University of Tipaza جامعة تيبازة
Catégorie القانون الدستوري و الإداري
Documents disponibles dans cette catégorie (7)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون و القرار الاداري في الفترة ما بين الاصدار و الشهر : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الجوهري عبد العزيز السيد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
ص.334 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.321-325 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري ؛ القرار الاداري |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول هدا الكتاب في إطاره العام فترة زمنية محددة في حياة كل من القانون العام و القرار الإداري بنوعيه، تنظيميا كان أم فرديا و هي الفترة التي تقع ما بين إصدار كل من القانون و القرار الإداري و شهره. و هذه الفترة الزمنية – و إن كان من المتصور أنها قصيرة- في حياة كل من القانون و القرار الإداري لأن كل من القانون و القرار الإداري لا يلبث في الكثير من الأحيان أن ينشر إلا في هذه الفترة- مع ذلك تزخر بالقضايا و الافتراضات القانونية الدقيقة منها على سبيل المثال القانون و القرار الإداري موجود في هذه الفترة.في الفترة بين إصدار القانون أو القرار الإداري ونشره، لا يكون لهما نفاذ قانوني تجاه الأفراد ولا تترتب عليهما آثار قانونية ملزمة، حيث يكونان مجرد نصوص قانونية سارية على جهة الإصدار فقط. وتُعرف هذه الفترة بأنها فترة "الوجود القانوني الأول"، وهي فترة زمنية محددة بين إصدار القانون أو القرار الإداري وإعلانه ونشره، وتُنظمها قواعد معينة تتعلق بالإشهار والنفاذ الفوري.
|
القانون و القرار الاداري في الفترة ما بين الاصدار و الشهر : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الجوهري عبد العزيز السيد, Auteur . - ط.3 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2017 . - ص.334 : غلاف ملون ومصور ; 22. سم. بيبليوغرافيا:ص.321-325 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري ؛ القرار الاداري |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول هدا الكتاب في إطاره العام فترة زمنية محددة في حياة كل من القانون العام و القرار الإداري بنوعيه، تنظيميا كان أم فرديا و هي الفترة التي تقع ما بين إصدار كل من القانون و القرار الإداري و شهره. و هذه الفترة الزمنية – و إن كان من المتصور أنها قصيرة- في حياة كل من القانون و القرار الإداري لأن كل من القانون و القرار الإداري لا يلبث في الكثير من الأحيان أن ينشر إلا في هذه الفترة- مع ذلك تزخر بالقضايا و الافتراضات القانونية الدقيقة منها على سبيل المثال القانون و القرار الإداري موجود في هذه الفترة.في الفترة بين إصدار القانون أو القرار الإداري ونشره، لا يكون لهما نفاذ قانوني تجاه الأفراد ولا تترتب عليهما آثار قانونية ملزمة، حيث يكونان مجرد نصوص قانونية سارية على جهة الإصدار فقط. وتُعرف هذه الفترة بأنها فترة "الوجود القانوني الأول"، وهي فترة زمنية محددة بين إصدار القانون أو القرار الإداري وإعلانه ونشره، وتُنظمها قواعد معينة تتعلق بالإشهار والنفاذ الفوري.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
المبادئ العامة للمنازعات الادارية الجزء الثاني : نظرية الاختصاص |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
شيهوب مسعود, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.6 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.215 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.201-209 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الإداري القضاء الاداري المنازعات الادارية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول هذا الكتاب في جزاين منفصلين المبادئ العامة للمنازعات الادارية في الأنظمة القضائية المقارنة،و تطبيقات نظام القضاء المزدوج في الجزائر،من حيث الهيئات المكلفة بالفصل في هذه المنازعات، و من حيث الاجراءات المتبعة أمامها، و كذالك من حيث قواعد الاختصاص. كل ذلك في دراسة فقهية و تطبيقية مدعمة بالأحكام القضائية،.الجزء الثاني من "المبادئ العامة للمنازعات الإدارية" يغطي عادةً جوانب متقدمة في المنازعات الإدارية، مثل أنظمة المنازعات الإدارية في الأنظمة القضائية المقارنة، وتطبيقاتها على الجزائر، بما في ذلك الهيئات القضائية المختصة والإجراءات وقواعد الاختصاص. كما يتضمن تطبيقات عملية في مجالات مثل مسؤولية الإدارة عن الأخطاء، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، كما يركز على المبادئ العامة التي تحكم هذه المنازعات كـ مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة |
