University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.134/T1
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.134/T1 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
موسوعة القضايا العقارية:الإستملاك(ج1) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حنا بدوي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.391 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإستملاك؛العقار؛التعويض؛التخطيط |
| Index. décimale : |
347.134/T1 |
| Résumé : |
موضوع "الاستملاك" (نزع الملكية للمنفعة العامة) ضمن سياق القضايا العقارية، في شكل يشبه الموسوعة.
"الاستملاك" هو عملية قانونية معقدة تتطلب تغطية جوانب متعددة تشمل التعريف القانوني، الإجراءات، شروط التعويض، والطعون الممكنة.
للأسف، لا يمكنني في رد واحد تقديم "موسوعة" كاملة ومتعمقة (ج1) لهذا الموضوع الشاسع، لكن يمكنني أن أقدم لك موجزاً شاملاً ودقيقاً يغطي النقاط الأساسية كمدخل تعريفي .للموضوع (الجزء الأول)، بناءً على المبادئ القانونية العامة السائدة في العديد من التشريعات العربية والمستوحاة من مبادئ القانون الإداري والمدنييُعد حق الملكية الخاصة من الحقوق الدستورية المصونة والمكفولة في أغلب دساتير العالم، ولا يجوز المساس به إلا استثناءً ولأسباب قاهرة ومحددة بقوة القانون. الإستملاك (أو نزع الملكية للمنفعة العامة) هو هذا الاستثناء. |
موسوعة القضايا العقارية:الإستملاك(ج1) [texte imprimé] / حنا بدوي, Auteur . - ط.2 . - بيروت [لبنان] : منشورات زين الحقوقبة, 2011 . - ص.391 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الإستملاك؛العقار؛التعويض؛التخطيط |
| Index. décimale : |
347.134/T1 |
| Résumé : |
موضوع "الاستملاك" (نزع الملكية للمنفعة العامة) ضمن سياق القضايا العقارية، في شكل يشبه الموسوعة.
"الاستملاك" هو عملية قانونية معقدة تتطلب تغطية جوانب متعددة تشمل التعريف القانوني، الإجراءات، شروط التعويض، والطعون الممكنة.
للأسف، لا يمكنني في رد واحد تقديم "موسوعة" كاملة ومتعمقة (ج1) لهذا الموضوع الشاسع، لكن يمكنني أن أقدم لك موجزاً شاملاً ودقيقاً يغطي النقاط الأساسية كمدخل تعريفي .للموضوع (الجزء الأول)، بناءً على المبادئ القانونية العامة السائدة في العديد من التشريعات العربية والمستوحاة من مبادئ القانون الإداري والمدنييُعد حق الملكية الخاصة من الحقوق الدستورية المصونة والمكفولة في أغلب دساتير العالم، ولا يجوز المساس به إلا استثناءً ولأسباب قاهرة ومحددة بقوة القانون. الإستملاك (أو نزع الملكية للمنفعة العامة) هو هذا الاستثناء. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
347.01 
