العقود الإدارية / محمد الصغير بعلي

Public ISBD Titre : العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد الصغير بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2005 Importance : ص159 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-805-82-4 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.155-158 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات Index. décimale : 342.61 Résumé : العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام. باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات. العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2005 . - ص159 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-805-82-4 بيبليوغرافيا:ص.155-158 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات Index. décimale : 342.61 Résumé : العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام. باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0451	342.61	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

المدخل للعلوم القانونية / الصغير محمد بعلي

Public ISBD Titre : المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون -نظرية الحق Type de document : texte imprimé Auteurs : الصغير محمد بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2006 Importance : ص.232 Présentation : غلاف ملون Format : 23. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-805-96-1 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.225-226 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية القانون؛ نظرية الحق أركان الحق Index. décimale : 340.15 Résumé : المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهیدیة وشرح المبادئ العامة التي تحكم جمیع فروع النظام القانوني بما یشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، یقوم على أسس ومبادئ ونظریات عامة، تستخدم فیها مصطلحات قانونیة مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغیر، وهي موضوع دراسة المدخل إلى العلوم .القانونیة، وهي التي تتضمنها النظریتان الأساسیتان: النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق ومن خلال هذه الدراسة سنركز على دراسة النظریة العامة للقانون المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون -نظرية الحق [texte imprimé] / الصغير محمد بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2006 . - ص.232 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9961-805-96-1 بيبليوغرافيا: ص.225-226 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون العام Mots-clés : نظرية القانون؛ نظرية الحق أركان الحق Index. décimale : 340.15 Résumé : المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهیدیة وشرح المبادئ العامة التي تحكم جمیع فروع النظام القانوني بما یشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، یقوم على أسس ومبادئ ونظریات عامة، تستخدم فیها مصطلحات قانونیة مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغیر، وهي موضوع دراسة المدخل إلى العلوم .القانونیة، وهي التي تتضمنها النظریتان الأساسیتان: النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق ومن خلال هذه الدراسة سنركز على دراسة النظریة العامة للقانون

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC3860	340.15/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC3821	340.15/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظام القضائي الإداري الجزائري / محمد الصغير بعلي

Public ISBD Titre : النظام القضائي الإداري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد الصغير بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2009 Importance : ص.233 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-909-52-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى. النظام القضائي الإداري الجزائري [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2009 . - ص.233 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-909-52-2 بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0405	342.59	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوجيز في القانون الجنائي العام / منصور رحماني

Public ISBD Titre : الوجيز في القانون الجنائي العام : فقه -قضايا Type de document : texte imprimé Auteurs : منصور رحماني, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2006 Importance : ص.298 Présentation : غلاف ملون Format : 22سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-805-94-7 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.291-294 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : العقاب؛الجريمة؛قانون العقوبات؛المسؤولية الجنائية Index. décimale : 345.62 Résumé : كتاب "الوجيز في القانون الجنائي" أو "القانون الجزائي العام" هو عنوان لسلسلة كتب شهيرة في القانون، أبرزها مؤلف من قبل الدكتور أحسن بوسقيعة والدكتور منصور رحماني، وتهدف إلى تقديم شروحات مبسطة وعميقة للمفاهيم الأساسية للقانون الجنائي، بما في ذلك الجرائم والعقوبات والقواعد الموضوعية والشكلية المتعلقة بها، وذلك لتسهيل دراسة هذا العلم وتطبيقاته العملية. الوجيز في القانون الجنائي العام : فقه -قضايا [texte imprimé] / منصور رحماني, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2006 . - ص.298 : غلاف ملون ; 22سم. ISBN : 978-9961-805-94-7 بيبليوغرافيا: ص.291-294 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : العقاب؛الجريمة؛قانون العقوبات؛المسؤولية الجنائية Index. décimale : 345.62 Résumé : كتاب "الوجيز في القانون الجنائي" أو "القانون الجزائي العام" هو عنوان لسلسلة كتب شهيرة في القانون، أبرزها مؤلف من قبل الدكتور أحسن بوسقيعة والدكتور منصور رحماني، وتهدف إلى تقديم شروحات مبسطة وعميقة للمفاهيم الأساسية للقانون الجنائي، بما في ذلك الجرائم والعقوبات والقواعد الموضوعية والشكلية المتعلقة بها، وذلك لتسهيل دراسة هذا العلم وتطبيقاته العملية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 085	345.62/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

