Titre de série :	موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني
Titre :	الاستئناف
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حنا بدوي, Auteur
Mention d'édition :	ط.1
Editeur :	بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة
Année de publication :	2012
Importance :	ص.302
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-578-33-0
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الإستئناف؛الإفلاس؛ترك؛إجارة
Index. décimale :	347.187
Résumé :	الاستئناف هو طريق طعن عادي يسمح بإعادة النظر في حكم ابتدائي أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) لمراجعة موضوع الدعوى وقانونيتها وتصحيح أي خطأ أو ظلم، وهو وسيلة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين لضمان العدالة وتوفير الثقة في الحكم القضائي، حيث يتم عرض القضية من جديد (كموضوع لا كمراقبة للحكم) بهدف تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده. فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.

موسوعة قضايا أصول المحاكمات المدنية, الجزء الثاني. الاستئناف [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur  . -  ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.302 : غلاف ملون ; 24 سم.
ISBN : 978-9953-578-33-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الإستئناف؛الإفلاس؛ترك؛إجارة
Index. décimale :	347.187
Résumé :	الاستئناف هو طريق طعن عادي يسمح بإعادة النظر في حكم ابتدائي أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) لمراجعة موضوع الدعوى وقانونيتها وتصحيح أي خطأ أو ظلم، وهو وسيلة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين لضمان العدالة وتوفير الثقة في الحكم القضائي، حيث يتم عرض القضية من جديد (كموضوع لا كمراقبة للحكم) بهدف تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده. فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس «حكم أول درجة» ولكنه «نفس القضية» التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.