University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 343.10
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.10 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون التجاري : دراسة مقارنة في الأعمال التجارية و التاجر و المتجر والعقود التجارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ياملكي أكرم, Auteur |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : اثراء للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص. 320 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9957165611 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.- 317-320 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ التاجر؛ المتجر |
| Index. décimale : |
343.10 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
القانون التجاري : دراسة مقارنة في الأعمال التجارية و التاجر و المتجر والعقود التجارية [texte imprimé] / ياملكي أكرم, Auteur . - عمان [الاردن] : اثراء للنشر و التوزيع, 2010 . - ص. 320 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 9957165611 بيبليوغرافيا: ص.- 317-320 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ التاجر؛ المتجر |
| Index. décimale : |
343.10 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)