University of Tipaza جامعة تيبازة
Auteur بعلي محمد الصغير
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الوسيط في المنازعات الإدارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بعلي محمد الصغير, Auteur |
| Editeur : |
دار العلوم للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.416 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
23 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-906-39-2 |
| Note générale : |
ببليوغرافيا: ص.-ص. 403-416 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Résumé : |
يتضمن هذا المؤلف على: قسم تمهيدي يتعرض- بإيجار - إلى مبدأ المشروعية وأنواع الرقابة على الإدارة، والأنظمة القضائية الإدارية المقارنة، وجزئين رئيسيين: الجزء الأول يستعرض هذا الجزء تنظيم وهيكلة الفرار الإداري، وذلك من خلال: تتبع مسار التطور الذي عرفته الهيئات القضائية الفاصلة في المنزعات الإدارية، ثم التطرق إلى تنظيم الهيئات القضائية الإدارية الحالية المترتبة على التعديل الدستوري لسنة 1996والمتمثلة في: المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة. الجزء الثاني- وينصب على دراسة الدعاوي الإدارية بالتطرق إلى المسائل التالية: تحديد ماهية الدعوى الإدارية، والتطرق إلى مختلف أنواع الدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري الجزائري، ثم إثارة قضية الاختصاص القضائي الإداري من حيث: ضبط المعيار، واستثناءاته، ومشكلة التنازع في الاختصاص القضائي المترتبة على الأخذ بالزدواجية القضائية، وأخيرا معالجة الإجراءات القضائية الإدارية، وفقا للقانون الجديد رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية . |
الوسيط في المنازعات الإدارية [texte imprimé] / بعلي محمد الصغير, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع, 2009 . - ص.416 : غلاف ملون ومصور ; 23 سم. ISBN : 978-9961-906-39-2 ببليوغرافيا: ص.-ص. 403-416 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Résumé : |
يتضمن هذا المؤلف على: قسم تمهيدي يتعرض- بإيجار - إلى مبدأ المشروعية وأنواع الرقابة على الإدارة، والأنظمة القضائية الإدارية المقارنة، وجزئين رئيسيين: الجزء الأول يستعرض هذا الجزء تنظيم وهيكلة الفرار الإداري، وذلك من خلال: تتبع مسار التطور الذي عرفته الهيئات القضائية الفاصلة في المنزعات الإدارية، ثم التطرق إلى تنظيم الهيئات القضائية الإدارية الحالية المترتبة على التعديل الدستوري لسنة 1996والمتمثلة في: المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة. الجزء الثاني- وينصب على دراسة الدعاوي الإدارية بالتطرق إلى المسائل التالية: تحديد ماهية الدعوى الإدارية، والتطرق إلى مختلف أنواع الدعاوى الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري الجزائري، ثم إثارة قضية الاختصاص القضائي الإداري من حيث: ضبط المعيار، واستثناءاته، ومشكلة التنازع في الاختصاص القضائي المترتبة على الأخذ بالزدواجية القضائية، وأخيرا معالجة الإجراءات القضائية الإدارية، وفقا للقانون الجديد رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
