الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهة:دراسة قانونية و علمية / العبيدي عباس مرزوق فليح

Public ISBD Titre : الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهة:دراسة قانونية و علمية Type de document : texte imprimé Auteurs : العبيدي عباس مرزوق فليح, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 1998 Importance : ص.272 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.258-270 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الاكتتاب؛الشركات؛المساهمة؛رأس مال Index. décimale : 343.81 Résumé : الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة هو عملية قانونية لجمع الأموال من الجمهور عبر بيع أسهم متساوية القيمة، إما عند تأسيس الشركة أو لزيادة رأسمالها. تمنح هذه العملية المكتتب حق الشراكة في الشركة، بينما تمكّن الشركة من الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها وتوسيع نشاطها. تفرض القوانين إجراءات صارمة لضمان جدية الاكتتاب، وتظل الطبيعة القانونية لعملية الاكتتاب محل نقاش ف الوسيلة القانونيّة لجمع المتبقي من رأس المال, وهذا الإجراء له أهميّة قصوى في حياة الشّركة, سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمال بمناسبة توسيع نشاط الشّركة, حيث يرتبط موضوع الاكتتاب بفكرة إنشاء سوق للقيم المنقولة, التّي تسمح بتداول الأسهم والسّندات لما تمثله هذه السّوق من أهميّة في النّظام الاقتصادي للدّولة بصفة عامة ومجال الأعمال بصفة خاصّة, من أجل ذلك يلقى هذا النّوع من الشّركات اهتماما من المشرّع رغبة منه في حماية الادّخار وفرض رقابته على الاقتصاد الوطني. بالرّغم من توافر الإطار القانوني لتنظيم عمليّة الاكتتاب وأيضا النّصوص القانونيّة الخاصّة بسوق القيم المنقولة, مع ذلك يلاحظ أنّ اللّجوء للاكتتاب العام يبقى أمرا استثنائيا بالنّسبة للشّركات المساهمة, إنّ الاكتتاب يُثير في الواقع عدّة إشكالات ضروري أن تحلّل وتطرح على ضوء التطوّرات القانونيّة التّي عرفها المشرّع الجزائرقهي بين مؤيدي النظرية العقدية ونظريات أخرى. الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهة:دراسة قانونية و علمية [texte imprimé] / العبيدي عباس مرزوق فليح, Auteur . - عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 1998 . - ص.272 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. بيبليوغرافيا:ص.258-270 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الاكتتاب؛الشركات؛المساهمة؛رأس مال Index. décimale : 343.81 Résumé : الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة هو عملية قانونية لجمع الأموال من الجمهور عبر بيع أسهم متساوية القيمة، إما عند تأسيس الشركة أو لزيادة رأسمالها. تمنح هذه العملية المكتتب حق الشراكة في الشركة، بينما تمكّن الشركة من الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها وتوسيع نشاطها. تفرض القوانين إجراءات صارمة لضمان جدية الاكتتاب، وتظل الطبيعة القانونية لعملية الاكتتاب محل نقاش ف الوسيلة القانونيّة لجمع المتبقي من رأس المال, وهذا الإجراء له أهميّة قصوى في حياة الشّركة, سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمال بمناسبة توسيع نشاط الشّركة, حيث يرتبط موضوع الاكتتاب بفكرة إنشاء سوق للقيم المنقولة, التّي تسمح بتداول الأسهم والسّندات لما تمثله هذه السّوق من أهميّة في النّظام الاقتصادي للدّولة بصفة عامة ومجال الأعمال بصفة خاصّة, من أجل ذلك يلقى هذا النّوع من الشّركات اهتماما من المشرّع رغبة منه في حماية الادّخار وفرض رقابته على الاقتصاد الوطني. بالرّغم من توافر الإطار القانوني لتنظيم عمليّة الاكتتاب وأيضا النّصوص القانونيّة الخاصّة بسوق القيم المنقولة, مع ذلك يلاحظ أنّ اللّجوء للاكتتاب العام يبقى أمرا استثنائيا بالنّسبة للشّركات المساهمة, إنّ الاكتتاب يُثير في الواقع عدّة إشكالات ضروري أن تحلّل وتطرح على ضوء التطوّرات القانونيّة التّي عرفها المشرّع الجزائرقهي بين مؤيدي النظرية العقدية ونظريات أخرى.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0229	343.81/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0258	343.81/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

