أحكام قانون الإيجار / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغلاء،التنازل عن الإيجار،الإيجار المفروش Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Importance : ص.225 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار. تخضع عقود الإيجار لقانونين رئيسيين: القانون المدني للعقود الجديدة، وقوانين الإيجار الاستثنائية القديمة التي تم تعديلها مؤخراً لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغلاء،التنازل عن الإيجار،الإيجار المفروش [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, [s.d.] . - ص.225 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار. تخضع عقود الإيجار لقانونين رئيسيين: القانون المدني للعقود الجديدة، وقوانين الإيجار الاستثنائية القديمة التي تم تعديلها مؤخراً لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0337	347.112/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

أساسيات الأعمال / نهال فريد مصطفى

Public ISBD Titre : أساسيات الأعمال Type de document : texte imprimé Auteurs : نهال فريد مصطفى, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2003 Importance : 296ص. Présentation : غ.ملون ومصور Format : 24سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : إدارة أعمال Mots-clés : منضمات الأعمال ؛إدارة الأعمال ؛ المشروعات. Index. décimale : 330.07.12 Résumé : يحتوي الكتاب على : التعريف بمنظمات الأعمال ، قطاع الأعمال في مصر والخصخصة ، المشروعات الصغيرة ، الأعمال الدولية، التجارة الإلكترونية ،التسويق : المبادئ والمفاهيم الأساسية ، سوك المستهلك ، الإنتاج وإدارة العمليات ، إدارة الموارد البشرية ، الشراء ، أساسيات التمويل ، نظم وتكنولوجيا المعلومات أساسيات الأعمال [texte imprimé] / نهال فريد مصطفى, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2003 . - 296ص. : غ.ملون ومصور ; 24سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : إدارة أعمال Mots-clés : منضمات الأعمال ؛إدارة الأعمال ؛ المشروعات. Index. décimale : 330.07.12 Résumé : يحتوي الكتاب على : التعريف بمنظمات الأعمال ، قطاع الأعمال في مصر والخصخصة ، المشروعات الصغيرة ، الأعمال الدولية، التجارة الإلكترونية ،التسويق : المبادئ والمفاهيم الأساسية ، سوك المستهلك ، الإنتاج وإدارة العمليات ، إدارة الموارد البشرية ، الشراء ، أساسيات التمويل ، نظم وتكنولوجيا المعلومات

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BED150	330.07.12	كتاب	مكتبة معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلــوم التجارية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار / محمدين جلال وفاء

Public ISBD Titre : التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار Type de document : texte imprimé Auteurs : محمدين جلال وفاء, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 1995 Importance : ص.79 Présentation : غلاف ملون Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5394-13-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.66-77 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الإستثمار الأجنبي  التحكيم  منازعات الإستثمار  الإتفاقية  إجراءات التحكيم Index. décimale : 343.93 Résumé : للتحكيم دور هام في حسم المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار في إطار المركز الدولي، باعتباره ضمانة إجرائية تسعى إلى تشجيع و حماية الاستثمارات الأجنبية و كذا تحقيق التوافق بين كل من المستثمر الأجنبي - من خلال حماية أمواله المستثمرة - و الدولة المضيفة التي تسعى دائما لجذب المزيد من الاستثمارات، تطمئِن لعدم تدخل دولة المستثمر الأجنبي من خلال وسيلة الحماية الدبلوماسية، فهو من الآليات المناسبة لتسوية منازعات الاستثمار لما يتمتع به من خصائص كالسرعة في الإجراءات ، السرية ، المرونة و الفعالية، بداية من إختصاص التحكيم أمام المركز من خلال إتباع مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بأطراف النزاع و منها ما هو مرتبط بموضوعه، مرورا بإجراءات رفع الدعوى و كذا قواعد تشكيل محكمة التحكيم، وصولا إلى صدور الحكم؛ الذي يتمتع بنوع من الخصوصية من ناحية تنفيذه لأجل ضمان حق المحكوم له من تقاعس الطرف الرافض للتنفيذ. تناولنا من خلال هذه الدراسة مفهوم المركز الدولي ، و القواعد المنظمة لسير التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ، بالإضافة إلى خصوصية حكم النحكيم الصادر عن المركز الدولي . التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار [texte imprimé] / محمدين جلال وفاء, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 1995 . - ص.79 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-5394-13-2 بيبليوغرافيا:ص.66-77 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الإستثمار الأجنبي  التحكيم  منازعات الإستثمار  الإتفاقية  إجراءات التحكيم Index. décimale : 343.93 Résumé : للتحكيم دور هام في حسم المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار في إطار المركز الدولي، باعتباره ضمانة إجرائية تسعى إلى تشجيع و حماية الاستثمارات الأجنبية و كذا تحقيق التوافق بين كل من المستثمر الأجنبي - من خلال حماية أمواله المستثمرة - و الدولة المضيفة التي تسعى دائما لجذب المزيد من الاستثمارات، تطمئِن لعدم تدخل دولة المستثمر الأجنبي من خلال وسيلة الحماية الدبلوماسية، فهو من الآليات المناسبة لتسوية منازعات الاستثمار لما يتمتع به من خصائص كالسرعة في الإجراءات ، السرية ، المرونة و الفعالية، بداية من إختصاص التحكيم أمام المركز من خلال إتباع مجموعة من الشروط منها ما يتعلق بأطراف النزاع و منها ما هو مرتبط بموضوعه، مرورا بإجراءات رفع الدعوى و كذا قواعد تشكيل محكمة التحكيم، وصولا إلى صدور الحكم؛ الذي يتمتع بنوع من الخصوصية من ناحية تنفيذه لأجل ضمان حق المحكوم له من تقاعس الطرف الرافض للتنفيذ. تناولنا من خلال هذه الدراسة مفهوم المركز الدولي ، و القواعد المنظمة لسير التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ، بالإضافة إلى خصوصية حكم النحكيم الصادر عن المركز الدولي .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0459	343.93	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

