University of Tipaza جامعة تيبازة
Éditeur منشورات زين الحقوقية و الادبية
Documents disponibles chez cet éditeur (13)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
المعاهدات الدولية و السيادة الوطنية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
خالد جواد الجشعمي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.416 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-614-436-082-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.381-408 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
السيادة الدولية، القانون الدولي، التدويل، العولمة، المنظمات الدولية |
| Index. décimale : |
341.24 |
| Résumé : |
اتاوية في النظام الدولي التقليدي، ومع ذلك، فإن َّ التغيرتُعتبر السيادة مفهومًا أساسيًا في القانون الدولي، وقد شكلت حجر الز
الت جوهرية في مفهوم السيادةالجذرية التي يشهدها العالم، قد أحدثت تحووتطبيقاته، هذا البحث يسعى إلى تحليل التأثير المتبادل بين
ة، سيتم ذلك من خاللات المعاصرقواعد القانون الدولي العام ومفهوم السيادة، وتحديد التحديات التي تواجه هذا المفهوم في ظل التطور
اسة اآلثار العملية لقواعد القانون الدتحليل تطور مفهوم السيادة تاريخيًا، ودرولي العام على ممارسة الدول لسيادتها، وتقييم مدى مالءمة
ة.اإلطار القانوني الدولي الحالي لمواجهة التحديات المعاصر
امات الدول بموجب المعاهداتايد المستمر في التزي بين مبدأ السيادة، وبين التزيتناول هذا البحث إشكالية التناقض الظاهر
اتها بشكل مستقل، فإن المعاهدات الدولية تفرض قيودًا على هذه السلطة؛ هذارالدولية، فبينما تؤكد السيادة على حق الدولة في اتخاذ قرا
ح تسالتناقض يطرعة.الت العالمية المتسارالت حول مدى تأثير قواعد القانون الدولي العام، على مفهوم السيادة في ظل التحواؤ
اسة وأصالتها في التعرّف على مفهوم السيادة الدولية، كونها تعتبر من المبادئ األساسية التي يقوم عليهاوتبرز أهمية هذه الدر
ات االجتماعية التي انعكست علىة، حيث تواجه العديد من التحديات، ومعرفة التطورالقانون الدولي العام والعالقات الدولية المعاصر
تطوّر مفهومها،والتطور التاريخي لها.
ها على مفهوماعتمَدت هذه الرسالة على المنهج االستنباطي التحليلي؛ وذلك بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة، وتقييم تأثير
السيادة، مع التركيز على الحاالت التي تظهر فيها تقييدات على السيادة الوطنية نتيجة للمعاهدات الدولية.
وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها؛ أن َّ مبدأ السيادة يمثّل الضمانة القانونية الستقالل الدول وسالمتها، فهو يمنح كل
جية، وذلك في إطاراها مناسبة لشعبها، دون تدخل من أي قوة خارات التي تراراضيها ومواردها، واتخاذ القردولة الحق في حماية أر
ام مبادئ القانواحترة الكتابة في هذا البحث الذي بتناول هذه الجوانب وما يتصل بها، ليكون موسومًا بـ:ن الدولي، ومن هنا جاءت فكر
"تأثير قواعد القانون الدولي العام على مفهوم السيادة الوطنية في ضوء المعاهدات الدولية".
|
المعاهدات الدولية و السيادة الوطنية [texte imprimé] / خالد جواد الجشعمي, Auteur . - ط. 1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2014 . - ص.416 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-614-436-082-8 بيبليوغرافيا:ص.381-408 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
السيادة الدولية، القانون الدولي، التدويل، العولمة، المنظمات الدولية |
| Index. décimale : |
341.24 |
| Résumé : |
اتاوية في النظام الدولي التقليدي، ومع ذلك، فإن َّ التغيرتُعتبر السيادة مفهومًا أساسيًا في القانون الدولي، وقد شكلت حجر الز
الت جوهرية في مفهوم السيادةالجذرية التي يشهدها العالم، قد أحدثت تحووتطبيقاته، هذا البحث يسعى إلى تحليل التأثير المتبادل بين
ة، سيتم ذلك من خاللات المعاصرقواعد القانون الدولي العام ومفهوم السيادة، وتحديد التحديات التي تواجه هذا المفهوم في ظل التطور
اسة اآلثار العملية لقواعد القانون الدتحليل تطور مفهوم السيادة تاريخيًا، ودرولي العام على ممارسة الدول لسيادتها، وتقييم مدى مالءمة
ة.اإلطار القانوني الدولي الحالي لمواجهة التحديات المعاصر
امات الدول بموجب المعاهداتايد المستمر في التزي بين مبدأ السيادة، وبين التزيتناول هذا البحث إشكالية التناقض الظاهر
اتها بشكل مستقل، فإن المعاهدات الدولية تفرض قيودًا على هذه السلطة؛ هذارالدولية، فبينما تؤكد السيادة على حق الدولة في اتخاذ قرا
ح تسالتناقض يطرعة.الت العالمية المتسارالت حول مدى تأثير قواعد القانون الدولي العام، على مفهوم السيادة في ظل التحواؤ
اسة وأصالتها في التعرّف على مفهوم السيادة الدولية، كونها تعتبر من المبادئ األساسية التي يقوم عليهاوتبرز أهمية هذه الدر
ات االجتماعية التي انعكست علىة، حيث تواجه العديد من التحديات، ومعرفة التطورالقانون الدولي العام والعالقات الدولية المعاصر
تطوّر مفهومها،والتطور التاريخي لها.
