Titre :	الملكية الصناعية في القانون الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	فاضلي إدريس, Auteur
Mention d'édition :	ط2
Editeur :	بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية
Année de publication :	2013
Importance :	ص.303
Présentation :	غلاف ملون
Format :	23سم
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.285-299
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	قانون الأحوال الشخصية القانون الخاص
Mots-clés :	الملكية الصناعية؛براءة الإختراع؛العلامات التجارية؛تسميات المنشأ.
Index. décimale :	346
Résumé :	إن حقوق الملكية الصناعية أهم أدوات المنافسة ووسيلتها في ظل نظام اقتصاد السوق أين من المفروض وبخضوعه لقانون العرض والطلب يحقق توازنه، إلا أن التأثير الكبير للتطور التكنلوجي عليها، هو ما دفع المشرع الجزائري لتعزيز القانون الجزائري بترسانة من القوانين وان كانت متفرقة ومتشعبة، إلا أنها تتضمن جملة من الآليات القضائية والإدارية التي تتصدى لمختلف أشكال الاعتداءات الماسة بحقوق الملكية الصناعية وذلك لتحقيق حماية متكاملة ضد كل أشكالها خصوصا في ظل نظام اقتصادي يقوم على أساس انسحاب الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي والاستعاضة عن هذا الدور بدور جديد انه الدولة الضابطة التي تهدف لتحقيق اتزان السوق

الملكية الصناعية في القانون الجزائري [texte imprimé] / فاضلي إدريس, Auteur  . -  ط2 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2013 . - ص.303 : غلاف ملون ; 23سم.
بيبليوغرافيا:ص.285-299
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	قانون الأحوال الشخصية القانون الخاص
Mots-clés :	الملكية الصناعية؛براءة الإختراع؛العلامات التجارية؛تسميات المنشأ.
Index. décimale :	346
Résumé :	إن حقوق الملكية الصناعية أهم أدوات المنافسة ووسيلتها في ظل نظام اقتصاد السوق أين من المفروض وبخضوعه لقانون العرض والطلب يحقق توازنه، إلا أن التأثير الكبير للتطور التكنلوجي عليها، هو ما دفع المشرع الجزائري لتعزيز القانون الجزائري بترسانة من القوانين وان كانت متفرقة ومتشعبة، إلا أنها تتضمن جملة من الآليات القضائية والإدارية التي تتصدى لمختلف أشكال الاعتداءات الماسة بحقوق الملكية الصناعية وذلك لتحقيق حماية متكاملة ضد كل أشكالها خصوصا في ظل نظام اقتصادي يقوم على أساس انسحاب الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي والاستعاضة عن هذا الدور بدور جديد انه الدولة الضابطة التي تهدف لتحقيق اتزان السوق