University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur الشواربي عبد الحميد
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
البطلان المدني الإجرائي و الموضوعي : البطلان في قانون المرافعات:الجزاء الاجرائي-أحكام البطلان-حالات البطلان-البطلان في القانون المدني-نظرية البطلان-تطبيقات البطلان. |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشواربي عبد الحميد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف |
| Année de publication : |
1996 |
| Importance : |
ص.854 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
30063977 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
البطلان؛الجزاء الاجرائي؛أحكام البطلان؛تطبيقات البطلان |
| Index. décimale : |
347.87 |
| Résumé : |
البطلان جزاء يرتبه المشرع أو تقضى به المحكمة إدا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية او الموضوعية المطلوبة لصحته قانونا.ويؤدي هدا الجزاء الى عدم فاعلية العمل القانوني،وافتقاده لقيمته القانونية المفترضة له في حالة صحته.لدلك،فالبطلان أهم الجزاءات التي نص عليها القانون سواء الاجرائي أو الموضوعي.و على هدا فإن البحث يتناول نظرية البطلان و تطبيقاتها العملية في القانون المدني و قانون المرافعات.وقد قسم البحث الى بابين:الباب الأول:البطلان في قانون المرافعات،أما الباب الثاني فتناول موضوع البطلان في القانون المدني. |
البطلان المدني الإجرائي و الموضوعي : البطلان في قانون المرافعات:الجزاء الاجرائي-أحكام البطلان-حالات البطلان-البطلان في القانون المدني-نظرية البطلان-تطبيقات البطلان. [texte imprimé] / الشواربي عبد الحميد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, 1996 . - ص.854 : غلاف ملون ; 24سم. ISSN : 30063977 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
البطلان؛الجزاء الاجرائي؛أحكام البطلان؛تطبيقات البطلان |
| Index. décimale : |
347.87 |
| Résumé : |
البطلان جزاء يرتبه المشرع أو تقضى به المحكمة إدا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية او الموضوعية المطلوبة لصحته قانونا.ويؤدي هدا الجزاء الى عدم فاعلية العمل القانوني،وافتقاده لقيمته القانونية المفترضة له في حالة صحته.لدلك،فالبطلان أهم الجزاءات التي نص عليها القانون سواء الاجرائي أو الموضوعي.و على هدا فإن البحث يتناول نظرية البطلان و تطبيقاتها العملية في القانون المدني و قانون المرافعات.وقد قسم البحث الى بابين:الباب الأول:البطلان في قانون المرافعات،أما الباب الثاني فتناول موضوع البطلان في القانون المدني. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 في ضوء الفقه و القضاء و التشريع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشواربي عبد الحميد, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف |
| Année de publication : |
1990 |
| Importance : |
ص.571 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-03-9800-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.565 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التجارة البحرية؛التأمين؛النقض؛ايجار السفينة |
| Index. décimale : |
343.123. |
| Résumé : |
يُنظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 العلاقة بين أطراف النقل البحري، وتحديداً في القانون المصري. ويشمل القانون جوانب مختلفة منها تسجيل السفن، وقانون العقوبات البحري، والرهن البحري، والتصرف في السفينة. يعتمد هذا القانون على مبادئ القانون البحري العرفية والدولية، مع ضرورة مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. لا يجوز لغير السفن ذات الجنسية المصرية القيام بالصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، إلا بترخيص من الوزير المختص. العقوبات:
يعاقب بالحبس أو الغرامة أي مخالفة لأحكام المادة 9 من قانون التجارة البحرية، مثل قيام السفن الأجنبية بأنشطة محظورة في المياه الإقليمية المصرية دون ترخيص.
الرهن البحري:
يشترط في بيع سفينة مرهونة لأجنبي أن ينزل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن.
يعاقب البائع بالسجن أو الغرامة إذا خالف ذلك.
الخسائر البحرية:
تُعد الخسائر البحرية المشتركة من أقدم أنظمة القانون البحري، حيث تعطي مالك البضاعة المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض من الشاحنين الآخرين. |
قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 في ضوء الفقه و القضاء و التشريع [texte imprimé] / الشواربي عبد الحميد, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, 1990 . - ص.571 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-03-9800-5 بيبليوغرافيا: ص.565 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التجارة البحرية؛التأمين؛النقض؛ايجار السفينة |
| Index. décimale : |
343.123. |
| Résumé : |
يُنظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 العلاقة بين أطراف النقل البحري، وتحديداً في القانون المصري. ويشمل القانون جوانب مختلفة منها تسجيل السفن، وقانون العقوبات البحري، والرهن البحري، والتصرف في السفينة. يعتمد هذا القانون على مبادئ القانون البحري العرفية والدولية، مع ضرورة مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. لا يجوز لغير السفن ذات الجنسية المصرية القيام بالصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، إلا بترخيص من الوزير المختص. العقوبات:
يعاقب بالحبس أو الغرامة أي مخالفة لأحكام المادة 9 من قانون التجارة البحرية، مثل قيام السفن الأجنبية بأنشطة محظورة في المياه الإقليمية المصرية دون ترخيص.
الرهن البحري:
يشترط في بيع سفينة مرهونة لأجنبي أن ينزل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن.
يعاقب البائع بالسجن أو الغرامة إذا خالف ذلك.
الخسائر البحرية:
تُعد الخسائر البحرية المشتركة من أقدم أنظمة القانون البحري، حيث تعطي مالك البضاعة المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض من الشاحنين الآخرين. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
