University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur دار الكتب القانونية مطابع شتات
Documents disponibles chez cet éditeur (5)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الحماية الجنائية للبيئة : دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الحمدوني عبد الستار يونس, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.259 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978977386483 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.331-354 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
البيئة؛الثلوث؛الحماية الجنائية |
| Index. décimale : |
347.147 |
| Résumé : |
الحماية الجنائية للبيئة هي تطبيق القوانين الجزائية للحد من الأضرار البيئية، وتتضمن تجريم الأفعال التي تسبب ضررًا للبيئة وتوقيع عقوبات رادعة على مرتكبيها
. تتضمن هذه الحماية أساليب قانونية مختلفة تهدف إلى ردع الأفراد والجهات عن ارتكاب الجرائم البيئية عبر تطبيق جزاءات جنائية وإدارية. تهدف هذه الحماية إلى صيانة عناصر البيئة الطبيعية والاصطناعية من التلوث والتدهور. |
الحماية الجنائية للبيئة : دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية [texte imprimé] / الحمدوني عبد الستار يونس, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات, 2013 . - ص.259 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISSN : 978977386483 بيبليوغرافيا:ص.331-354 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
البيئة؛الثلوث؛الحماية الجنائية |
| Index. décimale : |
347.147 |
| Résumé : |
الحماية الجنائية للبيئة هي تطبيق القوانين الجزائية للحد من الأضرار البيئية، وتتضمن تجريم الأفعال التي تسبب ضررًا للبيئة وتوقيع عقوبات رادعة على مرتكبيها
. تتضمن هذه الحماية أساليب قانونية مختلفة تهدف إلى ردع الأفراد والجهات عن ارتكاب الجرائم البيئية عبر تطبيق جزاءات جنائية وإدارية. تهدف هذه الحماية إلى صيانة عناصر البيئة الطبيعية والاصطناعية من التلوث والتدهور. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
القانون المدني حسب أحدث التعديلات |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات |
| Année de publication : |
1998 |
| Importance : |
ص311 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
19سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-5237-08-8 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛التعديلات |
| Index. décimale : |
347.114 |
| Résumé : |
بما أن "القانون المدني" يختلف من دولة إلى أخرى، فإن أحدث التعديلات ستعتمد على البلد المعني، للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، يجب تحديد الدولة التي تريد معرفة تعديلاتها. على سبيتعدل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في عام 2008 بموجب القانون رقم 08-09.
تم تعديله مرة أخرى في عام 2022 بموجب القانون رقم 22-13، والذي تم بموجب تعديلات على قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
لتحديث القانون المدني، يجب عليك الرجوع إلى آخر تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تم تحديدها في 2022. |
القانون المدني حسب أحدث التعديلات [texte imprimé] . - القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات, 1998 . - ص311 : غلاف ملون ; 19سم. ISBN : 978-977-5237-08-8 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛التعديلات |
| Index. décimale : |
347.114 |
| Résumé : |
بما أن "القانون المدني" يختلف من دولة إلى أخرى، فإن أحدث التعديلات ستعتمد على البلد المعني، للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، يجب تحديد الدولة التي تريد معرفة تعديلاتها. على سبيتعدل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في عام 2008 بموجب القانون رقم 08-09.
تم تعديله مرة أخرى في عام 2022 بموجب القانون رقم 22-13، والذي تم بموجب تعديلات على قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
لتحديث القانون المدني، يجب عليك الرجوع إلى آخر تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تم تحديدها في 2022. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
إنهاء عقد الإيجار لإحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد و اقامة مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في ضوء الفقه و أحكام النقض الحديثة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات |
| Année de publication : |
1997 |
| Importance : |
ص.259 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المستأجر؛محكمة النقض؛عقد الإيجار |
| Index. décimale : |
347.113 |
| Résumé : |
يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار في حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لعقد الإيجار، حيث يمنح القانون المستأجر خيارين: إما إخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه بالمبنى الجديد بأجرة لا تجاوز ضعف الأجرة المستحقة
. لا يمكن إنهاء العقد تلقائيًا إلا إذا تصرف المستأجر في وحدات المبنى الجديد (مثل تأجيرها أو بيعها للغير) بما يدل على عدم رغبته في توفير مكان ملائم للمالك.كما ينتهي عقد الإيجار في القانون المصري إذا أقام المستأجر مبنى يمتلكه ويضم أكثر من ثلاث وحدات سكنية في المدينة أو القرية نفسها التي يستأجر فيها
. ويُعرف هذا الشرط باسم "احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن". ومع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة لامتلاك مسكن بديل، إذ لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء عقد الإيجار القديم. |
إنهاء عقد الإيجار لإحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد و اقامة مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في ضوء الفقه و أحكام النقض الحديثة [texte imprimé] . - القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات, 1997 . - ص.259 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المستأجر؛محكمة النقض؛عقد الإيجار |
| Index. décimale : |
347.113 |
| Résumé : |
يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار في حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لعقد الإيجار، حيث يمنح القانون المستأجر خيارين: إما إخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه بالمبنى الجديد بأجرة لا تجاوز ضعف الأجرة المستحقة
. لا يمكن إنهاء العقد تلقائيًا إلا إذا تصرف المستأجر في وحدات المبنى الجديد (مثل تأجيرها أو بيعها للغير) بما يدل على عدم رغبته في توفير مكان ملائم للمالك.كما ينتهي عقد الإيجار في القانون المصري إذا أقام المستأجر مبنى يمتلكه ويضم أكثر من ثلاث وحدات سكنية في المدينة أو القرية نفسها التي يستأجر فيها
. ويُعرف هذا الشرط باسم "احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن". ومع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة لامتلاك مسكن بديل، إذ لا يؤدي بالضرورة إلى إنهاء عقد الإيجار القديم. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
تاثير التلوث البيئي على رأس المال البشري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قادر احمد صلاح, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.248 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789773864222 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
التلوث البيئي؛رأس المال البشري؛صحة البيئة |
| Index. décimale : |
347.150 |
| Résumé : |
إن مشكلة طرح الملوثات في (المياه، التربة، الهواء) كان له الإنعكاسات سلبية على البيئة بشكل عام ثم على التنمية البشرية المستدامة وعلى الأداء الإقتصادي لمعظم القطاعات الإقتصادية وعلى مستقبل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مدينة أربيل.
