره السمة الأساسية والبارزة في حق الملكية وإستثناءً تُقيَّد سلطات المالك بقيود قانونية وأخرى إتفاقية. تمثل هذه الورقة البحثية دراسة لأهم هذه القيود الإتفاقية الورادة على الملكية التي تحد من سلطة الملك في التصرف في المال الذي آل إليه بطريق العقد أو الوصية المتمثل في شرط المنع من التصرف بداية من حيث مضمونه ومدى شرعيته -خصوصا في غياب التنظيم القانوني له في القانون المدني مقارنة بالقوانين المدنية المقارنة كالفرنسي والمصري- وكذا من حيث نطاقه ومدى صحة التصرفات القانونية المخالفة لهذا الشرط وأخيرا الوقوف على تطبيقاته وتحديدا في المعاملات العقارية وكذا في إطار السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC 4780	346.45/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC 4797	346.45/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200