University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur محمدين جلال وفاء
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية الشاحن المصرى |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمدين جلال وفاء, Auteur |
| Editeur : |
الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.121 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-5394-16-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الناقل البحري؛الشاحن المصري؛ قواعد المسؤولية |
| Index. décimale : |
343.117 |
| Résumé : |
تعتمد فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري المصري الجديد على التوازن بين حماية الشاحن من جهة، وبين القيود التي تحمي الناقل من جهة أخرى. فالقانون المصري الجديد، المتوافق مع اتفاقية هامبورغ، يفرض مسؤولية كبيرة على الناقل البحري عن سلامة البضائع منذ لحظة التحميل حتى التفريغ. ومع ذلك، توجد استثناءات وقواعد تحد من مسؤولية الناقل وتوفر له الحماية، مثل الإعفاء من المسؤولية في بعض الحالات (مثل خطأ الشاحن في تقديم معلومات خاطئة)، وتحديد سقف للمسؤولية. بشكل عام، يهدف القانون المصري الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية الشاحن والناقل. وتتأثر فعالية هذا التوازن في الواقع بعدة عوامل، بما في ذلك الظروف المحيطة بالحادثة، وتطبيق القانون، والإعفاءات والقيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية. |
مدى فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجديد في حماية الشاحن المصرى [texte imprimé] / محمدين جلال وفاء, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 1995 . - ص.121 : غلاف ملون ; 23سم. ISBN : 978-977-5394-16-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الناقل البحري؛الشاحن المصري؛ قواعد المسؤولية |
| Index. décimale : |
343.117 |
| Résumé : |
تعتمد فعالية قواعد مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون البحري المصري الجديد على التوازن بين حماية الشاحن من جهة، وبين القيود التي تحمي الناقل من جهة أخرى. فالقانون المصري الجديد، المتوافق مع اتفاقية هامبورغ، يفرض مسؤولية كبيرة على الناقل البحري عن سلامة البضائع منذ لحظة التحميل حتى التفريغ. ومع ذلك، توجد استثناءات وقواعد تحد من مسؤولية الناقل وتوفر له الحماية، مثل الإعفاء من المسؤولية في بعض الحالات (مثل خطأ الشاحن في تقديم معلومات خاطئة)، وتحديد سقف للمسؤولية. بشكل عام، يهدف القانون المصري الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية الشاحن والناقل. وتتأثر فعالية هذا التوازن في الواقع بعدة عوامل، بما في ذلك الظروف المحيطة بالحادثة، وتطبيق القانون، والإعفاءات والقيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