اللجوء السياسي في القانون الدولي العام / جمال فورار العيدي

Public ISBD Titre : اللجوء السياسي في القانون الدولي العام Type de document : texte imprimé Auteurs : جمال فورار العيدي, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2017 Importance : ص.837 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-288-7 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.781-818 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي Index. décimale : 341.77 Résumé : يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة. اللجوء السياسي في القانون الدولي العام [texte imprimé] / جمال فورار العيدي, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2017 . - ص.837 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-288-7 بيبليوغرافيا:ص.781-818 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي Index. décimale : 341.77 Résumé : يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0023	341.77	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة / بلعبيد نصيرة

Public ISBD Titre : النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : بلعبيد نصيرة, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2017 Importance : ص.159 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-290-0 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.139-149 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون الأحوال الشخصية Mots-clés : اثبات عقد الزواج؛ توثيق عقد الزواج Index. décimale : 346.34 Résumé : وفقًا لقانون الحالة المدنية في الجزائر، فإن الزواج يُعتبر عقدًا قانونيًا يستند إلى اتفاق للأطراف المعنية ووفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتمثل أحد العناصر الأساسية في قانون زواج الاجانب فى الجزائر في ضرورة تسجيل الزواج لدى السلطات المحلية. يعتمد توثيق عقد الزواج في الجزائر على النظام الرسمي الذي يحكمه قانون الأسرة، بينما تختلف الممارسات في دول أخرى، حيث لا يُعتد بالتوثيق الرسمي دائمًا لصحة العقد. ويُثبت عقد الزواج في الجزائر أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية لضمان الحقوق القانونية للزوجين والأبناء. النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة [texte imprimé] / بلعبيد نصيرة, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2017 . - ص.159 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-977-729-290-0 بيبليوغرافيا: ص.139-149 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون الأحوال الشخصية Mots-clés : اثبات عقد الزواج؛ توثيق عقد الزواج Index. décimale : 346.34 Résumé : وفقًا لقانون الحالة المدنية في الجزائر، فإن الزواج يُعتبر عقدًا قانونيًا يستند إلى اتفاق للأطراف المعنية ووفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتمثل أحد العناصر الأساسية في قانون زواج الاجانب فى الجزائر في ضرورة تسجيل الزواج لدى السلطات المحلية. يعتمد توثيق عقد الزواج في الجزائر على النظام الرسمي الذي يحكمه قانون الأسرة، بينما تختلف الممارسات في دول أخرى، حيث لا يُعتد بالتوثيق الرسمي دائمًا لصحة العقد. ويُثبت عقد الزواج في الجزائر أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية لضمان الحقوق القانونية للزوجين والأبناء.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BBD 0001	346.34	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوجيز في نظرية الالتزام / قاسم محمد حسن

Permalink

تنازع القوانين في الاوراق التجارية / عبد العال عكاشة محمد

Permalink

حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي / جمال فورار العيدي

Permalink

قانون الاعمال / العريني محمد فريد

Permalink

قانون التجارة البحرية / جلال وفاء البدرى محمدين

Permalink

مبادئ قانون التأمين / منصور محمد حسين

Permalink

مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية الشاحن المصرى / محمدين جلال وفاء

Permalink

مقدمة في الأعمال / عبد السلام أبو قحف

Permalink

---

1 (1 - 13 / 13) Par page : 25 50 100 200