University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع
Documents disponibles chez cet éditeur (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
المعاهدات غير المتكافئة في ضوء القانون الدولي المعاصر و الشريعة الاسلامية : حالة اتفاقيات افيان بين الجزائر و فرنسا 1962 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Editeur : |
تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.371 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-30-263-7 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.293-371 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الشريعة الإسلامية، المعاهدات الدولية، فقهاء الإسلام |
| Index. décimale : |
341.10 |
| Résumé : |
أكدت الشريعة الإسلامية مشروعية إقامة علاقات وإبرام معاهدات دولية مع الدول الأخرى حتى وإن كانت لا تدين بدين السلام ، وقد وردت في ذلك العديد من الأدلة من القرآن والسنة واجتهاد فقهاء الإسلام، وكل ذلك كان تحقيقا للمصالح والمنافع المتبادلة بعيدا عن كل مظاهر المداهنة من جهة أو الغلو والتطرف من جهة ذاتية وقد جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الحرج ولتحقيق المصالح ، وقد كانت المعاهدات الدولية سبيلا من السبل الهادفة إلى ذلك نبذا للقوة والشدة والعنف والإكراه في شتى الأمور ، وبذلك يتحقق وصف الدولة المتعاهدة بدار العهد حيث تحرم الأموال والدماء ويكون احترام العهد واجبا مقدسا ، ولا وجود لأية حجة في نقضه ، حيث أقرت الشريعة الإسلامية في ذلك أن الوفاء مع غدر خير من غدر على غدر، ومكانة المعاهدة في الإسلام أعظم من أي شيء آخر ، وبالتالي إذا احترمت العهود والمواثيق فإن في ذلك إذاعة للسلم والأمن الداخلي والدولي على حد سواء. |
المعاهدات غير المتكافئة في ضوء القانون الدولي المعاصر و الشريعة الاسلامية : حالة اتفاقيات افيان بين الجزائر و فرنسا 1962 [texte imprimé] . - تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع, 2013 . - ص.371 : غلاف ملون و مصور ; 22سم. ISBN : 978-9947-30-263-7 بيبليوغرافيا:ص.293-371 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
الشريعة الإسلامية، المعاهدات الدولية، فقهاء الإسلام |
| Index. décimale : |
341.10 |
| Résumé : |
أكدت الشريعة الإسلامية مشروعية إقامة علاقات وإبرام معاهدات دولية مع الدول الأخرى حتى وإن كانت لا تدين بدين السلام ، وقد وردت في ذلك العديد من الأدلة من القرآن والسنة واجتهاد فقهاء الإسلام، وكل ذلك كان تحقيقا للمصالح والمنافع المتبادلة بعيدا عن كل مظاهر المداهنة من جهة أو الغلو والتطرف من جهة ذاتية وقد جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الحرج ولتحقيق المصالح ، وقد كانت المعاهدات الدولية سبيلا من السبل الهادفة إلى ذلك نبذا للقوة والشدة والعنف والإكراه في شتى الأمور ، وبذلك يتحقق وصف الدولة المتعاهدة بدار العهد حيث تحرم الأموال والدماء ويكون احترام العهد واجبا مقدسا ، ولا وجود لأية حجة في نقضه ، حيث أقرت الشريعة الإسلامية في ذلك أن الوفاء مع غدر خير من غدر على غدر، ومكانة المعاهدة في الإسلام أعظم من أي شيء آخر ، وبالتالي إذا احترمت العهود والمواثيق فإن في ذلك إذاعة للسلم والأمن الداخلي والدولي على حد سواء. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
الوجيز في عقد البيع : دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سي يوسف زاهية حورية, Auteur |
| Editeur : |
تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع |
| Importance : |
ص.302 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-883-84-6 |
| Note générale : |
ببليوغرافيا: ص.-ص.289-295 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Résumé : |
