University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur حسنى أحمد
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
قضاء النقض التجاري : المبادئ التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما 1931-1981 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حسنى أحمد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف |
| Année de publication : |
1983 |
| Importance : |
ص.453 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-10-3041-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ قضاء النقض |
| Index. décimale : |
343.45 |
| Résumé : |
قضاء النقض التجاري يشير إلى مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تصدرها المحاكم العليا، مثل محكمة النقض، في المنازعات التجارية. الهدف منها هو توحيد تفسير القوانين التجارية وضمان الاستقرار القانوني في المعاملات التجارية، وتغطّي موضوعات متنوعة مثل العقود التجارية، الشركات، الأوراق التجارية، والتحكيم. تُصدر محكمة النقض في قضايا النقض التجاري قرارًا إما برفض الطعن وتأييد الحكم، أو بنقض الحكم وإعادته للمحكمة الأدنى للنظر فيه مرة أخرى، أو بنقض الحكم والفصل فيه مباشرة إذا كان صالحًا لذلك. |
قضاء النقض التجاري : المبادئ التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما 1931-1981 [texte imprimé] / حسنى أحمد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف, 1983 . - ص.453 : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-977-10-3041-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ قضاء النقض |
| Index. décimale : |
343.45 |
| Résumé : |
قضاء النقض التجاري يشير إلى مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تصدرها المحاكم العليا، مثل محكمة النقض، في المنازعات التجارية. الهدف منها هو توحيد تفسير القوانين التجارية وضمان الاستقرار القانوني في المعاملات التجارية، وتغطّي موضوعات متنوعة مثل العقود التجارية، الشركات، الأوراق التجارية، والتحكيم. تُصدر محكمة النقض في قضايا النقض التجاري قرارًا إما برفض الطعن وتأييد الحكم، أو بنقض الحكم وإعادته للمحكمة الأدنى للنظر فيه مرة أخرى، أو بنقض الحكم والفصل فيه مباشرة إذا كان صالحًا لذلك. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