ها على مفهوماعتمَدت هذه الرسالة على المنهج االستنباطي التحليلي؛ وذلك بتحليل القواعد القانونية ذات الصلة، وتقييم تأثير
السيادة، مع التركيز على الحاالت التي تظهر فيها تقييدات على السيادة الوطنية نتيجة للمعاهدات الدولية.
وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها؛ أن َّ مبدأ السيادة يمثّل الضمانة القانونية الستقالل الدول وسالمتها، فهو يمنح كل
جية، وذلك في إطاراها مناسبة لشعبها، دون تدخل من أي قوة خارات التي تراراضيها ومواردها، واتخاذ القردولة الحق في حماية أر
ام مبادئ القانواحترة الكتابة في هذا البحث الذي بتناول هذه الجوانب وما يتصل بها، ليكون موسومًا بـ:ن الدولي، ومن هنا جاءت فكر
"تأثير قواعد القانون الدولي العام على مفهوم السيادة الوطنية في ضوء المعاهدات الدولية".
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
الوجيز في أحكام الوصية و الارث : دراسة فقهية قانونية مقارنة على ضوء الشريعة الاسلامية -حنفي -جعفري-درزيوقانون الارث لغير المحمديين 23حزيران 1959 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ياغي أكرم, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.360 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978995357880 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
أحكام الوصية ؛ الارث ؛ قانون الأسرة |
| Index. décimale : |
346.49 |
| Résumé : |
نظرا لتعدد الأنظمة الإرثية، والإختلاف حولها وضع الدكتور "أكرم ياغي" دراسته (الوجيز في أحكام الوصية والإرث) لجميع الطوائف والمذاهب اللبنانية على السواء. وبالتحديد جاء الكتاب (دراسة فقهية قانونية مقارنة) على ضوء الشريعة الإسلامية (حنفي - جعفري - درزي) وقانون الإرث لغير المحمديين (23 حزيران 1959).
وانطلاقا من أهمية أحكام الوصية والإرث وما يشكله الإختلاف بين الطوائف والمذاهب من إشكالات ولمزيد من الإيضاحات حول الموضوع بدأ المؤلف بلمحة تاريخية عن الوصية والإرث، أتبعها بأحكام الوصية والإرث في لبنان. موزعاً دراسته على قسمين: القسم الأول (نظام الوصية في لبنان) ويضم أربعة فصول: الأول في معنى الوصية في الفقه والقانون، الثاني: شروط الوصية، الثالث: آثار الوصية، والرابع: الرجوع عن الوصية وسقوطها. أما القسم الثاني فجاء بعنوان (نظام الإرث في لبنان) ويضم أربعة فصول: الأول في معنى الإرث في الفقه والقانون، والثاني: الأنظمة الإرثية وقواعدها الأساسية، والثالث: في تأصيل المسائل الإرثية، والرابع بحث في مسائل مختلفة مثل العول عند السنة (الدروز)، الرد عند السنة والدروز والشيعة، في ميراث الخنثي، التخارج وغيرها. وختم المؤلف كتابه بـ أ- مسائل مشهورة خارجة عن قواعد الميراث عند السنة والجماعة، ب - أعمال تطبيقية، و ج- المصطلحات القانونية والفقهية مثل : بنو الأعيان، بنو الأرحام ... وملاحق تضمنت: قانون الإرث لغير المحمديين، قانون صادر في 23/6/1959، والأحوال الشخصية للطائفة الدرزية قانون - صادر في 24/2/1948 ...الخ. |
الوجيز في أحكام الوصية و الارث : دراسة فقهية قانونية مقارنة على ضوء الشريعة الاسلامية -حنفي -جعفري-درزيوقانون الارث لغير المحمديين 23حزيران 1959 [texte imprimé] / ياغي أكرم, Auteur . - ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2013 . - ص.360 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISSN : 978995357880 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
أحكام الوصية ؛ الارث ؛ قانون الأسرة |
| Index. décimale : |
346.49 |
| Résumé : |
نظرا لتعدد الأنظمة الإرثية، والإختلاف حولها وضع الدكتور "أكرم ياغي" دراسته (الوجيز في أحكام الوصية والإرث) لجميع الطوائف والمذاهب اللبنانية على السواء. وبالتحديد جاء الكتاب (دراسة فقهية قانونية مقارنة) على ضوء الشريعة الإسلامية (حنفي - جعفري - درزي) وقانون الإرث لغير المحمديين (23 حزيران 1959).
وانطلاقا من أهمية أحكام الوصية والإرث وما يشكله الإختلاف بين الطوائف والمذاهب من إشكالات ولمزيد من الإيضاحات حول الموضوع بدأ المؤلف بلمحة تاريخية عن الوصية والإرث، أتبعها بأحكام الوصية والإرث في لبنان. موزعاً دراسته على قسمين: القسم الأول (نظام الوصية في لبنان) ويضم أربعة فصول: الأول في معنى الوصية في الفقه والقانون، الثاني: شروط الوصية، الثالث: آثار الوصية، والرابع: الرجوع عن الوصية وسقوطها. أما القسم الثاني فجاء بعنوان (نظام الإرث في لبنان) ويضم أربعة فصول: الأول في معنى الإرث في الفقه والقانون، والثاني: الأنظمة الإرثية وقواعدها الأساسية، والثالث: في تأصيل المسائل الإرثية، والرابع بحث في مسائل مختلفة مثل العول عند السنة (الدروز)، الرد عند السنة والدروز والشيعة، في ميراث الخنثي، التخارج وغيرها. وختم المؤلف كتابه بـ أ- مسائل مشهورة خارجة عن قواعد الميراث عند السنة والجماعة، ب - أعمال تطبيقية، و ج- المصطلحات القانونية والفقهية مثل : بنو الأعيان، بنو الأرحام ... وملاحق تضمنت: قانون الإرث لغير المحمديين، قانون صادر في 23/6/1959، والأحوال الشخصية للطائفة الدرزية قانون - صادر في 24/2/1948 ...الخ. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية:اختصاص و صلاحية ج3 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بدوي حنا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.344 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-44-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛اختصاص و صلاحية |
| Index. décimale : |
347.188 |
| Résumé : |
تتناول "موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية" (المجلد الثالث: اختصاص وصلاحية) القواعد القانونية التي تحدد السلطة القضائية للمحاكم في نظر النزاعات المدنية والتجارية، وتشمل الاختصاص النوعي، القيمي، والمحلي (الجغرافي)، بالإضافة إلى الدفوع المتعلقة بالاختصاص، إجراءات التقاضي، والطلبات العارضة، معززة باجتهادات قضائية
. الاختصاص النوعي والقيمي: تحدد المحاكم المختصة (صلح، بداية، استئناف) بناءً على نوع النزاع وقيمته.
الاختصاص المحلي (المكاني): القاعدة العامة هي "موطن المدعى عليه"، مع استثناءات مثل العقار (محكمة موقع العقار) أو العقد (مكان التنفيذ).
الاتفاق على الاختصاص: يجوز للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على اختصاص محكمة معينة في المنازعات التجارية والمدنية.
الطلبات العارضة والمرتبطة: المحكمة المختصة بالأصل تختص بالطلبات المرتبطة به.
الدفع بعدم الاختصاص: يجب إثارته قبل أي دفاع في الدعوى (في حال الاختصاص المحلي) أو يمكن إثارته في أي مرحلة (في حال الاختصاص النوعي).