تمويل المنشات الاقتصادية / احمد بوراس

Public ISBD Titre : تمويل المنشات الاقتصادية Type de document : texte imprimé Auteurs : احمد بوراس, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2008 Importance : 150ص. Présentation : غلاف ملون Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-909-34-8 Note générale : بيبليوغرافيا:142ص.-144ص. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : المنشات الاقتصادية ؛تكلفة التمويل ؛ التمويلات المتخصصة Index. décimale : 330.11.23 Résumé : تحاول هذه المطبوعة تسليط الضوء على مجمل العناصر التي جاء بها مقرر مقياس تمويل المنشات الاقتصادية مع تغيير بسيط في ترتيب العناصر و ذلك حسب ما نراه منهجيا و مفيدا للطالب . و من هنا فقد تم تقسيم العمل الى اربعة فصول متكاملة و متوازنة فيما بينها .حيث خصص الفصل الاول الى عرض تاريخي للمنشاة الاقتصادية مركزا على مفهومها ,و انواعها , و احتياجاتها المالية ،و مفهوم التمويل ، و كذا محددات الاختيار بين مصادر التمويل المتاحة، و بالتالي فمن شان هذا الفصل انا يكون بمثابة مدخل عام للموضوع .اما الفصل الثاني فقد تناول بالتحليل مصادر التمويل و انواعها المختلفة ، في حين تناول الفصل الثالث تكلفة التمويل مبرزا العوامل المؤثرة على تحديد التكلفة، و كذا كيفية حساب تكلفة كل عنصر من عناصر الهيكل المالي وصولا الى حساب تكلفة التمويل الكلية للمنشاة، و ذللك على اعتبار ان تكلفة التمويل تعتبر احد العناصر الاساسية التي تحدد المزيج التمويلي المناسب . و نظرا لان مصادر التمويل قد تغيرت بحسب تغير حاجات منشات الاعمال و كذا تغير الظروف الاقتصادية فان الفصل الرابع قد خصص الى عرض بعض هذه الانواع الجديدة و المتخصصة بالنسبة لمصادر التمويل مع اشارة الى بعض الصيغ التمويلية الاسلامية و عليه فقد سمي بمصادر التمويل التمويل التخصصة. تمويل المنشات الاقتصادية [texte imprimé] / احمد بوراس, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2008 . - 150ص. : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-9961-909-34-8 بيبليوغرافيا:142ص.-144ص. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : المنشات الاقتصادية ؛تكلفة التمويل ؛ التمويلات المتخصصة Index. décimale : 330.11.23 Résumé : تحاول هذه المطبوعة تسليط الضوء على مجمل العناصر التي جاء بها مقرر مقياس تمويل المنشات الاقتصادية مع تغيير بسيط في ترتيب العناصر و ذلك حسب ما نراه منهجيا و مفيدا للطالب . و من هنا فقد تم تقسيم العمل الى اربعة فصول متكاملة و متوازنة فيما بينها .حيث خصص الفصل الاول الى عرض تاريخي للمنشاة الاقتصادية مركزا على مفهومها ,و انواعها , و احتياجاتها المالية ،و مفهوم التمويل ، و كذا محددات الاختيار بين مصادر التمويل المتاحة، و بالتالي فمن شان هذا الفصل انا يكون بمثابة مدخل عام للموضوع .اما الفصل الثاني فقد تناول بالتحليل مصادر التمويل و انواعها المختلفة ، في حين تناول الفصل الثالث تكلفة التمويل مبرزا العوامل المؤثرة على تحديد التكلفة، و كذا كيفية حساب تكلفة كل عنصر من عناصر الهيكل المالي وصولا الى حساب تكلفة التمويل الكلية للمنشاة، و ذللك على اعتبار ان تكلفة التمويل تعتبر احد العناصر الاساسية التي تحدد المزيج التمويلي المناسب . و نظرا لان مصادر التمويل قد تغيرت بحسب تغير حاجات منشات الاعمال و كذا تغير الظروف الاقتصادية فان الفصل الرابع قد خصص الى عرض بعض هذه الانواع الجديدة و المتخصصة بالنسبة لمصادر التمويل مع اشارة الى بعض الصيغ التمويلية الاسلامية و عليه فقد سمي بمصادر التمويل التمويل التخصصة.

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BED585	330.11.23	كتاب	مكتبة معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلــوم التجارية	الكتب	اعارة داخلية Exclu du prêt

---

1 (1 - 5 / 5) Par page : 25 50 100 200