الوسيط في شرح التشريعات التجارية / عزيز العكيلي

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Type de document : texte imprimé Auteurs : عزيز العكيلي, Auteur Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.384 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Index. décimale : 343.29 Résumé : هدا الكتاب يتضمن دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية [texte imprimé] / عزيز العكيلي, Auteur . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.384 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Index. décimale : 343.29 Résumé : هدا الكتاب يتضمن دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2567	343.29/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2566	343.29/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200