University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur دار الكتب و الوثائق المصرية
Documents disponibles chez cet éditeur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
شرح قانون قطاع الاعمال العام : شرح تفصيلي للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشان شركات قطاع الاعمال العام و لائحته التنفيذية و القوانين المكملة له |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مراد عبد الفتاح, Auteur |
| Editeur : |
دار الكتب و الوثائق المصرية |
| Importance : |
ص.795 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص789-792 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قطاع الأعمال؛قانون العمل؛الشركات؛المسؤولية المدنية |
| Index. décimale : |
343.84 |
| Résumé : |
قانون قطاع الأعمال العام هو التشريع المنظم لعمل الشركات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، مثل الشركات القابضة والتابعة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين إدارة هذه الشركات وتعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية. يعتمد القانون على تحويل هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة والشركات التابعة لها لتتخذ شكل شركات مساهمة، مع سريان أحكام قانون شركات المساهمة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون قطاع الأعمال. قانون قطاع الأعمال العام يهدف إلى تطوير وإدارة الشركات المملوكة للدولة لتحسين أدائها، تعزيز الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. يحدد هذا القانون هياكل هذه الشركات (الشركات القابضة والتابعة)، وينظم عملها، ويوضح أهدافها في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية. يعتمد القانون على قواعد قانون الشركات المساهمة مع إضافات خاصة بالقطاع العام، ويسعى لتعزيز كفاءة الشركات من خلال الإصلاح التنظيمي والمالي، ويهدف إلى تحفيز العاملين ومجالس الإدارات. |
شرح قانون قطاع الاعمال العام : شرح تفصيلي للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشان شركات قطاع الاعمال العام و لائحته التنفيذية و القوانين المكملة له [texte imprimé] / مراد عبد الفتاح, Auteur . - دار الكتب و الوثائق المصرية, [s.d.] . - ص.795 : غلاف ملون ; 24 سم. بيبليوغرافيا:ص789-792 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قطاع الأعمال؛قانون العمل؛الشركات؛المسؤولية المدنية |
| Index. décimale : |
343.84 |
| Résumé : |
قانون قطاع الأعمال العام هو التشريع المنظم لعمل الشركات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، مثل الشركات القابضة والتابعة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين إدارة هذه الشركات وتعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية. يعتمد القانون على تحويل هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة والشركات التابعة لها لتتخذ شكل شركات مساهمة، مع سريان أحكام قانون شركات المساهمة في كل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون قطاع الأعمال. قانون قطاع الأعمال العام يهدف إلى تطوير وإدارة الشركات المملوكة للدولة لتحسين أدائها، تعزيز الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة. يحدد هذا القانون هياكل هذه الشركات (الشركات القابضة والتابعة)، وينظم عملها، ويوضح أهدافها في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية. يعتمد القانون على قواعد قانون الشركات المساهمة مع إضافات خاصة بالقطاع العام، ويسعى لتعزيز كفاءة الشركات من خلال الإصلاح التنظيمي والمالي، ويهدف إلى تحفيز العاملين ومجالس الإدارات. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