المبادئ العامة للمنازعات الادارية الجزء الثاني : نظرية الاختصاص [texte imprimé] / شيهوب مسعود, Auteur . - ط.6 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2013 . - ص.215 : غلاف ملون ; 22. سم. بيبليوغرافيا:ص.201-209 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الإداري القضاء الاداري المنازعات الادارية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول هذا الكتاب في جزاين منفصلين المبادئ العامة للمنازعات الادارية في الأنظمة القضائية المقارنة،و تطبيقات نظام القضاء المزدوج في الجزائر،من حيث الهيئات المكلفة بالفصل في هذه المنازعات، و من حيث الاجراءات المتبعة أمامها، و كذالك من حيث قواعد الاختصاص. كل ذلك في دراسة فقهية و تطبيقية مدعمة بالأحكام القضائية،.الجزء الثاني من "المبادئ العامة للمنازعات الإدارية" يغطي عادةً جوانب متقدمة في المنازعات الإدارية، مثل أنظمة المنازعات الإدارية في الأنظمة القضائية المقارنة، وتطبيقاتها على الجزائر، بما في ذلك الهيئات القضائية المختصة والإجراءات وقواعد الاختصاص. كما يتضمن تطبيقات عملية في مجالات مثل مسؤولية الإدارة عن الأخطاء، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، كما يركز على المبادئ العامة التي تحكم هذه المنازعات كـ مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
النظام القانوني لعضو البرلمان (السلطة التشريعية) دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى الجزء الثاني : مهام وأعمال وعلاقات عضو البرلمان |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بركات محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 2 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2017 |
| Importance : |
472ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-1583-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
البرلمان السلطة التنفيذية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الجزء أعمال عضو البرلمان من خلال كل مجلس... ، ونظام الغرفتين. حيث يتضح بأن نوع "الأعضاء" الذين سيشكلون هيئة البرلمان له الأثر الحاسم في المهام المنوطة بالسلطة التشريعية، سواء في المجال التشريعي أو الرقابي بصوره المختلفة، ونخلص إلى أن البرلمان في واقع الحال بات غير متكفل بالقيام بوظائفه على الوجه المطلوب، وبالنتيجة فإن السلطة التنفيذية بتقديرنا هي التي تقود قاطرة الدولة الجزائرية بلا منازع، وهنا نسجل أيضا أهمية "مجلس الأمة" في البرلمان الجزائري الذي يعتبر صمام أمان المؤسسات الدستورية. وهكذا يكون هذا العمل مفيدا للطلبة حسب النظام البيداغوجي المعمول به ل.م.د. وعونا للأساتذة الباحثين، ونواب البرلمان، وكل المشتغلين في مجالات القانون. |
النظام القانوني لعضو البرلمان (السلطة التشريعية) دراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى الجزء الثاني : مهام وأعمال وعلاقات عضو البرلمان [texte imprimé] / بركات محمد, Auteur . - ط. 2 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2017 . - 472ص. : غلاف ملون ومصور ; 22 سم. ISBN : 978-9961-0-1583-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
البرلمان السلطة التنفيذية |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتضمن هذا الجزء أعمال عضو البرلمان من خلال كل مجلس... ، ونظام الغرفتين. حيث يتضح بأن نوع "الأعضاء" الذين سيشكلون هيئة البرلمان له الأثر الحاسم في المهام المنوطة بالسلطة التشريعية، سواء في المجال التشريعي أو الرقابي بصوره المختلفة، ونخلص إلى أن البرلمان في واقع الحال بات غير متكفل بالقيام بوظائفه على الوجه المطلوب، وبالنتيجة فإن السلطة التنفيذية بتقديرنا هي التي تقود قاطرة الدولة الجزائرية بلا منازع، وهنا نسجل أيضا أهمية "مجلس الأمة" في البرلمان الجزائري الذي يعتبر صمام أمان المؤسسات الدستورية. وهكذا يكون هذا العمل مفيدا للطلبة حسب النظام البيداغوجي المعمول به ل.م.د. وعونا للأساتذة الباحثين، ونواب البرلمان، وكل المشتغلين في مجالات القانون. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رائد ناجي, Auteur |
| Editeur : |
دار الكتاب العربي للطباعة، النشر، التوزيع والترجمة |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.209 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
23 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-833-90-2 |
