University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur فهيم مراد منير
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
القانون التجاري:العقود التجارية وعمليات البنوك |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فهيم مراد منير, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف |
| Année de publication : |
1982 |
| Importance : |
ص.326 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
البنوك،العقود،التجارة،السمسرة؛الرهن |
| Index. décimale : |
343.26 |
| Résumé : |
يهدف مقرر العقود التجارية وعمليات البنوك الى أن يتمكن الطالب من التفرقة بين العقود التجارية وغيرها من العقود، وبيان نتيجة ذلك، وكذلك بيان النظام القانوني الحاكم للالتزامات التجارية في تلك العقود، وادراك اهمية النظام البنكي في المملكة العربية السعودية وتبيان العلاقة القانونية المنظمة للعمليات البنكية والتي تحكم العمليات المصرفية المرتبطة بأنواع الحسابات المختلفة والاعتمادات المستندية وغيرها من المنتجات المصرفية التي تُحكم من خلال عقود خاصة بها. |
القانون التجاري:العقود التجارية وعمليات البنوك [texte imprimé] / فهيم مراد منير, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, 1982 . - ص.326 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
البنوك،العقود،التجارة،السمسرة؛الرهن |
| Index. décimale : |
343.26 |
| Résumé : |
يهدف مقرر العقود التجارية وعمليات البنوك الى أن يتمكن الطالب من التفرقة بين العقود التجارية وغيرها من العقود، وبيان نتيجة ذلك، وكذلك بيان النظام القانوني الحاكم للالتزامات التجارية في تلك العقود، وادراك اهمية النظام البنكي في المملكة العربية السعودية وتبيان العلاقة القانونية المنظمة للعمليات البنكية والتي تحكم العمليات المصرفية المرتبطة بأنواع الحسابات المختلفة والاعتمادات المستندية وغيرها من المنتجات المصرفية التي تُحكم من خلال عقود خاصة بها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
نحو قانون واحد للشركاتً (تقنين الشركات):دراسة في التشريع الراهن للشركات في القانونين المصري و الفرنسي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
فهيم مراد منير, Auteur |
| Année de publication : |
1991 |
| Importance : |
ص.1991 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9710300683 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الشركات؛التقنين؛التشريع؛القانون المصري؛القانون الفرنسي |
| Index. décimale : |
343.61 |
| Résumé : |
تتعدد القوانين التي تنظم الشركات في مصر على نحو يفضى الى تناثر قواعد الشركات في التشريع و بشكل لا يخلو من العيوب.الى جانب القواعد العامة للشركة الواردة في التقنين المدني(م505-537)،والتي تسرى في الأصل على كافة الشركات بصرف النظر عن طبيعتها المدنية أو التجارية،و أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه،و بالإضافة الى القواعد الخاصة بأنواع الشركات التي تناولها التقنين التجاري،وهي شركة التضامن و شركة التوصية بالاسم و شركة المحلصة(م19-56)،فإن الأهمية الاقتصادية لشركات المساهمة منذ بداية القرن الحالي قد اقتضت موالاة تنظيمها بعدد من التشريعات حتى صدر بشأنها في بداية الثورة،وفيما عرف بمرحلة تمصير الاقتصاد،القانون رقم 26لسنة1954ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية المحدودة التي كان قد استحدثها. |
نحو قانون واحد للشركاتً (تقنين الشركات):دراسة في التشريع الراهن للشركات في القانونين المصري و الفرنسي [texte imprimé] / فهيم مراد منير, Auteur . - 1991 . - ص.1991 : غلاف ملون ; 24 سم. ISSN : 9710300683 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الشركات؛التقنين؛التشريع؛القانون المصري؛القانون الفرنسي |
| Index. décimale : |
343.61 |
| Résumé : |
تتعدد القوانين التي تنظم الشركات في مصر على نحو يفضى الى تناثر قواعد الشركات في التشريع و بشكل لا يخلو من العيوب.الى جانب القواعد العامة للشركة الواردة في التقنين المدني(م505-537)،والتي تسرى في الأصل على كافة الشركات بصرف النظر عن طبيعتها المدنية أو التجارية،و أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه،و بالإضافة الى القواعد الخاصة بأنواع الشركات التي تناولها التقنين التجاري،وهي شركة التضامن و شركة التوصية بالاسم و شركة المحلصة(م19-56)،فإن الأهمية الاقتصادية لشركات المساهمة منذ بداية القرن الحالي قد اقتضت موالاة تنظيمها بعدد من التشريعات حتى صدر بشأنها في بداية الثورة،وفيما عرف بمرحلة تمصير الاقتصاد،القانون رقم 26لسنة1954ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية المحدودة التي كان قد استحدثها. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
