University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 343.02
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.02 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
العقود و المحل التجاري في القانون التجاري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمورة عمار, Auteur |
| Editeur : |
القبة [الجزائر] : دار الخلدونية |
| Importance : |
ص.272 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-52-372-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.260-262 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العقود التجارية؛ المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.02 |
| Résumé : |
إن المحل التجاري، ورغم كونه مال منقول معنوي، ورغم أنه يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم أن قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار، إلا أنه، ورغم كل ذلك، يجوز أنم ترد عليه عقود. إن إمكانية إبرام عقود واردة على المحل التجاري في حد ذاته لم يعترف بها القانون إلا مع مطلع القرن التاسع عشر حينما اعتبر القانون في أوروبا ولاسيما فرنسا بأن المحل التجاري هو كل قانوني يمكن أن ترد عليه عقود. ومن أهم العقود التي ترد على المحل التجاري تلك العقود الأكثر استعمالا وهي البيع أو التنازل عن المحل التجاري والرهن الحيازي وعقود التسيير الحر أو إيجار التسيير التي أخضع المشرع كل واحد منهم إلى نظام خاص وشروط مختلفة، منها ما يخص التاجر، من جهة، ومنها ما يخص المحل في حد ذاته بدلا من إخضاع هذه العقود إلى نظام موحد يأخذ بعين الإعتبار بأن المحل التجاري هو امتداد لشخص التاجر ويخضعه بالتالي لالتزامات التاجر المنصوص عليها ضمن القواعد العامـة. |
العقود و المحل التجاري في القانون التجاري [texte imprimé] / عمورة عمار, Auteur . - القبة [الجزائر] : دار الخلدونية, [s.d.] . - ص.272 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9961-52-372-8 بيبليوغرافيا: ص.260-262 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العقود التجارية؛ المحل التجاري |
| Index. décimale : |
343.02 |
| Résumé : |
إن المحل التجاري، ورغم كونه مال منقول معنوي، ورغم أنه يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم أن قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار، إلا أنه، ورغم كل ذلك، يجوز أنم ترد عليه عقود. إن إمكانية إبرام عقود واردة على المحل التجاري في حد ذاته لم يعترف بها القانون إلا مع مطلع القرن التاسع عشر حينما اعتبر القانون في أوروبا ولاسيما فرنسا بأن المحل التجاري هو كل قانوني يمكن أن ترد عليه عقود. ومن أهم العقود التي ترد على المحل التجاري تلك العقود الأكثر استعمالا وهي البيع أو التنازل عن المحل التجاري والرهن الحيازي وعقود التسيير الحر أو إيجار التسيير التي أخضع المشرع كل واحد منهم إلى نظام خاص وشروط مختلفة، منها ما يخص التاجر، من جهة، ومنها ما يخص المحل في حد ذاته بدلا من إخضاع هذه العقود إلى نظام موحد يأخذ بعين الإعتبار بأن المحل التجاري هو امتداد لشخص التاجر ويخضعه بالتالي لالتزامات التاجر المنصوص عليها ضمن القواعد العامـة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)