تتضمن الموسوعة أيضاً أحكاماً حول صلاحية المحاكم في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، حتى لو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية. |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية:اختصاص و صلاحية ج3 [texte imprimé] / بدوي حنا, Auteur . - ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2012 . - ص.344 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-9953-578-44-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛اختصاص و صلاحية |
| Index. décimale : |
347.188 |
| Résumé : |
تتناول "موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية" (المجلد الثالث: اختصاص وصلاحية) القواعد القانونية التي تحدد السلطة القضائية للمحاكم في نظر النزاعات المدنية والتجارية، وتشمل الاختصاص النوعي، القيمي، والمحلي (الجغرافي)، بالإضافة إلى الدفوع المتعلقة بالاختصاص، إجراءات التقاضي، والطلبات العارضة، معززة باجتهادات قضائية
. الاختصاص النوعي والقيمي: تحدد المحاكم المختصة (صلح، بداية، استئناف) بناءً على نوع النزاع وقيمته.
الاختصاص المحلي (المكاني): القاعدة العامة هي "موطن المدعى عليه"، مع استثناءات مثل العقار (محكمة موقع العقار) أو العقد (مكان التنفيذ).
الاتفاق على الاختصاص: يجوز للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على اختصاص محكمة معينة في المنازعات التجارية والمدنية.
الطلبات العارضة والمرتبطة: المحكمة المختصة بالأصل تختص بالطلبات المرتبطة به.
الدفع بعدم الاختصاص: يجب إثارته قبل أي دفاع في الدعوى (في حال الاختصاص المحلي) أو يمكن إثارته في أي مرحلة (في حال الاختصاص النوعي).
تتضمن الموسوعة أيضاً أحكاماً حول صلاحية المحاكم في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، حتى لو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: اعادة محاكمةج7 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بدوي حنا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.158 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-47-7 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛ اعادة محاكمة |
| Index. décimale : |
347.192 |
| Résumé : |
إعادة المحاكمة (أو التماس إعادة النظر) هي طريق طعن "غير عادي" في الأحكام النهائية (القطعية) الحائزة لقوة الشيء المقضي به، يهدف لتصحيح خطأ موضوعي أو إجرائي جسيم اكتُشف بعد الحكم
. تُقدم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وتُحصر في حالات محددة قانوناً (كالغش، التزوير، ظهور أوراق جديدة، التناقض).
أبرز أحكام ومبادئ إعادة المحاكمة:
الطبيعة والهدف: طريق غير عادي لإعادة النظر في الوقائع بناءً على مستجدات جوهرية، ويُسمى "التماس إعادة النظر" في القانون المصري.
حالات قبولها (حصراً): غش من الخصم، أوراق تم استردادها/ظهورها، تزوير، شهادة زور، حكمين متناقضين، أو عدم تمثيل صحيح للخصم.
الاختصاص والمواعيد: يُقدم استدعاء للمحكمة التي أصدرت الحكم. يبدأ الميعاد غالباً من تاريخ اكتشاف السبب (الغش/التزوير) أو تبليغ الحكم.
إجراءات المحاكمة:
مرحلة الشكل: التحقق من قبول الطلب شكلاً.
مرحلة الموضوع: إذا قُبل شكلاً، تنظر المحكمة في الموضوع.
الآثار: لا يوقف التنفيذ تلقائياً إلا بقرار من المحكمة، وإذا قُبلت، يحل الحكم الجديد محل الحكم السابق.
لا يجوز: طلب إعادة المحاكمة بحكم صدر برفض طلب إعادة محاكمة سابق.
|
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: اعادة محاكمةج7 [texte imprimé] / بدوي حنا, Auteur . - ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2012 . - ص.158 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-9953-578-47-7 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛ اعادة محاكمة |
| Index. décimale : |
347.192 |
| Résumé : |
إعادة المحاكمة (أو التماس إعادة النظر) هي طريق طعن "غير عادي" في الأحكام النهائية (القطعية) الحائزة لقوة الشيء المقضي به، يهدف لتصحيح خطأ موضوعي أو إجرائي جسيم اكتُشف بعد الحكم
. تُقدم أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وتُحصر في حالات محددة قانوناً (كالغش، التزوير، ظهور أوراق جديدة، التناقض).
أبرز أحكام ومبادئ إعادة المحاكمة:
الطبيعة والهدف: طريق غير عادي لإعادة النظر في الوقائع بناءً على مستجدات جوهرية، ويُسمى "التماس إعادة النظر" في القانون المصري.
حالات قبولها (حصراً): غش من الخصم، أوراق تم استردادها/ظهورها، تزوير، شهادة زور، حكمين متناقضين، أو عدم تمثيل صحيح للخصم.
الاختصاص والمواعيد: يُقدم استدعاء للمحكمة التي أصدرت الحكم. يبدأ الميعاد غالباً من تاريخ اكتشاف السبب (الغش/التزوير) أو تبليغ الحكم.