العقود الدولية / محمد علي جواد

Public ISBD Titre : العقود الدولية : مفاوضاتها - ابرامها -تنفيذها Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد علي جواد, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 1997 Importance : ص.224 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.218 -224 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العقد الدولي ؛ العقد الداخلي ؛ التجارة العالمية ؛ التحكيم Index. décimale : 341.61 Résumé : إن كان العقد -العقد الداخلي- يعتبر بمثابة عصب الحياة وشرايينه بالنسبة لأفراد المجتمع الواحد داخل الدولة الواحدة، فكذلك هو الشأن بالنسبة لأفراد المجتمع الدولي؛ بحيث تعد التجارة الدولية مصدر كل ثروة للكل دولة فيما هي فيه متقنة. ومن أجل ذلك كان لزاما على المجتمع الدولي أن يضع آليات تتم من خلالها المعاملات بين الدول، سيما تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ألا وهو العقد الدولي. إلا أن الإجماع على تعريفه كان من الصعوبة بمكان بحيث اخْتُلِفَ في وضع تعريف شامل جامع للعقد الدولي، إذ عرفه كل اتجاه فقهي حسب الزاوية التي يراه منه، كما كان للمشرع الجزائري نصيبه في هذا، بحيث نستشف من خلال النصوص القانونية التي وضعها الاتجاه الذي انتهجه في ذلك. ناهيك عن مفهوم الدولية طبقا لمبادئ العقود التجارية الدولية، إذ أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص(الينيدرو) والذي يعد منظمة حكومية دولية مستقلة شأنه دراسة الوسائل والأساليب قصد تحديث وتنسيق القانون الخاص - سيما القانون التجاري- بين الدول أو مجموعات الدول، وتحقيقا لهذه الغاية، وضع آليات قانونية موحدة ومبادئ وقواعد له العقود الدولية : مفاوضاتها - ابرامها -تنفيذها [texte imprimé] / محمد علي جواد, Auteur . - عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 1997 . - ص.224 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. بيبليوغرافيا:ص.218 -224 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العقد الدولي ؛ العقد الداخلي ؛ التجارة العالمية ؛ التحكيم Index. décimale : 341.61 Résumé : إن كان العقد -العقد الداخلي- يعتبر بمثابة عصب الحياة وشرايينه بالنسبة لأفراد المجتمع الواحد داخل الدولة الواحدة، فكذلك هو الشأن بالنسبة لأفراد المجتمع الدولي؛ بحيث تعد التجارة الدولية مصدر كل ثروة للكل دولة فيما هي فيه متقنة. ومن أجل ذلك كان لزاما على المجتمع الدولي أن يضع آليات تتم من خلالها المعاملات بين الدول، سيما تلك المتعلقة بالتجارة الدولية، ألا وهو العقد الدولي. إلا أن الإجماع على تعريفه كان من الصعوبة بمكان بحيث اخْتُلِفَ في وضع تعريف شامل جامع للعقد الدولي، إذ عرفه كل اتجاه فقهي حسب الزاوية التي يراه منه، كما كان للمشرع الجزائري نصيبه في هذا، بحيث نستشف من خلال النصوص القانونية التي وضعها الاتجاه الذي انتهجه في ذلك. ناهيك عن مفهوم الدولية طبقا لمبادئ العقود التجارية الدولية، إذ أن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص(الينيدرو) والذي يعد منظمة حكومية دولية مستقلة شأنه دراسة الوسائل والأساليب قصد تحديث وتنسيق القانون الخاص - سيما القانون التجاري- بين الدول أو مجموعات الدول، وتحقيقا لهذه الغاية، وضع آليات قانونية موحدة ومبادئ وقواعد له

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0024	341.61/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0025	341.61/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD 0026	341.61/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

