Titre de série :	موسوعة القانون الدولي العام, الجزء السادس
Titre :	اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نعيم علوه محمد, Auteur
Mention d'édition :	ط.1
Editeur :	بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة
Année de publication :	2012
Importance :	ص.408
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	97899535786411
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	إتفاتقيات؛البحار؛القانون الدولي
Index. décimale :	341.108
Résumé :	تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، الموقعة في عام 1982، "دستور المحيطات". وهي اتفاقية دولية شاملة توفر إطاراً قانونياً لتنظيم جميع الأنشطة في البحار والمحيطات في العالم، وتحافظ على النظام، وتعزز الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية.صدقت 168 دولة وكياناً على الاتفاقية، بما في ذلك 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجزر كوك، ونيوي. من أبرز الدول التي لم تصادق على الاتفاقية هي الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من اعترافها بمعظم أحكامها كقانون دولي عرفي. تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية: – المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا، – محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، – هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار

موسوعة القانون الدولي العام, الجزء السادس. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار [texte imprimé] / نعيم علوه محمد, Auteur  . -  ط.1 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2012 . - ص.408 : غلاف ملون ; 24 سم.
ISSN : 97899535786411
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	إتفاتقيات؛البحار؛القانون الدولي
Index. décimale :	341.108
Résumé :	تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، الموقعة في عام 1982، "دستور المحيطات". وهي اتفاقية دولية شاملة توفر إطاراً قانونياً لتنظيم جميع الأنشطة في البحار والمحيطات في العالم، وتحافظ على النظام، وتعزز الاستخدام السلمي والعادل للموارد البحرية.صدقت 168 دولة وكياناً على الاتفاقية، بما في ذلك 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجزر كوك، ونيوي. من أبرز الدول التي لم تصادق على الاتفاقية هي الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من اعترافها بمعظم أحكامها كقانون دولي عرفي. تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية: – المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا، – محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، – هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار