Titre de série :	الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الثاني
Titre :	نظرية الإلتزام بوجه عام :مصادر الإلتزام
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أحمد السنهوري عبد الرزاق, Auteur
Mention d'édition :	ط.3
Editeur :	الفجالة [مصر] : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
Année de publication :	2011
Importance :	ص.1330
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	العقد؛المسؤولية؛الإثراء؛الفضالة
Index. décimale :	347.158/T2
Résumé :	يمكنني تقديم نظرة عامة وشاملة حول موضوع مصادر الالتزام، مع التركيز على النقاط الأساسية التي تُغطي عادةً في المجلد الثاني من دراسة نظرية الالتزام بوجه عام. تتناول نظرية الالتزام في القانون المدني مصدر الالتزام (كيف ينشأ الالتزام)، ومحل الالتزام (ما هو الشيء الملتزم به)، وآثار الالتزام (تنفيذه أو عدم تنفيذه والجزاء المترتب عليه). وينقسم الجزء الخاص بـ "مصادر الالتزام" تقليدياً إلى المصادر الإرادية والمصادر غير الإرادية.يجمع الفقه والقانون الحديث هذه المصادر الخمسة تحت نظرية واحدة هي نظرية الالتزام بوجه عام، والتي تهدف إلى توحيد القواعد العامة التي تحكم هذه الالتزامات بغض النظر عن مصدرها

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الثاني. نظرية الإلتزام بوجه عام :مصادر الإلتزام [texte imprimé] / أحمد السنهوري عبد الرزاق, Auteur  . -  ط.3 . - الفجالة [مصر] : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 2011 . - ص.1330 : غلاف ملون ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	العقد؛المسؤولية؛الإثراء؛الفضالة
Index. décimale :	347.158/T2
Résumé :	يمكنني تقديم نظرة عامة وشاملة حول موضوع مصادر الالتزام، مع التركيز على النقاط الأساسية التي تُغطي عادةً في المجلد الثاني من دراسة نظرية الالتزام بوجه عام. تتناول نظرية الالتزام في القانون المدني مصدر الالتزام (كيف ينشأ الالتزام)، ومحل الالتزام (ما هو الشيء الملتزم به)، وآثار الالتزام (تنفيذه أو عدم تنفيذه والجزاء المترتب عليه). وينقسم الجزء الخاص بـ "مصادر الالتزام" تقليدياً إلى المصادر الإرادية والمصادر غير الإرادية.يجمع الفقه والقانون الحديث هذه المصادر الخمسة تحت نظرية واحدة هي نظرية الالتزام بوجه عام، والتي تهدف إلى توحيد القواعد العامة التي تحكم هذه الالتزامات بغض النظر عن مصدرها