University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur فودة عبد الحكم
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
أحكام الصلح في المواد المدنية و الجنائية :تحليل علمي عملي على ضوء الفقه و قضاء النقض : الأركان العامة للصلح-الاركان الحاصة للصلح-ماهية الصلح القضائي-دور القاضي بشأن الصلح-مايرد عليه التصالح-آثار الصلح-السبيل الى إلزام الخصم بالصلح-فسخ عقد الصلح... |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فودة عبد الحكم, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر الجامعي |
| Importance : |
ص.133 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
أحكام الصلح؛المواد المدنية؛المواد الجنائية؛الفقه؛النقض |
| Index. décimale : |
347.99 |
| Résumé : |
يتمثل الفرق الأساسي بين الصلح في المواد المدنية والجنائية في أن الصلح المدني هو اتفاق بين الأطراف لإنهاء نزاع قائم أو متوقع، بينما الصلح الجنائي يتضمن نزول الدولة عن حقها في العقاب مقابل تعويض أو تسوية. يتطلب الصلح المدني توفر الأهلية اللازمة وخلو الإرادة من العيوب في كل من الطرفين، أما الصلح الجنائي فيُعد أداة قانونية لتسوية الدعوى العمومية مع بقاء الحقوق المدنية للمجني عليه. في كلا الحالتين، يهدف الصلح إلى تسوية النزاع دون اللجوء إلى الأحكام القضائية. يُعد الصلح في كلتا المادتين المدنية والجنائية آلية قانونية هامة لإنهاء المنازعات بطريقة ودية وسريعة. يختلف الصلح المدني والجنائي في طبيعة الحقوق المتنازل عنها، وفي أطراف النزاع، وفي أثاره القانونية. ويُعتبر الصلح الجنائي، في بعض القضايا، أداة لتحقيق العدالة التصالحية والتخفيف من عبء القضايا على النظام القضائي. |
أحكام الصلح في المواد المدنية و الجنائية :تحليل علمي عملي على ضوء الفقه و قضاء النقض : الأركان العامة للصلح-الاركان الحاصة للصلح-ماهية الصلح القضائي-دور القاضي بشأن الصلح-مايرد عليه التصالح-آثار الصلح-السبيل الى إلزام الخصم بالصلح-فسخ عقد الصلح... [texte imprimé] / فودة عبد الحكم, Auteur . - دار الفكر الجامعي, [s.d.] . - ص.133 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
أحكام الصلح؛المواد المدنية؛المواد الجنائية؛الفقه؛النقض |
| Index. décimale : |
347.99 |
| Résumé : |
يتمثل الفرق الأساسي بين الصلح في المواد المدنية والجنائية في أن الصلح المدني هو اتفاق بين الأطراف لإنهاء نزاع قائم أو متوقع، بينما الصلح الجنائي يتضمن نزول الدولة عن حقها في العقاب مقابل تعويض أو تسوية. يتطلب الصلح المدني توفر الأهلية اللازمة وخلو الإرادة من العيوب في كل من الطرفين، أما الصلح الجنائي فيُعد أداة قانونية لتسوية الدعوى العمومية مع بقاء الحقوق المدنية للمجني عليه. في كلا الحالتين، يهدف الصلح إلى تسوية النزاع دون اللجوء إلى الأحكام القضائية. يُعد الصلح في كلتا المادتين المدنية والجنائية آلية قانونية هامة لإنهاء المنازعات بطريقة ودية وسريعة. يختلف الصلح المدني والجنائي في طبيعة الحقوق المتنازل عنها، وفي أطراف النزاع، وفي أثاره القانونية. ويُعتبر الصلح الجنائي، في بعض القضايا، أداة لتحقيق العدالة التصالحية والتخفيف من عبء القضايا على النظام القضائي. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
انهاء القوة الملزمة للعقد : دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فودة عبد الحكم, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1993 |
| Importance : |
ص.692 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ القوة الملزمة؛ العقد |
| Index. décimale : |
347.116 |
| Résumé : |
يمكن إنهاء القوة الملزمة للعقد عن طريق التراضي بين الطرفين، أو عن طريق القانون في حالات يحددها مثل الإخلال بالالتزام، أو استحالة التنفيذ، أو انتهاء مدة العقد. الإرادة المشتركة هي أساس إنهاء العقد، بينما القوة الملزمة تمنع تعديله أو نقضه بإرادة منفردة، إلا في حالات استثنائية يقرها القانون.
|
انهاء القوة الملزمة للعقد : دراسة تحليلية على ضوء قضاء النقض [texte imprimé] / فودة عبد الحكم, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : دار المطبوعات الجامعية, 1993 . - ص.692 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ القوة الملزمة؛ العقد |
| Index. décimale : |
347.116 |
| Résumé : |
يمكن إنهاء القوة الملزمة للعقد عن طريق التراضي بين الطرفين، أو عن طريق القانون في حالات يحددها مثل الإخلال بالالتزام، أو استحالة التنفيذ، أو انتهاء مدة العقد. الإرادة المشتركة هي أساس إنهاء العقد، بينما القوة الملزمة تمنع تعديله أو نقضه بإرادة منفردة، إلا في حالات استثنائية يقرها القانون.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
