Titre de série :	موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الرابع
Titre :	تمييز مدني
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حنا بدوي, Auteur
Mention d'édition :	ط.1
Editeur :	بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة
Année de publication :	2012
Importance :	ص.351
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-578-46-0
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	تمييز مدني؛استدعاء تمييزي؛الاستثبات؛تشويه مستندات
Index. décimale :	347.189
Résumé :	التمييز المدني يشير إلى جانبين رئيسيين: أولاً، محكمة التمييز (النقض) التي تراقب تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي في القضايا المدنية، وثانياً، التمييز بين الأعمال المدنية والتجارية، حيث يُعرَّف العمل المدني بأنه ما لا يهدف لتحقيق الربح (مثل الحرف اليدوية البسيطة)، وفي سياق آخر يتعلق بـ**سن التمييز** عند الأطفال، وهو العمر الذي يصبح فيه الشخص مدركًا لقواه العقلية وقادرًا على تمييز الأمور. كما لتمييز المدني" (Civil Discrimination) مصطلح قانوني واجتماعي يشير إلى المعاملة غير المتساوية أو المتحيزة للأفراد أو الجماعات في المجتمع المدني بناءً على خصائص محمية قانوناً (مثل العرق، الدين، الجنس، أو الأصل القومي)، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.

موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الرابع. تمييز مدني [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur  . -  ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.351 : غلاف ملون ; 24 سم.
ISBN : 978-9953-578-46-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	تمييز مدني؛استدعاء تمييزي؛الاستثبات؛تشويه مستندات
Index. décimale :	347.189
Résumé :	التمييز المدني يشير إلى جانبين رئيسيين: أولاً، محكمة التمييز (النقض) التي تراقب تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي في القضايا المدنية، وثانياً، التمييز بين الأعمال المدنية والتجارية، حيث يُعرَّف العمل المدني بأنه ما لا يهدف لتحقيق الربح (مثل الحرف اليدوية البسيطة)، وفي سياق آخر يتعلق بـ**سن التمييز** عند الأطفال، وهو العمر الذي يصبح فيه الشخص مدركًا لقواه العقلية وقادرًا على تمييز الأمور. كما لتمييز المدني" (Civil Discrimination) مصطلح قانوني واجتماعي يشير إلى المعاملة غير المتساوية أو المتحيزة للأفراد أو الجماعات في المجتمع المدني بناءً على خصائص محمية قانوناً (مثل العرق، الدين، الجنس، أو الأصل القومي)، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.