المدخل لدراسة القانون الأردني - النظرية العامة للحق / منذلر الفضل

Public ISBD Titre : المدخل لدراسة القانون الأردني - النظرية العامة للحق Titre original : دراسة مقارنة مع القوانين الوضعية Type de document : texte imprimé Auteurs : منذلر الفضل, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 1992 Importance : ص.157 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم Note générale : بيبليوغرافيا: ص.153-155 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية الحق؛ الحقوق العينية ؛ اركان الحق؛ مصادر الحق Index. décimale : 340.40 Résumé : يهتم هذا الكتاب بدراسة مبادئ القانون فيبدأ في الباب التمهيدي بتعريف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء ووظيفة القانون دعم السلام في المجتمع والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل ثم يذكر مراحل نشأة القانون في عهد القوة وعهد التقاليد الدينية وعصر التدوين والعصر الحديث ثم يشير إلى المذاهب المختلفة في أصل القانون وهي المثالية والوضعية ومذهب التطور التاريخي والمذاهب المختلفة وفي الباب الأول يتناول القاعدة القانونية وخصائصها وفي الباب الثاني يقسم الكتاب القانون إلى قانون عام وخاص إذا كان النظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات التي ينظمها القانون ويمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة مفسرة ومن ناحية ثالثة يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية فالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية فهي تبين الحقوق والواجبات أما قواعد الإجرائية فهي تبين الأوضاع والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى احترام القواعد الموضوعية ويتناول في الباب الثالث المصادر الرسمية للقانون الأردني وهي التشريع وأحكام الفقه الإسلامي والعرف وقواعد العدالة وأما المصادر غير رسمية "الاستئناسية" فهي القضاء والفقه الأردني منها والعربي. المدخل لدراسة القانون الأردني - النظرية العامة للحق = دراسة مقارنة مع القوانين الوضعية [texte imprimé] / منذلر الفضل, Auteur  . -  ط.1 . - عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 1992 . - ص.157 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. بيبليوغرافيا: ص.153-155 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية الحق؛ الحقوق العينية ؛ اركان الحق؛ مصادر الحق Index. décimale : 340.40 Résumé : يهتم هذا الكتاب بدراسة مبادئ القانون فيبدأ في الباب التمهيدي بتعريف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء ووظيفة القانون دعم السلام في المجتمع والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل ثم يذكر مراحل نشأة القانون في عهد القوة وعهد التقاليد الدينية وعصر التدوين والعصر الحديث ثم يشير إلى المذاهب المختلفة في أصل القانون وهي المثالية والوضعية ومذهب التطور التاريخي والمذاهب المختلفة وفي الباب الأول يتناول القاعدة القانونية وخصائصها وفي الباب الثاني يقسم الكتاب القانون إلى قانون عام وخاص إذا كان النظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات التي ينظمها القانون ويمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة مفسرة ومن ناحية ثالثة يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية فالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية فهي تبين الحقوق والواجبات أما قواعد الإجرائية فهي تبين الأوضاع والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى احترام القواعد الموضوعية ويتناول في الباب الثالث المصادر الرسمية للقانون الأردني وهي التشريع وأحكام الفقه الإسلامي والعرف وقواعد العدالة وأما المصادر غير رسمية "الاستئناسية" فهي القضاء والفقه الأردني منها والعربي.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0089	340.40	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الأردني / الفضل منذر

