Titre :	مركز رئيس الجمهورية في تعديل 2008
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بن سرية سعاد, Auteur
Editeur :	دار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس
Année de publication :	2010
Importance :	ص.191
Présentation :	غلاف ملون و مصور
Format :	19سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-829-67-7
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.178-187
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	قانون الأحوال الشخصية
Mots-clés :	رئيس الجمهورية؛ الإستقالة الوجوبيّة؛ العهدة الرئاسيّة؛ الإستقالة الإراديّة؛ التشريع؛ الإختصاص؛ المجلس الشعبي الوطني.
Index. décimale :	348.50
Résumé :	لقد أحدثت التعديلات الدستورية بعد سنة 1996 تغييرا واسعا على مستوى السلطة التنفيذية، سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، وذلك من خلال إلغاء منصب رئيس الحكومة والذي كان يمثل القطب الثاني على رأس السلطة التنفيذية، واستبداله بمركز الوزير الأول الذي يتولى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خلال مخطط العمل الذي يضبطه، والذي أصبح يسمى بعد التعديل الدستوري 2016 بمخطط عمل الحكومة والذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي كان يُنتَظر من التعديل الدستوري 2016 إجراء تغييرات تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة، أبقى على تفوقه أين أصبح محور كل السلطات ويشغل مركز رئيس الجمهورية، وكذا رئاسة الحكومة في آن واحد. الشيء الذي يبين أن المشرع الدستوري عاد من جديد إلى عهد أحادية السلطة التنفيذية، الشيء الذي يظهر بوضوح تجلي معالم النظام الرئاسي على طبيعة النظام السياسي الجزائري.

مركز رئيس الجمهورية في تعديل 2008 [texte imprimé] / بن سرية سعاد, Auteur . - دار البيضاء [الجزائر] : دار بلقيس, 2010 . - ص.191 : غلاف ملون و مصور ; 19سم.
ISBN : 978-9947-829-67-7
بيبليوغرافيا:ص.178-187
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	قانون الأحوال الشخصية
Mots-clés :	رئيس الجمهورية؛ الإستقالة الوجوبيّة؛ العهدة الرئاسيّة؛ الإستقالة الإراديّة؛ التشريع؛ الإختصاص؛ المجلس الشعبي الوطني.
Index. décimale :	348.50
Résumé :	لقد أحدثت التعديلات الدستورية بعد سنة 1996 تغييرا واسعا على مستوى السلطة التنفيذية، سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، وذلك من خلال إلغاء منصب رئيس الحكومة والذي كان يمثل القطب الثاني على رأس السلطة التنفيذية، واستبداله بمركز الوزير الأول الذي يتولى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خلال مخطط العمل الذي يضبطه، والذي أصبح يسمى بعد التعديل الدستوري 2016 بمخطط عمل الحكومة والذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي كان يُنتَظر من التعديل الدستوري 2016 إجراء تغييرات تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة، أبقى على تفوقه أين أصبح محور كل السلطات ويشغل مركز رئيس الجمهورية، وكذا رئاسة الحكومة في آن واحد. الشيء الذي يبين أن المشرع الدستوري عاد من جديد إلى عهد أحادية السلطة التنفيذية، الشيء الذي يظهر بوضوح تجلي معالم النظام الرئاسي على طبيعة النظام السياسي الجزائري.