| Note générale : |
ببليوغرافيا: ص.-ص.205-209 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
البرلمان الأنظمة المقارنة البرلمان --مصر النظام السياسي --الجزائر |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
مما لا شك فيه لا يتصور وجود دولة في عصرنا الحالي بدون برلمان ،اذ أصبحت سمة الأنظمة الدستورية الحالية وجود برلمان يسيطر على الجانب التشريعي والرقابي وبظهور الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ،ظهر سلاح مواز لهذه الرقابة تملكه السلطة التنفيذية وهو حق حل البرلمان وذلك وفق إجراءات وقواعد معظمها محددة دستوريا ، تتسع وتضيق حسب النظام القانوني السائد في كل دولة. |
حق حل البرلمان في الأنظمة المقارنة [texte imprimé] / رائد ناجي, Auteur . - دار الكتاب العربي للطباعة، النشر، التوزيع والترجمة, 2011 . - ص.209 : غلاف ملون ومصور ; 23 سم. ISBN : 978-9947-833-90-2 ببليوغرافيا: ص.-ص.205-209 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
البرلمان الأنظمة المقارنة البرلمان --مصر النظام السياسي --الجزائر |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
مما لا شك فيه لا يتصور وجود دولة في عصرنا الحالي بدون برلمان ،اذ أصبحت سمة الأنظمة الدستورية الحالية وجود برلمان يسيطر على الجانب التشريعي والرقابي وبظهور الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ،ظهر سلاح مواز لهذه الرقابة تملكه السلطة التنفيذية وهو حق حل البرلمان وذلك وفق إجراءات وقواعد معظمها محددة دستوريا ، تتسع وتضيق حسب النظام القانوني السائد في كل دولة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ديدان مولود, Auteur |
| Editeur : |
الدار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.494 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
23. سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.480-489 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛النظم السياسية؛السلطة؛ |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول الكاتب في مؤلفه بنوع من التفصيل للمواضيع المبرمجة في مادة القانون السياسية،وهذا لمختلف الفروع للعلوم الإدارية و القانونية،العلوم السياسية و الشريعة و القانون.يحتوي الجزء الأول على مقدمة عامة عن المادة.و مقرر القسم الأول الذي عنوانه"النظرية العامة للقانون الدستوري"مشتملا على ثلاثة أبواب تتمثل في كل من:دراسة الدولة كإطار معاصر للسلطة السياسية،و النظرية العامة للدستور،ثم صور ممارسة السلطة،أما الجزء الثاني فهو عبارة عن دراسة بعض الأنظمة السياسية المعاصرة(النظام البرلماني،النظام الرئاسي الأمرييكي،النظام الفرنسي و نظام الجمعيات السويسرية).بالإضافة إلى دراسة موجزة للنظام الإسلامي.أما الجزء الثالث فقد خصصه لدراسة النظام الدستوري الجزائري و عملا بالمنهج المعتمد،تتميز هذه الطبعة بالتحيين،يتجلى ذللك من حلال ما ورد بحصوص النظام الدستوري الفرنسي على ضوء التعديل الدستوري الذي جرى بتاريخ 23يوليو سنة2008. |
مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية [texte imprimé] / ديدان مولود, Auteur . - الدار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.494 : غلاف ملون ومصور ; 23. سم. بيبليوغرافيا:ص.480-489 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري و الإداري
|
| Mots-clés : |
القانون الدستوري؛النظم السياسية؛السلطة؛ |
| Index. décimale : |
342 |
| Résumé : |
يتناول الكاتب في مؤلفه بنوع من التفصيل للمواضيع المبرمجة في مادة القانون السياسية،وهذا لمختلف الفروع للعلوم الإدارية و القانونية،العلوم السياسية و الشريعة و القانون.يحتوي الجزء الأول على مقدمة عامة عن المادة.و مقرر القسم الأول الذي عنوانه"النظرية العامة للقانون الدستوري"مشتملا على ثلاثة أبواب تتمثل في كل من:دراسة الدولة كإطار معاصر للسلطة السياسية،و النظرية العامة للدستور،ثم صور ممارسة السلطة،أما الجزء الثاني فهو عبارة عن دراسة بعض الأنظمة السياسية المعاصرة(النظام البرلماني،النظام الرئاسي الأمرييكي،النظام الفرنسي و نظام الجمعيات السويسرية).بالإضافة إلى دراسة موجزة للنظام الإسلامي.أما الجزء الثالث فقد خصصه لدراسة النظام الدستوري الجزائري و عملا بالمنهج المعتمد،تتميز هذه الطبعة بالتحيين،يتجلى ذللك من حلال ما ورد بحصوص النظام الدستوري الفرنسي على ضوء التعديل الدستوري الذي جرى بتاريخ 23يوليو سنة2008. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

Permalink
Permalink