University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur حلمي عباس
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون البحري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حلمي عباس, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1983 |
| Importance : |
ص.89 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
27سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون البحري؛ السفينة |
| Index. décimale : |
343.122 |
| Résumé : |
القانون البحري هو مجموعة القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات والأنشطة المتعلقة بالسفن والملاحة البحرية. وينقسم إلى قانون بحري عام ينظم العلاقات بين الدول مثل حقوق الملاحة وحرية المرور، وقانون بحري خاص ينظم العلاقات بين الأفراد والكيانات الخاصة مثل عقود الشحن والتأمين على السفن والبضائع.
على الرغم من وجود جوانب محلية للقانون البحري، إلا أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانون الدولي، خاصة في القضايا العابرة للحدود.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي وثيقة قانونية أساسية تنظم العلاقة بين الدول في البحر.
تُعقد الهيئات الدولية مثل محكمة قانون البحار الدولية لحل النزاعات الدولية |
القانون البحري [texte imprimé] / حلمي عباس, Auteur . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 1983 . - ص.89 : غلاف ملون ; 27سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون البحري؛ السفينة |
| Index. décimale : |
343.122 |
| Résumé : |
القانون البحري هو مجموعة القواعد واللوائح التي تحكم العلاقات والأنشطة المتعلقة بالسفن والملاحة البحرية. وينقسم إلى قانون بحري عام ينظم العلاقات بين الدول مثل حقوق الملاحة وحرية المرور، وقانون بحري خاص ينظم العلاقات بين الأفراد والكيانات الخاصة مثل عقود الشحن والتأمين على السفن والبضائع.
على الرغم من وجود جوانب محلية للقانون البحري، إلا أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانون الدولي، خاصة في القضايا العابرة للحدود.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي وثيقة قانونية أساسية تنظم العلاقة بين الدول في البحر.
تُعقد الهيئات الدولية مثل محكمة قانون البحار الدولية لحل النزاعات الدولية |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
القانون البحري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حلمي عباس, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط2 |
| Editeur : |
الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1988 |
| Importance : |
ص.89 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
27سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون,البحري,الجزائري,السفينة,ربان,السفينة,ملكية,السفينة |
| Index. décimale : |
343.121 |
| Résumé : |
القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة والعلاقات التي تنشأ عن الملاحة البحرية، بما في ذلك استخدام السفن لنقل البضائع والأشخاص، وأيضًا القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية البحرية. ينقسم القانون البحري إلى قانون دولي يحدد العلاقات بين الدول (مثل قانون البحار) وقانون خاص ينظم العلاقات بين الأفراد والشركات، مثل عقود النقل والملكية والرهن البحري. ولقد حاولت الجزائر جاهدة منذ اإلستقالل، أن تولي إهتماما خاصا بالجانب البحري
نظرا لكون الجزائر قوة بحرية لها تاريخ قديم قدم الحضارات، وما زاد إهتمام المشرع
بالقانون البحري هو اإلنفتاح الذي عرفته الجزائر منذ ،8991 والذي كان المجال البحري
المحور األساسي له لكون أكثر من ثلث التبادالت التجارية في الجزائر تتم عبر البحر.
إن هذا الوضع المتطور في التحوالت االقتصادية والسياسية المتسارع للبالد صاحبه
تطور في االهتمام أكثر بدراسة القانون البحري ومحاولة تطويره، غير أنه مصحوبا بالكثير
من المواضيع الشائكة ذات البعد القانوني الذي زادته الخالفات الفقهية تأزما وتعقيدا، كانت
بحاجة إلى دراسة أكاديمية تبسط وتسهل أحكامه للدارسين له، وتحلل نقاط الخالف فيه،
وتقدم ما هو راجع منها وموافق ألحكام القانون البحري الجزائري الذي يعبر عن مواقف
المشرع الحقيقية. |
القانون البحري [texte imprimé] / حلمي عباس, Auteur . - ط2 . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 1988 . - ص.89 : غلاف ملون ; 27سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون,البحري,الجزائري,السفينة,ربان,السفينة,ملكية,السفينة |
| Index. décimale : |
343.121 |
| Résumé : |
القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة والعلاقات التي تنشأ عن الملاحة البحرية، بما في ذلك استخدام السفن لنقل البضائع والأشخاص، وأيضًا القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية البحرية. ينقسم القانون البحري إلى قانون دولي يحدد العلاقات بين الدول (مثل قانون البحار) وقانون خاص ينظم العلاقات بين الأفراد والشركات، مثل عقود النقل والملكية والرهن البحري. ولقد حاولت الجزائر جاهدة منذ اإلستقالل، أن تولي إهتماما خاصا بالجانب البحري
نظرا لكون الجزائر قوة بحرية لها تاريخ قديم قدم الحضارات، وما زاد إهتمام المشرع
بالقانون البحري هو اإلنفتاح الذي عرفته الجزائر منذ ،8991 والذي كان المجال البحري
المحور األساسي له لكون أكثر من ثلث التبادالت التجارية في الجزائر تتم عبر البحر.
إن هذا الوضع المتطور في التحوالت االقتصادية والسياسية المتسارع للبالد صاحبه
تطور في االهتمام أكثر بدراسة القانون البحري ومحاولة تطويره، غير أنه مصحوبا بالكثير
من المواضيع الشائكة ذات البعد القانوني الذي زادته الخالفات الفقهية تأزما وتعقيدا، كانت
بحاجة إلى دراسة أكاديمية تبسط وتسهل أحكامه للدارسين له، وتحلل نقاط الخالف فيه،
وتقدم ما هو راجع منها وموافق ألحكام القانون البحري الجزائري الذي يعبر عن مواقف
المشرع الحقيقية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)