Public ISBD Titre : النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين المدنية الوضعية -الجزء الثاني-أحكام الالتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : الفضل منذر, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 1992 Importance : ص.309 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص301-302 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القصة العربية Mots-clés : أحكام الإلتزام؛القانون المدني؛الفقه الاسلامي Index. décimale : 347.124 Résumé : يتناول الجزء الثاني من النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني "أحكام الالتزام"، وهو موضوع يتتبع الالتزام بعد نشوئه من مصادره. وتشمل هذه "الأحكام" موضوعات مثل التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات، وطرق التنفيذ كـ التنفيذ العيني و التعويض، والضمانات التي تحمي الدائن، وكيفية انتقال الالتزام وانقضائه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطرق إلى التفرقة بين الالتزام المدني الطبيعي. يتناول البحث الأحكام القانونية لانتقال الالتزام في القانونين المدني الأردني و المدني المصري٬ و تم البحث في النصوص القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني و مقارنتها ببعضها٬ و يختص البحث في دراسة ما ينشأ من آثار قانونيه نتيجة لانتقال الالتزام بين أطراف العلاقة القانونية. حيث تم دراسة المفهوم العام لأحكام انتقال الالتزام في القانونين٬ و من خلال البحث في مصادر القواعد القانونية التي تنظم مفهوم انتقال الالتزام يجد الباحثان مصادر القواعد القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني الأردني تختلف عنها في القانون المدني المصري٬ حيث أن المصدر الرئيسي لنصوص القانون التي تنظم هذه الأحكام مستمده من الفقه الإسلامي٬ و عرفها بحوالة الدين٬ و قسمها إلى حوالة مطلقه و حوالة مقيدة. النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين المدنية الوضعية -الجزء الثاني-أحكام الالتزام [texte imprimé] / الفضل منذر, Auteur  . -  ط1 . - عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 1992 . - ص.309 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. بيبليوغرافيا:ص301-302 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القصة العربية Mots-clés : أحكام الإلتزام؛القانون المدني؛الفقه الاسلامي Index. décimale : 347.124 Résumé : يتناول الجزء الثاني من النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الأردني "أحكام الالتزام"، وهو موضوع يتتبع الالتزام بعد نشوئه من مصادره. وتشمل هذه "الأحكام" موضوعات مثل التنفيذ الاختياري والجبري للالتزامات، وطرق التنفيذ كـ التنفيذ العيني و التعويض، والضمانات التي تحمي الدائن، وكيفية انتقال الالتزام وانقضائه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطرق إلى التفرقة بين الالتزام المدني الطبيعي. يتناول البحث الأحكام القانونية لانتقال الالتزام في القانونين المدني الأردني و المدني المصري٬ و تم البحث في النصوص القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني و مقارنتها ببعضها٬ و يختص البحث في دراسة ما ينشأ من آثار قانونيه نتيجة لانتقال الالتزام بين أطراف العلاقة القانونية. حيث تم دراسة المفهوم العام لأحكام انتقال الالتزام في القانونين٬ و من خلال البحث في مصادر القواعد القانونية التي تنظم مفهوم انتقال الالتزام يجد الباحثان مصادر القواعد القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني الأردني تختلف عنها في القانون المدني المصري٬ حيث أن المصدر الرئيسي لنصوص القانون التي تنظم هذه الأحكام مستمده من الفقه الإسلامي٬ و عرفها بحوالة الدين٬ و قسمها إلى حوالة مطلقه و حوالة مقيدة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0381	347.124	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

ج.5. التحكيم التجاري الدولي / سامي فوزي محمد

Public ISBD Titre : التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و العربية Type de document : texte imprimé Auteurs : سامي فوزي محمد, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 1997 Importance : ص.492 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24 سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.473-490 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التحكيم التجاري؛الاتفاقيات الدولية؛ Index. décimale : 343.112 Résumé : لكتاب "التحكيم التجاري الدولي" للدكتور فوزي محمد سامي هو دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، تتناول القواعد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، مع الإشارة إلى أحكام التشريعات العربية، بهدف تحليل النظام القانوني الخاص بالتحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات التجارية الدولية. التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و العربية [texte imprimé] / سامي فوزي محمد, Auteur . - عمان [الأردن] : مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 1997 . - ص.492 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. بيبليوغرافيا:ص.473-490 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التحكيم التجاري؛الاتفاقيات الدولية؛ Index. décimale : 343.112 Résumé : لكتاب "التحكيم التجاري الدولي" للدكتور فوزي محمد سامي هو دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، تتناول القواعد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية، مع الإشارة إلى أحكام التشريعات العربية، بهدف تحليل النظام القانوني الخاص بالتحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات التجارية الدولية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0166	343.112/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BDD0167	343.112/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 5 / 5) Par page : 25 50 100 200