Titre de série :	موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني عشر
Titre :	رسوم قضائية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حنا بدوي, Auteur
Mention d'édition :	ط.1
Editeur :	بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة
Année de publication :	2012
Importance :	ص.294
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-578-66-8
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الرسوم القضائية؛إلغاء العقد؛الرسم النسبي
Index. décimale :	347.197
Résumé :	الرسوم القضائية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم لتغطية تكاليف إجراءات التقاضي، وتختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها (تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مثل 2.5% في بعض الأنظمة، أو تكون رسومًا ثابتة حسب نوع القضية، كالرسوم المقطوعة للدعاوى التجارية والمستعجلة) وتُدفع مقدمًا، ويلزم المدعي بسدادها في البداية، مع إمكانية تحصيلها لاحقًا من الطرف الخاسر في الحكم،يتحمل المدعي عادةً الرسوم الأولية لرفع الدعوى، ولكن الحكم النهائي قد يلزم الطرف الخاسر بدفع المصاريف القضائية كاملة. يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة العدل أو القوانين الخاصة بكل دولة.

موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني عشر. رسوم قضائية [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur  . -  ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.294 : غلاف ملون ; 24 سم.
ISBN : 978-9953-578-66-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الرسوم القضائية؛إلغاء العقد؛الرسم النسبي
Index. décimale :	347.197
Résumé :	الرسوم القضائية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم لتغطية تكاليف إجراءات التقاضي، وتختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها (تُحسب كنسبة مئوية من قيمة المطالبة، مثل 2.5% في بعض الأنظمة، أو تكون رسومًا ثابتة حسب نوع القضية، كالرسوم المقطوعة للدعاوى التجارية والمستعجلة) وتُدفع مقدمًا، ويلزم المدعي بسدادها في البداية، مع إمكانية تحصيلها لاحقًا من الطرف الخاسر في الحكم،يتحمل المدعي عادةً الرسوم الأولية لرفع الدعوى، ولكن الحكم النهائي قد يلزم الطرف الخاسر بدفع المصاريف القضائية كاملة. يمكن الاطلاع على تفاصيل نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة العدل أو القوانين الخاصة بكل دولة.