النظام القانوني للقرض الاستهلاكي / بن عسلة خالد

Public ISBD Titre : النظام القانوني للقرض الاستهلاكي Type de document : texte imprimé Auteurs : بن عسلة خالد, Auteur ; لعويني الهاشمي, Auteur ; زبيدة سميرة سارة, Directeur de thèse Editeur : تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله Année de publication : 2023-2022 Importance : ص.78 Format : 30سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.75-71 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون اقتصادي عام Mots-clés : النظام القانوني؛ القرض الاستهلاكي؛حماية المستهلك Index. décimale : ق ع.إ ق02 Résumé : تعالج هذه المذكرة موضوع القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري، و الذي يعد من أهم المبادئ التي حرص المشرع الجزائري على تكريسها في عدة قوانين لاسيما قانون حماية المستهلك ، و المراسم التنفيذية 114/15 قانون قرض و النقد، و ذلك بهدف الوصول الى أحكام تضمن حرية الوصول الى الطلبات القروض و الشفافية في ابرام العقود المصرفية الاستهلاكية، ابتداءا من تحديد الحاجات و ضبط دفتر الشروط الى غاية اسناد القرض الاستهلاكي ، هذه الأخيرة التي تعد أداة الدولة لتنفيذ برامجها التنموية مما يتطلب اخضاعها لجملة من الضمانات حماية الطرف الضعيف و تفاذي اعاقة السير الحسن لمراحل الابرام ،لذى تتعدد أجهزة حماية التي تمارس على عملية التعاقد سواء كانت قانونية أو ادارية أو قضائية و ان كانت دعوى التريث ما قبل التعاقدي التي نص عليها قانون الاجراءات المدنية و الادارية من بين الاليات المستحدثة لحماية قواعد الاعلام و الاشهار و المنافسة التي تخضع لها عملية ابرام عقد القرض الاستهلاكي ، مما يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل المؤهل لتنفيذ موضوع القرض. Note de contenu : مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام اقتصادي النظام القانوني للقرض الاستهلاكي [texte imprimé] / بن عسلة خالد, Auteur ; لعويني الهاشمي, Auteur ; زبيدة سميرة سارة, Directeur de thèse . - تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله, 2023-2022 . - ص.78 ; 30سم. بيبليوغرافيا:ص.75-71 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : قانون اقتصادي عام Mots-clés : النظام القانوني؛ القرض الاستهلاكي؛حماية المستهلك Index. décimale : ق ع.إ ق02 Résumé : تعالج هذه المذكرة موضوع القرض الاستهلاكي في التشريع الجزائري، و الذي يعد من أهم المبادئ التي حرص المشرع الجزائري على تكريسها في عدة قوانين لاسيما قانون حماية المستهلك ، و المراسم التنفيذية 114/15 قانون قرض و النقد، و ذلك بهدف الوصول الى أحكام تضمن حرية الوصول الى الطلبات القروض و الشفافية في ابرام العقود المصرفية الاستهلاكية، ابتداءا من تحديد الحاجات و ضبط دفتر الشروط الى غاية اسناد القرض الاستهلاكي ، هذه الأخيرة التي تعد أداة الدولة لتنفيذ برامجها التنموية مما يتطلب اخضاعها لجملة من الضمانات حماية الطرف الضعيف و تفاذي اعاقة السير الحسن لمراحل الابرام ،لذى تتعدد أجهزة حماية التي تمارس على عملية التعاقد سواء كانت قانونية أو ادارية أو قضائية و ان كانت دعوى التريث ما قبل التعاقدي التي نص عليها قانون الاجراءات المدنية و الادارية من بين الاليات المستحدثة لحماية قواعد الاعلام و الاشهار و المنافسة التي تخضع لها عملية ابرام عقد القرض الاستهلاكي ، مما يمكن المصلحة المتعاقدة من اختيار المتعامل المؤهل لتنفيذ موضوع القرض. Note de contenu : مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام اقتصادي

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
1092	ق.ع .اق 02	الرسائل و الأطروحـــات الجامعية	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الرسائل و الأطروحـــات الجامعية	اعارة داخلية Exclu du prêt

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200