أحكام قانون الإيجار / منصور محمد حسين

Public ISBD Titre : أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغحلاء،التنازل عن الإيجار،الغيجار المفروش Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور محمد حسين, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Importance : ص.225 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار. أحكام قانون الإيجار : نطاق تطبيق قانون لإيجار الأماكن،إبرام عقد الإيجار،الإمتداد القانوني للإيجار،مسكن الزوجية؛أسباب الغحلاء،التنازل عن الإيجار،الغيجار المفروش [texte imprimé] / منصور محمد حسين, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, [s.d.] . - ص.225 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : قانون الإيجار؛مسكن الزوجية؛عقد الإيجار؛إبرام العقد؛أسباب الإخلاء Index. décimale : 347.112 Résumé : وانين الإيجار تختلف من بلد لآخر، لكنها بشكل عام تحدد حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وتنظم مدة الإيجار، وقيمة الإيجار، وشروط إنهائه، وحالات إخلاء العقار، وذلك وفقًا لقوانين تصدرها كل دولة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتوفير الحماية لهما. على سبيل المثال، في مصر، صدر قانون جديد يلغي قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مددًا لانتهاء عقود الإيجار.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0337	347.112/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

اللجوء السياسي في القانون الدولي العام / جمال فورار العيدي

Public ISBD Titre : اللجوء السياسي في القانون الدولي العام Type de document : texte imprimé Auteurs : جمال فورار العيدي, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2017 Importance : ص.837 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-288-7 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.781-818 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي Index. décimale : 341.77 Résumé : يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة. اللجوء السياسي في القانون الدولي العام [texte imprimé] / جمال فورار العيدي, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2017 . - ص.837 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-288-7 بيبليوغرافيا:ص.781-818 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي Index. décimale : 341.77 Résumé : يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0023	341.77	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة / بلعبيد نصيرة

Public ISBD Titre : النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : بلعبيد نصيرة, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2017 Importance : ص.159 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-290-0 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.139-149 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : اثبات عقد الزواج، توثيق عقد الزواج Index. décimale : 346.34 Résumé : وفقًا لقانون الحالة المدنية في الجزائر، فإن الزواج يُعتبر عقدًا قانونيًا يستند إلى اتفاق للأطراف المعنية ووفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتمثل أحد العناصر الأساسية في قانون زواج الاجانب فى الجزائر في ضرورة تسجيل الزواج لدى السلطات المحلية. النظام القانوني لتوثيق عقد الزواج في الجزائر -دراسة مقارنة [texte imprimé] / بلعبيد نصيرة, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2017 . - ص.159 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-977-729-290-0 بيبليوغرافيا: ص.139-149 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : اثبات عقد الزواج، توثيق عقد الزواج Index. décimale : 346.34 Résumé : وفقًا لقانون الحالة المدنية في الجزائر، فإن الزواج يُعتبر عقدًا قانونيًا يستند إلى اتفاق للأطراف المعنية ووفقًا للمعايير المحلية والدولية. يتمثل أحد العناصر الأساسية في قانون زواج الاجانب فى الجزائر في ضرورة تسجيل الزواج لدى السلطات المحلية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BBD 0001	346.34	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوجيز في نظرية الالتزام / قاسم محمد حسن