ومن خلال تحليل مظاهر التلوث البيئي في مدينة أربيل وتوضيح طبيعة الملوثات المطروحة في البيئة وذات العلاقة والتأثير المباشر وغير المباشر في رأس المال البشري وتقديم مقترحات لتخفيض الآثار السلبية لطرح الملوثات على صحة رأس المال البشري، فإن الدراسة تهدف إلى لفت أنظار المسؤولين بشأن الآثار الإقتصادية الكبيرة للملوثات البيئة وإنعكاساتها على أداء عملية التنمية الإقتصادية.
ولأجل تغطية جوانب موضوع البحث (تأثير التلوث البيئي على رأس المال البشري في مدينة أربيل للفترة 1990- 2004)؛ وتوخياً للوصول إلى الهدف فقد قسمت الدراسة على ثلاثة فصول يتضمن الفصل الأول المرتكزات النظرية للبيئة وملوثاتها وعلاقتها بالتنمية البشرية المستدامة.
وتناول الفصل الثاني الآثار الإقتصادية للتلوث البيئي على رأس المال البشري في مدينة أربيل، أما الفصل الثالث والأخير فقد تناول واقع تغطية الإحتياجات الأساسية لصحة البيئة وإنعكاساتها على مؤشرات صحة رأس المال البشري في مدينة أربيل. |
تاثير التلوث البيئي على رأس المال البشري [texte imprimé] / قادر احمد صلاح, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات, 2012 . - ص.248 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISSN : 9789773864222 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
التلوث البيئي؛رأس المال البشري؛صحة البيئة |
| Index. décimale : |
347.150 |
| Résumé : |
إن مشكلة طرح الملوثات في (المياه، التربة، الهواء) كان له الإنعكاسات سلبية على البيئة بشكل عام ثم على التنمية البشرية المستدامة وعلى الأداء الإقتصادي لمعظم القطاعات الإقتصادية وعلى مستقبل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مدينة أربيل.
ومن خلال تحليل مظاهر التلوث البيئي في مدينة أربيل وتوضيح طبيعة الملوثات المطروحة في البيئة وذات العلاقة والتأثير المباشر وغير المباشر في رأس المال البشري وتقديم مقترحات لتخفيض الآثار السلبية لطرح الملوثات على صحة رأس المال البشري، فإن الدراسة تهدف إلى لفت أنظار المسؤولين بشأن الآثار الإقتصادية الكبيرة للملوثات البيئة وإنعكاساتها على أداء عملية التنمية الإقتصادية.
ولأجل تغطية جوانب موضوع البحث (تأثير التلوث البيئي على رأس المال البشري في مدينة أربيل للفترة 1990- 2004)؛ وتوخياً للوصول إلى الهدف فقد قسمت الدراسة على ثلاثة فصول يتضمن الفصل الأول المرتكزات النظرية للبيئة وملوثاتها وعلاقتها بالتنمية البشرية المستدامة.
وتناول الفصل الثاني الآثار الإقتصادية للتلوث البيئي على رأس المال البشري في مدينة أربيل، أما الفصل الثالث والأخير فقد تناول واقع تغطية الإحتياجات الأساسية لصحة البيئة وإنعكاساتها على مؤشرات صحة رأس المال البشري في مدينة أربيل. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
شرح قانون الاسرة الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
احمد نصر الجندي, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.446 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-386-000-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
قانون الأسرة؛ الزواج؛ الطلاق |
| Index. décimale : |
346.24 |
| Résumé : |
قانون الأسرة الجزائري، المعروف بقانون رقم 84-11 المعدل، ينظم العلاقات الأسرية في الجزائر بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية [4، 8]. ينقسم إلى أربعة كتب أساسية تشمل: الزواج وانحلاله، النيابة الشرعية (الوصاية)، الميراث، والتبرعات. يهدف القانون إلى تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، ويشمل حقوق وواجبات الزوجين، وتربية الأبناء، وتنظيم الإرث، مع الأخذ في الاعتبار تعديلات تهدف إلى مواكبة المجتمع، مثل منح الزوجة حق الخلع بإرادتها المنفردة [1، 2، 3].
|
شرح قانون الاسرة الجزائري [texte imprimé] / احمد نصر الجندي, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتب القانونية مطابع شتات, 2009 . - ص.446 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-977-386-000-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
قانون الأسرة؛ الزواج؛ الطلاق |
| Index. décimale : |
346.24 |
| Résumé : |
قانون الأسرة الجزائري، المعروف بقانون رقم 84-11 المعدل، ينظم العلاقات الأسرية في الجزائر بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية [4، 8]. ينقسم إلى أربعة كتب أساسية تشمل: الزواج وانحلاله، النيابة الشرعية (الوصاية)، الميراث، والتبرعات. يهدف القانون إلى تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، ويشمل حقوق وواجبات الزوجين، وتربية الأبناء، وتنظيم الإرث، مع الأخذ في الاعتبار تعديلات تهدف إلى مواكبة المجتمع، مثل منح الزوجة حق الخلع بإرادتها المنفردة [1، 2، 3].
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)