أحكام عقد الامتياز البحري / جقبوبي حمزة

Public ISBD Titre : أحكام عقد الامتياز البحري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : جقبوبي حمزة, Auteur Editeur : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2016 Importance : ص.388 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-188-0 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.333-377 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : السفينة، ديون، الدائن، المدين، حق الإمتياز. Index. décimale : 343.142 Résumé : عقد الامتياز البحري هو اتفاق يمنح بموجبه طرف (مانح الامتياز) حقوقًا لصالح طرف آخر (صاحب الامتياز) لاستغلال نشاط بحري معين، مما يترتب عليه التزامات وحقوق للطرفين. من أبرز أحكامه: كونه عقدًا إداريًا له طابع خاص، وشروط منح متعددة تتعلق بالامتياز نفسه وبصاحب الامتياز والسفينة، وحقوق والتزامات واضحة لكل طرف. و تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى 16 سفينة، ما يجعل المتعاملين الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 1998 هو ما يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي موضع الاتهام.يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 17 الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتراكية بين النشاطات الاقتصادية، مردّ ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة أحكام عقد الامتياز البحري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / جقبوبي حمزة, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 2016 . - ص.388 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-188-0 بيبليوغرافيا: ص.333-377 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : السفينة، ديون، الدائن، المدين، حق الإمتياز. Index. décimale : 343.142 Résumé : عقد الامتياز البحري هو اتفاق يمنح بموجبه طرف (مانح الامتياز) حقوقًا لصالح طرف آخر (صاحب الامتياز) لاستغلال نشاط بحري معين، مما يترتب عليه التزامات وحقوق للطرفين. من أبرز أحكامه: كونه عقدًا إداريًا له طابع خاص، وشروط منح متعددة تتعلق بالامتياز نفسه وبصاحب الامتياز والسفينة، وحقوق والتزامات واضحة لكل طرف. و تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى 16 سفينة، ما يجعل المتعاملين الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 1998 هو ما يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي موضع الاتهام.يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 17 الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتراكية بين النشاطات الاقتصادية، مردّ ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0262	343.142	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200