Public ISBD Titre : الوجيز في نظرية الالتزام : المصدر - الاحكام Type de document : texte imprimé Auteurs : قاسم محمد حسن, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 1994 Importance : ص.269 Présentation : غلاف ملون Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5394-03-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : الالتزام؛المصادر؛الأحكام؛العقد Index. décimale : 347.100 Résumé : تتناول المصادر والأحكام الوجيز في نظرية الالتزام، في الغالب، الأسباب التي تنشئ الالتزام مثل العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون. أما أحكام الالتزام فتشمل كيفية تطبيقه، وآثاره، وكيفية انقضائه. يشير عنوان "الأحكام الوجيز" إلى المختصر أو الموجز لهذه النظرية الهامة في القانون المدني،تقتضي دراسة نظرية الالتزام أن نتعلرض أولا لمصادر الالتزام،أي الأسباب القانونية التي تنشئ الالتزام،ومصادر الالتزام التي عرض لها المشرع المصري هي العقدو الإدارة المنفردة و العمل غير المشروع و الإثراء بلا سبب و القانون.فإدا ما وجد الالتزام عن طريق أي من هده المصادر،تعين التعرف على أحكامه و دلك بدراسة آثاره و الأوصاف التي قد تلحق به و انتقاله وأخيرا إنقاضئه. الوجيز في نظرية الالتزام : المصدر - الاحكام [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 1994 . - ص.269 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-5394-03-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : الالتزام؛المصادر؛الأحكام؛العقد Index. décimale : 347.100 Résumé : تتناول المصادر والأحكام الوجيز في نظرية الالتزام، في الغالب، الأسباب التي تنشئ الالتزام مثل العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون. أما أحكام الالتزام فتشمل كيفية تطبيقه، وآثاره، وكيفية انقضائه. يشير عنوان "الأحكام الوجيز" إلى المختصر أو الموجز لهذه النظرية الهامة في القانون المدني،تقتضي دراسة نظرية الالتزام أن نتعلرض أولا لمصادر الالتزام،أي الأسباب القانونية التي تنشئ الالتزام،ومصادر الالتزام التي عرض لها المشرع المصري هي العقدو الإدارة المنفردة و العمل غير المشروع و الإثراء بلا سبب و القانون.فإدا ما وجد الالتزام عن طريق أي من هده المصادر،تعين التعرف على أحكامه و دلك بدراسة آثاره و الأوصاف التي قد تلحق به و انتقاله وأخيرا إنقاضئه.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0380	347.100	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

تنازع القوانين في الاوراق التجارية / عبد العال عكاشة محمد

Public ISBD Titre : تنازع القوانين في الاوراق التجارية : دراسة مقارنة في القانون المصري وبعض التشريعات العربية و اتفاقيات جنيف 1930 و 1931 Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد العال عكاشة محمد, Auteur Editeur : الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 1995 Importance : ص.411 Présentation : غلاف ملون Format : 24سم Note générale : بيبلوغرافيا:ص.379-402 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ تنازع القوانين؛ الاوراق التجارية Index. décimale : 343.58 Résumé : نظرًا لزيادة استعمال الأوراق التجارية في الحياة المدنية والتجارية على حد سواء بسبب أهمية الوظائف التي تطلع بها فقد رأينا أن ندلي بهذا الجهد المتواضع من أجل بحث تنازع القوانين في الأوراق التجارية في التشريعات المقارنة, وخاصة أن الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن لم تقض على حالات التنازع بصفة كلية؛ مما أدى إلى بقاء حالات التنازع بشأن هذه الأوراق قائمة وعديدة, وأن قواعد الإسناد المدرجة في القانون المدني سواء المصري أو العراقي لم تقدم الحلول الملائمة للأوراق التجارية, الأمر الذي يستدعي البحث في الأوراق التجارية بما يتفق وطبيعتها, وتبرز الأهمية العلمية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون, هما: (القانون التجاري, والقانون الدولي الخاص) تنازع القوانين في الاوراق التجارية : دراسة مقارنة في القانون المصري وبعض التشريعات العربية و اتفاقيات جنيف 1930 و 1931 [texte imprimé] / عبد العال عكاشة محمد, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 1995 . - ص.411 : غلاف ملون ; 24سم. بيبلوغرافيا:ص.379-402 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ تنازع القوانين؛ الاوراق التجارية Index. décimale : 343.58 Résumé : نظرًا لزيادة استعمال الأوراق التجارية في الحياة المدنية والتجارية على حد سواء بسبب أهمية الوظائف التي تطلع بها فقد رأينا أن ندلي بهذا الجهد المتواضع من أجل بحث تنازع القوانين في الأوراق التجارية في التشريعات المقارنة, وخاصة أن الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن لم تقض على حالات التنازع بصفة كلية؛ مما أدى إلى بقاء حالات التنازع بشأن هذه الأوراق قائمة وعديدة, وأن قواعد الإسناد المدرجة في القانون المدني سواء المصري أو العراقي لم تقدم الحلول الملائمة للأوراق التجارية, الأمر الذي يستدعي البحث في الأوراق التجارية بما يتفق وطبيعتها, وتبرز الأهمية العلمية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون, هما: (القانون التجاري, والقانون الدولي الخاص)

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0159	343.58	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

حماية الأقليات في ضوء القانون الدولي / جمال فورار العيدي

Permalink

قانون الاعمال / العريني محمد فريد

Permalink

قانون التجارة البحرية / جلال وفاء البدرى محمدين

Permalink

مبادئ قانون التأمين / منصور محمد حسين

Permalink

مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية الشاحن المصرى / محمدين جلال وفاء

Permalink

---

1 (1 - 10 / 10) Par page : 25 50 100 200