Titre :	النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	مخلوف سعدي, Auteur ; عديلة فارس, Auteur
Editeur :	تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله
Année de publication :	2023-2022
Importance :	ص.87
Format :	30 سم
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.83-80
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	قانون اقتصادي عام
Mots-clés :	النظام القانوني؛التوثيق الإلكتروني
Index. décimale :	ق.ع.إق21
Résumé :	يكمن الهدف من دراسة مذكرة"النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني في تبيان مدى فعالية التوثيق الإلكتروني و مدى نقاعته و أفضليته على التوثيق الكتابي المعمول به سابقا و من الأهداف كذلك التعريف بالوظائف التي يقدمها التوثيق الإلكتروني مع تبيان مؤسساته أيضا و كذلك إبراز المواضيع التي تستعمل فيها كثيرا.وعند إطلاعنا على ماسب من دراسات وجدنا غموضا من ناحية المفهوم الحقيقي للتوفيق الإلكتروني والتضارب المختلف من قبل التشريعات التي سنت القوانين الخاصة به إذ تارة تجدها متوافقة فيها وتارة تجدها متضاربة الأثراء فيما بينها،فهناك عدة أبحاث تطرقت الى الموضوع و فصلت فيه مثل الدكتور أحمد محمد إبراهيم و احمد لعرائشي اللذات فصلا في الموضوع و اللذان سنعتمد عليهما في إنجاز هذا البحث.إضافة الى بعض مذكرات من دكتوراه و ماجستير التي تطرقت الى هذا الموضوع في عدة جامعات على مستوى التراب الوطني.
Note de contenu :	مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون عام إقتصادي

النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني [texte imprimé] / مخلوف سعدي, Auteur ; عديلة فارس, Auteur . - تيبازة : المركز الجامعي مرسلي عبد الله, 2023-2022 . - ص.87 ; 30 سم.
بيبليوغرافيا:ص.83-80
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	قانون اقتصادي عام
Mots-clés :	النظام القانوني؛التوثيق الإلكتروني
Index. décimale :	ق.ع.إق21
Résumé :	يكمن الهدف من دراسة مذكرة"النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني في تبيان مدى فعالية التوثيق الإلكتروني و مدى نقاعته و أفضليته على التوثيق الكتابي المعمول به سابقا و من الأهداف كذلك التعريف بالوظائف التي يقدمها التوثيق الإلكتروني مع تبيان مؤسساته أيضا و كذلك إبراز المواضيع التي تستعمل فيها كثيرا.وعند إطلاعنا على ماسب من دراسات وجدنا غموضا من ناحية المفهوم الحقيقي للتوفيق الإلكتروني والتضارب المختلف من قبل التشريعات التي سنت القوانين الخاصة به إذ تارة تجدها متوافقة فيها وتارة تجدها متضاربة الأثراء فيما بينها،فهناك عدة أبحاث تطرقت الى الموضوع و فصلت فيه مثل الدكتور أحمد محمد إبراهيم و احمد لعرائشي اللذات فصلا في الموضوع و اللذان سنعتمد عليهما في إنجاز هذا البحث.إضافة الى بعض مذكرات من دكتوراه و ماجستير التي تطرقت الى هذا الموضوع في عدة جامعات على مستوى التراب الوطني.
Note de contenu :	مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:قانون عام إقتصادي