University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur ديلمي عيسى
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
القيود الواردة على مبدأ حرية الإستثمار في الجزائر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رحماني محمد أمين, Auteur ; ديلمي عيسى, Auteur ; شيريفي راضية, Directeur de thèse |
| Editeur : |
تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله |
| Année de publication : |
2022-2023 |
| Importance : |
ص.85 |
| Présentation : |
غلاف عادي |
| Format : |
30سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.85-93 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون اقتصادي عام
|
| Mots-clés : |
حرية الإستثمار؛الضمانات؛ التجارة و الإستثمار |
| Index. décimale : |
ق.ع.اق 25 |
| Résumé : |
نستخلص مما سبق أن الدولة الجزائرية ادركت أن السبيل الوحيد للتنمية الغقتصادية هو إقامة مشاريع استثمارية ، بحيث عرف السوق الإقتصادي في الجزائر تغير جدري من منظومة اقتصادية محتكرة إلى دولة تسمح بمزاولة المستثمرين لنشاطهم، وتوفير الحرية الأقتصادية، و يعتبر هذا المبدأ دعامة أساسية للنشاط الإقتصادي و جاء تأكيد هذا المبدا في التعديل الدستوري لسنة 2016 و ذلك تطبيقا لحقوق و حريات الافراد و احترام النظام الإقتصادي في الحرية الإقتصادية و المنافسة النزيهة دون تذخل الدولة. |
| Note de contenu : |
مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اقتصادي عام |
القيود الواردة على مبدأ حرية الإستثمار في الجزائر [texte imprimé] / رحماني محمد أمين, Auteur ; ديلمي عيسى, Auteur ; شيريفي راضية, Directeur de thèse . - تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله, 2022-2023 . - ص.85 : غلاف عادي ; 30سم. بيبليوغرافيا: ص.85-93 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون اقتصادي عام
|
| Mots-clés : |
حرية الإستثمار؛الضمانات؛ التجارة و الإستثمار |
| Index. décimale : |
ق.ع.اق 25 |
| Résumé : |
نستخلص مما سبق أن الدولة الجزائرية ادركت أن السبيل الوحيد للتنمية الغقتصادية هو إقامة مشاريع استثمارية ، بحيث عرف السوق الإقتصادي في الجزائر تغير جدري من منظومة اقتصادية محتكرة إلى دولة تسمح بمزاولة المستثمرين لنشاطهم، وتوفير الحرية الأقتصادية، و يعتبر هذا المبدأ دعامة أساسية للنشاط الإقتصادي و جاء تأكيد هذا المبدا في التعديل الدستوري لسنة 2016 و ذلك تطبيقا لحقوق و حريات الافراد و احترام النظام الإقتصادي في الحرية الإقتصادية و المنافسة النزيهة دون تذخل الدولة. |
| Note de contenu : |
مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اقتصادي عام |
|  |
Exemplaires(1)