إجراءات المحاكمة:
مرحلة الشكل: التحقق من قبول الطلب شكلاً.
مرحلة الموضوع: إذا قُبل شكلاً، تنظر المحكمة في الموضوع.
الآثار: لا يوقف التنفيذ تلقائياً إلا بقرار من المحكمة، وإذا قُبلت، يحل الحكم الجديد محل الحكم السابق.
لا يجوز: طلب إعادة المحاكمة بحكم صدر برفض طلب إعادة محاكمة سابق.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: الارتياب المشروع ج 8 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بدوي حنا, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
منشورات زين الحقوقية و الادبية |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص168 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-578-65-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛ الارتياب المشروع |
| Index. décimale : |
347.193 |
| Résumé : |
الارتياب المشروع هو طلب قانوني يهدف إلى تنحية قاضٍ أو محكمة بأكملها عن نظر الدعوى، إذا توفرت ظروف تجعل حيدتهم وتجردهم محل شك، ضماناً لعدالة المحاكمة. يعتبر هذا الإجراء استثنائياً، ويستوجب تقديم أدلة قوية على احتمال التحيز (مثل علاقة قرابة، خصومة، أو تصريحات مسبقة)
. نقاط جوهرية حول الارتياب المشروع (قضايا أصول المحاكمات المدنية):
الهدف: حماية مبدأ حيدة القضاء واستقلاله، وضمان اطمئنان المتقاضين لنزاهة الأحكام.
أسباب الارتياب: يُبنى على ظروف موضوعية قائمة تثير شكوكاً معقولة، وليس مجرد ادعاءات واهية تهدف لتأخير العدالة.
إجراءات التنفيذ: في بعض النظم، يؤدي طلب الارتياب (عند تقديمه أمام الجهات المختصة مثل محكمة التمييز) إلى وقف تنفيذ القرار أو الدعوى مؤقتاً لحين البت فيه.
السرية والمداولة: تؤكد الأصول أن مداولات الأحكام يجب أن تكون سرية، والارتياب قد يثار إذا تم اختراق هذه السرية مما يؤثر على الحياد.
دعوى التزوير أو الارتياب: يمكن أن يثار الارتياب عند وجود طعن بتزوير وثائق جوهرية في الدعوى، مما يوجب وقف السير فيها.
يجب التمييز بين طلب الارتياب وبين "رد القاضي" التقليدي، حيث أن الأول قد يطال محكمة بكاملها نظراً لظروف استثنائية. |
موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية: الارتياب المشروع ج 8 [texte imprimé] / بدوي حنا, Auteur . - ط1 . - منشورات زين الحقوقية و الادبية, 2012 . - ص168 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-9953-578-65-1 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
المحاكمات المدنية؛ الارتياب المشروع |
| Index. décimale : |
347.193 |
| Résumé : |
الارتياب المشروع هو طلب قانوني يهدف إلى تنحية قاضٍ أو محكمة بأكملها عن نظر الدعوى، إذا توفرت ظروف تجعل حيدتهم وتجردهم محل شك، ضماناً لعدالة المحاكمة. يعتبر هذا الإجراء استثنائياً، ويستوجب تقديم أدلة قوية على احتمال التحيز (مثل علاقة قرابة، خصومة، أو تصريحات مسبقة)
. نقاط جوهرية حول الارتياب المشروع (قضايا أصول المحاكمات المدنية):
الهدف: حماية مبدأ حيدة القضاء واستقلاله، وضمان اطمئنان المتقاضين لنزاهة الأحكام.
أسباب الارتياب: يُبنى على ظروف موضوعية قائمة تثير شكوكاً معقولة، وليس مجرد ادعاءات واهية تهدف لتأخير العدالة.
إجراءات التنفيذ: في بعض النظم، يؤدي طلب الارتياب (عند تقديمه أمام الجهات المختصة مثل محكمة التمييز) إلى وقف تنفيذ القرار أو الدعوى مؤقتاً لحين البت فيه.
السرية والمداولة: تؤكد الأصول أن مداولات الأحكام يجب أن تكون سرية، والارتياب قد يثار إذا تم اختراق هذه السرية مما يؤثر على الحياد.
دعوى التزوير أو الارتياب: يمكن أن يثار الارتياب عند وجود طعن بتزوير وثائق جوهرية في الدعوى، مما يوجب وقف السير فيها.
يجب التمييز بين طلب الارتياب وبين "رد القاضي" التقليدي، حيث أن الأول قد يطال محكمة بكاملها نظراً لظروف استثنائية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
