University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 346.36
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 346.36 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج و الطلاق |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جرادات أحمد علي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.432 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-765-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.427-432 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الزواج ؛ الطلاق أحكام الشريعة؛ الأحوال الشخصية؛ |
| Index. décimale : |
346.36 |
| Résumé : |
إنّ أحكام الشريعة جاءت لبناء الإنسان، فهي لذلك صالحة لكل زمان ومكان، حيث جاءت هذه الأحكام كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة.
ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقد صيغت هذه الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جِدَّتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.
وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية القديم نرى أنه قد مر على العمل به حوالي أربعة عقود، ومن خلال هذه العقود تغيرت أمور واستجدت أخرى من هنا اقتضت الضرورة وضع قانون عصري وحديث للأحوال الشخصية يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، حتى لا تتشابك المصالح، أو تسود الفوضى فيما بينهم وتضطرب حياتهم نتيجة لظروف التطور الاجتماعي، ونتيجة للتفاعلات السياسية، والعوامل الاقتصادية، والمعتقدات الدينية. |
الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج و الطلاق [texte imprimé] / جرادات أحمد علي, Auteur . - ط1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.432 : غلاف ملون و مصور ; 24سم. ISBN : 978-9957-16-765-3 بيبليوغرافيا: ص.427-432 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الزواج ؛ الطلاق أحكام الشريعة؛ الأحوال الشخصية؛ |
| Index. décimale : |
346.36 |
| Résumé : |
إنّ أحكام الشريعة جاءت لبناء الإنسان، فهي لذلك صالحة لكل زمان ومكان، حيث جاءت هذه الأحكام كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شؤون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة.
ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وقد صيغت هذه الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جِدَّتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.
وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية القديم نرى أنه قد مر على العمل به حوالي أربعة عقود، ومن خلال هذه العقود تغيرت أمور واستجدت أخرى من هنا اقتضت الضرورة وضع قانون عصري وحديث للأحوال الشخصية يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، حتى لا تتشابك المصالح، أو تسود الفوضى فيما بينهم وتضطرب حياتهم نتيجة لظروف التطور الاجتماعي، ونتيجة للتفاعلات السياسية، والعوامل الاقتصادية، والمعتقدات الدينية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)