Titre :	المرجع في المنازعات الادارية : دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عمار بوضياف, Auteur
Mention d'édition :	ط.3
Editeur :	جسور للنشر والتوزيع
Année de publication :	2018
Importance :	ص.392
Présentation :	غلاف ملون و مصور
Format :	23سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-878-97-2
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.441-464
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	المنازعات؛المحكمة القضائية؛مجلس الدولة؛
Index. décimale :	342-106
Résumé :	یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك زوّدت الإدارة بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق و حریات الأفراد و مصالحهم مثالها: وسائل الضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، و سلطة التنفیذ جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا. الجبري...الخ. و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و حریات الأفراد، مما لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة، على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة، إلا أن هذه الأفكار قد زالت و أصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ الشرعیة الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه العام أن تكون جمیع تصرفات و نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام. و علیه فإن أي تصرف غیر مشروع من شأنه خرق مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة و القضائیة ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارة. المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو دا و فعالیة وقسمت الدراسة الى بابين رئيسيين:الإطار النظري للمنازعات الادارية،و القسم الثاني الى الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية.

المرجع في المنازعات الادارية : دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur  . -  ط.3 . - جسور للنشر والتوزيع, 2018 . - ص.392 : غلاف ملون و مصور ; 23سم.
ISBN : 978-9947-878-97-2
بيبليوغرافيا:ص.441-464
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	المنازعات؛المحكمة القضائية؛مجلس الدولة؛
Index. décimale :	342-106
Résumé :	یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك زوّدت الإدارة بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق و حریات الأفراد و مصالحهم مثالها: وسائل الضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، و سلطة التنفیذ جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا. الجبري...الخ. و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و حریات الأفراد، مما لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة، على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة، إلا أن هذه الأفكار قد زالت و أصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ الشرعیة الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه العام أن تكون جمیع تصرفات و نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام. و علیه فإن أي تصرف غیر مشروع من شأنه خرق مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة و القضائیة ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارة. المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو دا و فعالیة وقسمت الدراسة الى بابين رئيسيين:الإطار النظري للمنازعات الادارية،و القسم الثاني الى الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية.