Titre de série :	الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الأول
Titre :	نظرية الإلتزام بوجه عام:مصادر الإلتزام
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أحمد السنهوري عبد الرزاق, Auteur
Mention d'édition :	ط.3
Editeur :	الفجالة [مصر] : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
Année de publication :	2011
Importance :	ص.660
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24 سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الإلتزام؛مصادر الإلتزام؛القانون المدني
Index. décimale :	347.158/T1
Résumé :	مصادر الالتزام هي الأسباب التي تنشئ الالتزام، وتنقسم بشكل عام إلى مصادر إرادية (العقد والإرادة المنفردة) ومصادر غير إرادية (العمل المستحق للتعويض/الفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والقانون). هذه المصادر تنشئ رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، بحيث يكون أحدهما مدينًا للآخر بدين له قيمة مالية. نظرية الالتزام بوجه عام تدرس الروابط القانونية المالية بين الأفراد، ومصادرها الأساسية في القانون المدني هي العقد (اتفاق إرادتين)، والإرادة المنفردة (كالوعد بالجائزة)، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والإثراء بلا سبب (ضمن المصادر الحديثة)، والقانون مباشرةً. هذه المصادر تحدد متى وكيف ينشأ واجب قانوني على شخص (المدين) تجاه آخر (الدائن) بأداء شيء أو الامتناع عنه.

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, المجلد الأول. نظرية الإلتزام بوجه عام:مصادر الإلتزام [texte imprimé] / أحمد السنهوري عبد الرزاق, Auteur  . -  ط.3 . - الفجالة [مصر] : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 2011 . - ص.660 : غلاف ملون ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون المدني
Mots-clés :	الإلتزام؛مصادر الإلتزام؛القانون المدني
Index. décimale :	347.158/T1
Résumé :	مصادر الالتزام هي الأسباب التي تنشئ الالتزام، وتنقسم بشكل عام إلى مصادر إرادية (العقد والإرادة المنفردة) ومصادر غير إرادية (العمل المستحق للتعويض/الفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والقانون). هذه المصادر تنشئ رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر، بحيث يكون أحدهما مدينًا للآخر بدين له قيمة مالية. نظرية الالتزام بوجه عام تدرس الروابط القانونية المالية بين الأفراد، ومصادرها الأساسية في القانون المدني هي العقد (اتفاق إرادتين)، والإرادة المنفردة (كالوعد بالجائزة)، والفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والإثراء بلا سبب (ضمن المصادر الحديثة)، والقانون مباشرةً. هذه المصادر تحدد متى وكيف ينشأ واجب قانوني على شخص (المدين) تجاه آخر (الدائن) بأداء شيء أو الامتناع عنه.