لم يكن عقد البيع معروفا في البداية، بل سبقته إلى الوجود المقايضة، أي التقايض بالسلع، حيث بموجبها يحصل شخص على سلعة يرغب فيها مقابل سلعة يملكها.ولكن لما تقدمت الحضارة أصبحت المقايضة غير قادرة على متطلبات الأفراد المتزايدة لاختلاف السلع و تفاوتها في القيمة.فظهرت المعادن من بينها الذهب والفضة، إذ يزن المشتري منها ثمن ما يشتريه وهكذا ظهرت فكرة النقود، وظهر معها عقد البيع . |
الوجيز في عقد البيع : دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية [texte imprimé] / سي يوسف زاهية حورية, Auteur . - تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع, [s.d.] . - ص.302 : غلاف ملون ومصور ; 22 سم. ISBN : 978-9961-883-84-6 ببليوغرافيا: ص.-ص.289-295 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Résumé : |
لم يكن عقد البيع معروفا في البداية، بل سبقته إلى الوجود المقايضة، أي التقايض بالسلع، حيث بموجبها يحصل شخص على سلعة يرغب فيها مقابل سلعة يملكها.ولكن لما تقدمت الحضارة أصبحت المقايضة غير قادرة على متطلبات الأفراد المتزايدة لاختلاف السلع و تفاوتها في القيمة.فظهرت المعادن من بينها الذهب والفضة، إذ يزن المشتري منها ثمن ما يشتريه وهكذا ظهرت فكرة النقود، وظهر معها عقد البيع . |
|  |
Exemplaires(0)

| Titre : |
محاضرات في القانون الدولي العام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمر صدوق, Auteur |
| Editeur : |
تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع |
| Importance : |
ص.127 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-30-065-7 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.125-126 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي العام
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي العام؛اختصاصات الدولة؛القانون الدولي للبحار |
| Index. décimale : |
341.89 |
| Résumé : |
إن الحديث عن القانون الدولي يعني أن هناك جملة من القواعد القانونية الحديثة من
حيث التكوين والمفاهيم العامة، ومن ثم نحن بصدد قانون غير منضبط بحدود معينة، إذ ال
يوجد فيه على سبيل المثال ذلك التسلسل الهرمي أو السلم القانوني الذي يتجسد بشكل صريح
في القانون الداخلي، ومع ذلك، فالقانون الدولي لم يتطور بعد ليصل إلى مستوى القانون
الداخلي، وهذا ال يعني عدم وجوده.
بحكم الحاجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية شعرت الدول بأهمية التعاون
فيما بينها وتنظيم عالقات مستمرة تحكمها قواعد ثابتة هي قواعد القانون الدولي العام المبنية
على مبدأ السيادة والمبادئ المنبثقة عنه كمبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان اإلرادة كأساس لاللتزام
الدولي واالزدواج الوظيفي ومبدأ عدم التدخل.
|
محاضرات في القانون الدولي العام [texte imprimé] / عمر صدوق, Auteur . - تيزي وزو [الجزائر] : دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع, [s.d.] . - ص.127 : غلاف ملون و مصور ; 22سم. ISBN : 978-9947-30-065-7 بيبليوغرافيا:ص.125-126 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي العام
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي العام؛اختصاصات الدولة؛القانون الدولي للبحار |
| Index. décimale : |
341.89 |
| Résumé : |
إن الحديث عن القانون الدولي يعني أن هناك جملة من القواعد القانونية الحديثة من
حيث التكوين والمفاهيم العامة، ومن ثم نحن بصدد قانون غير منضبط بحدود معينة، إذ ال
يوجد فيه على سبيل المثال ذلك التسلسل الهرمي أو السلم القانوني الذي يتجسد بشكل صريح
في القانون الداخلي، ومع ذلك، فالقانون الدولي لم يتطور بعد ليصل إلى مستوى القانون
الداخلي، وهذا ال يعني عدم وجوده.
بحكم الحاجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية شعرت الدول بأهمية التعاون
فيما بينها وتنظيم عالقات مستمرة تحكمها قواعد ثابتة هي قواعد القانون الدولي العام المبنية
على مبدأ السيادة والمبادئ المنبثقة عنه كمبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان اإلرادة كأساس لاللتزام
الدولي واالزدواج الوظيفي ومبدأ عدم التدخل.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)