Titre :	موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: التحكيم ج6
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بدوي حنا, Auteur
Mention d'édition :	ط1
Editeur :	منشورات زين الحقوقية و الادبية
Année de publication :	2012
Importance :	ص.319
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-578-41-5
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	المحاكمات المدنية؛ التحكيم
Index. décimale :	347.191
Résumé :	تُعد "موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية" (خاصة المجلدات المتعلقة بالتحكيم) مرجعاً قانونياً شاملاً ينظم إجراءات التحكيم، من اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، إلى إصدار الحكم اتفاق التحكيم: يُشترط فيه الكتابة، ويجب أن يكون البند التحكيمي واضحاً، حيث يبطل إذا شابه عيب واضح، ويحق لرئيس المحكمة الابتدائية إعلان بطلانه ومنع تشكيل الهيئة في حال العقبات. تشكيل هيئة التحكيم: يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً عليه. إجراءات التحكيم: تمتاز بالمرونة مقارنة بالقضاء العادي، وتشمل إجراءات التبليغ، مكان التحكيم، لغته، وسرية المداولة. أنواع التحكيم: يفرق القانون بين التحكيم العادي (الذي يطبق قواعد القانون) والتحكيم المطلق، ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية بشرط عدم مخالفة النظام العام. دور القضاء: يقتصر على التدابير المؤقتة، تعيين المحكمين في حال النزاع، وإكساب الحكم الصيغة التنفيذية، حيث لا ينفذ القرار إلا بأمر على عريضة من المحكمة المختصة. الطعن في حكم التحكيم: يتم عن طريق "الطعن بالإبطال" أمام محكمة الاستئناف، ويقتصر التمييز في التحكيم المطلق على أسباب البطلان في حال إبطال محكمة الاستئناف للقرار. سقوط الحق: يسقط الحق في التمسك بمخالفة اتفاق التحكيم إذا تم المضي في التحكيم دون اعتراض. وتنفيذه، مع توضيح أدوار القضاء المدني في الرقابة، والطعن بالبطلان، والتدابير المؤقتة، لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات

موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: التحكيم ج6 [texte imprimé] / بدوي حنا, Auteur  . -  ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2012 . - ص.319 : غلاف ملون ; 24سم.
ISBN : 978-9953-578-41-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	المحاكمات المدنية؛ التحكيم
Index. décimale :	347.191
Résumé :	تُعد "موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية" (خاصة المجلدات المتعلقة بالتحكيم) مرجعاً قانونياً شاملاً ينظم إجراءات التحكيم، من اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، إلى إصدار الحكم اتفاق التحكيم: يُشترط فيه الكتابة، ويجب أن يكون البند التحكيمي واضحاً، حيث يبطل إذا شابه عيب واضح، ويحق لرئيس المحكمة الابتدائية إعلان بطلانه ومنع تشكيل الهيئة في حال العقبات. تشكيل هيئة التحكيم: يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً عليه. إجراءات التحكيم: تمتاز بالمرونة مقارنة بالقضاء العادي، وتشمل إجراءات التبليغ، مكان التحكيم، لغته، وسرية المداولة. أنواع التحكيم: يفرق القانون بين التحكيم العادي (الذي يطبق قواعد القانون) والتحكيم المطلق، ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية بشرط عدم مخالفة النظام العام. دور القضاء: يقتصر على التدابير المؤقتة، تعيين المحكمين في حال النزاع، وإكساب الحكم الصيغة التنفيذية، حيث لا ينفذ القرار إلا بأمر على عريضة من المحكمة المختصة. الطعن في حكم التحكيم: يتم عن طريق "الطعن بالإبطال" أمام محكمة الاستئناف، ويقتصر التمييز في التحكيم المطلق على أسباب البطلان في حال إبطال محكمة الاستئناف للقرار. سقوط الحق: يسقط الحق في التمسك بمخالفة اتفاق التحكيم إذا تم المضي في التحكيم دون اعتراض. وتنفيذه، مع توضيح أدوار القضاء المدني في الرقابة، والطعن بالبطلان، والتدابير المؤقتة، لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات