University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur عمار بوضياف
Documents disponibles écrits par cet auteur (6)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
التنظيم الاداري في الجزائربين النظرية و التطبيق |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمار بوضياف, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
جسور للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.304 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-878-40-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.263-293 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
التنظيم الاداري؛ الادارة المركزية و اللامركزية؛ الادارة المحلية |
| Index. décimale : |
342.55 |
| Résumé : |
يحتوي الكتاب على دراسة متخصصة في التنظيم الإداري في الجزائر من الناحية النظرية والعملية.ففي الجانب النظري يتضمن الكتاب أسس التنظيم الإداري من حيث التعريف بالنظام المركزي وخصائصه وأركانه ومزاياه وعيوبه. وكذلك الحال بالنسبة للنظام اللامركزي. وفي الجانب التطبيقي احتوى الكتاب تفصيل القواعد المنظمة لعمل الأجهزة المركزية في الجزائر كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والوزارات والمصالح الإدارية للوزارات أو المديريات التنفيذية والأجهزة الاستشارية ذات الطابع الوطني وأجهزة الإدارة المحلية كالولاية والدائرة والبلدية. وتم من خلاله تحديد صلاحيات ومهام كل جهاز من الأجهزة المذكورة طبقا لأحدث النصوص القانونية والتنظيمية، كما تضمن الكتاب توضيح العلاقة بين هذه الأجهزة جميعا والتنسيق فيما بينها ونظامها الرقابي. ويعني هذا الكتاب بالأساس طلبة العلوم القانونية والإدارية، وطلبة العلوم السياسية، وطلبة العلوم الاجتماعية، وطلبة المعاهد والمدارس الإدارية وكذلك أعوان الدولة وكل مهتم بالدراسات الإدارية.
|
التنظيم الاداري في الجزائربين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur . - ط.2 . - جسور للنشر والتوزيع, 2014 . - ص.304 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9947-878-40-8 بيبليوغرافيا:ص.263-293 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
التنظيم الاداري؛ الادارة المركزية و اللامركزية؛ الادارة المحلية |
| Index. décimale : |
342.55 |
| Résumé : |
يحتوي الكتاب على دراسة متخصصة في التنظيم الإداري في الجزائر من الناحية النظرية والعملية.ففي الجانب النظري يتضمن الكتاب أسس التنظيم الإداري من حيث التعريف بالنظام المركزي وخصائصه وأركانه ومزاياه وعيوبه. وكذلك الحال بالنسبة للنظام اللامركزي. وفي الجانب التطبيقي احتوى الكتاب تفصيل القواعد المنظمة لعمل الأجهزة المركزية في الجزائر كرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والوزارات والمصالح الإدارية للوزارات أو المديريات التنفيذية والأجهزة الاستشارية ذات الطابع الوطني وأجهزة الإدارة المحلية كالولاية والدائرة والبلدية. وتم من خلاله تحديد صلاحيات ومهام كل جهاز من الأجهزة المذكورة طبقا لأحدث النصوص القانونية والتنظيمية، كما تضمن الكتاب توضيح العلاقة بين هذه الأجهزة جميعا والتنسيق فيما بينها ونظامها الرقابي. ويعني هذا الكتاب بالأساس طلبة العلوم القانونية والإدارية، وطلبة العلوم السياسية، وطلبة العلوم الاجتماعية، وطلبة المعاهد والمدارس الإدارية وكذلك أعوان الدولة وكل مهتم بالدراسات الإدارية.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
القضاء الإداري في الجزائر:دراسة وصفية تحليلية مقارنة : طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية2008 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمار بوضياف, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
جسور للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2008 |
| Importance : |
ص.216 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-9683-0-7 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.207-214 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء اللإداري؛النظام القضائي؛المحاكم الإدارية |
| Index. décimale : |
342.56 |
| Résumé : |
القضاء الإداري في الجزائر دراسة شاملة تتناول هيكله، تطوره، ووظيفته في حماية حقوق الأفراد من خلال آليات الرقابة على قرارات الإدارة، مع الاستلهام من النظام الفرنسي في الازدواجية القضائية، وتؤكد على أهمية القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني وبناء الدولة القانونية، مع الإشارة إلى دور يتناول القضاء الإداري في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة تطور النظام القضائي الإداري في البلاد، مع التركيز على كيفية نشأة وتطور الهياكل القضائية، وتأثير القانون الفرنسي التاريخي والمستمر، ومبادئ التقاضي على درجتين، وآليات عمل القضاء الإداري. تشمل الدراسة أيضاً تحليل قواعد القانون الإداري الجزائري التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتخضع لرقابة القضاء الإداري. مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية. |
القضاء الإداري في الجزائر:دراسة وصفية تحليلية مقارنة : طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية2008 [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur . - ط.2 . - جسور للنشر والتوزيع, 2008 . - ص.216 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-9683-0-7 بيبليوغرافيا:ص.207-214 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء اللإداري؛النظام القضائي؛المحاكم الإدارية |
| Index. décimale : |
342.56 |
| Résumé : |
القضاء الإداري في الجزائر دراسة شاملة تتناول هيكله، تطوره، ووظيفته في حماية حقوق الأفراد من خلال آليات الرقابة على قرارات الإدارة، مع الاستلهام من النظام الفرنسي في الازدواجية القضائية، وتؤكد على أهمية القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني وبناء الدولة القانونية، مع الإشارة إلى دور يتناول القضاء الإداري في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة تطور النظام القضائي الإداري في البلاد، مع التركيز على كيفية نشأة وتطور الهياكل القضائية، وتأثير القانون الفرنسي التاريخي والمستمر، ومبادئ التقاضي على درجتين، وآليات عمل القضاء الإداري. تشمل الدراسة أيضاً تحليل قواعد القانون الإداري الجزائري التي تنظم العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتخضع لرقابة القضاء الإداري. مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)

| Titre : |
المرجع في المنازعات الادارية : دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمار بوضياف, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
جسور للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
ص.392 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-878-97-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.441-464 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
المنازعات؛المحكمة القضائية؛مجلس الدولة؛ |
| Index. décimale : |
342-106 |
| Résumé : |
یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك زوّدت الإدارة
بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق و حریات الأفراد و مصالحهم مثالها: وسائل
الضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، و سلطة التنفیذ
جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا. الجبري...الخ. و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و حریات الأفراد، مما
لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة،
على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة، إلا أن هذه الأفكار
قد زالت و أصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ الشرعیة
الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه العام أن تكون جمیع
تصرفات و نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام. و علیه فإن أي تصرف غیر مشروع
من شأنه خرق مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع
حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة و القضائیة ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارة. المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو دا و فعالیة وقسمت الدراسة الى بابين رئيسيين:الإطار النظري للمنازعات الادارية،و القسم الثاني الى الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية. |
المرجع في المنازعات الادارية : دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur . - ط.3 . - جسور للنشر والتوزيع, 2018 . - ص.392 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9947-878-97-2 بيبليوغرافيا:ص.441-464 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
المنازعات؛المحكمة القضائية؛مجلس الدولة؛ |
| Index. décimale : |
342-106 |
| Résumé : |
یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك زوّدت الإدارة
بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق و حریات الأفراد و مصالحهم مثالها: وسائل
الضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، و سلطة التنفیذ
جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا. الجبري...الخ. و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و حریات الأفراد، مما
لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة،
على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة، إلا أن هذه الأفكار
قد زالت و أصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ الشرعیة
الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه العام أن تكون جمیع
تصرفات و نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام. و علیه فإن أي تصرف غیر مشروع
من شأنه خرق مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع
حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة و القضائیة ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارة. المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو دا و فعالیة وقسمت الدراسة الى بابين رئيسيين:الإطار النظري للمنازعات الادارية،و القسم الثاني الى الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)

| Titre : |
الوسيط في النظرية العامة للقانون مع تطبيقات لتشريعات عربية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمار بوضياف, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.287 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-579-6 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.277-285 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
النظرية العامة للقانون ؛ التطبيقات التشريعية؛ قوانين وأنظمة |
| Index. décimale : |
340.33 |
| Résumé : |
بديهي القول أن لكل علم مدخلاً يحدد مصطلحاته، ويبين ألفاظه، نشأته وتطوره ومضمونه، خصوصياته ونطاق تطبيقه، فروعه ومصادره. وإذا كان القانون يحتل عند كل مجتمع مكانة خاصة، ودرجة مرموقة، إذ يعد بمثابة أداة لتنظيم سلوك الأفراد والهيئات، ودونه يدخل المجتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار، فإنه أضحى من اللازم أن تفك الرموز الأولى لهذا العلم، وتعرف الظواهر التي يعالجها، موضوعه، والغرض منه، حتى نميزه عن غيره من العلوم. ولا يكون ذلك قطعاً إلا بدراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون) . فقبل أن يلقن الطالب نظرية الحق ونظرية الالتزام وأحكام العقود، وأنواع المسؤولية، وقبل أن يدرس أركان الجريمة وصورها المختلفة، وكذا الأحكام التي تنظم عالم الإدارة العامة والمنازعات الإدارية والنظام القضائي وإجراءات التنفيذ وغيرها من حلقات القانون المتصلة والمقررة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وجب أن يقف الطالب أولاً عند الممر الإجباري وأن يضع اليد على نظرية القانون ليستلهم المفاهيم العامة، ويستنبط الأدوات الأساسية التي تساعده على النجاح في رحلته القانونية. فيعرف بدراسة نظرية القانون ماذا يقصد بعبارة القانون، وبماذا تتميز القاعدة القانونية، وما هي خصائصها وما هي أقسام القانون وفروعه، وما هي مصادره الرسمية ومتى يطبق وما هي الصور المختلفة لتطبيقه، وكيف يفسر وما هي الهيئات المنوط بها تفسيره؟ |
الوسيط في النظرية العامة للقانون مع تطبيقات لتشريعات عربية [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2010 . - ص.287 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-579-6 بيبليوغرافيا:ص.277-285 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
النظرية العامة للقانون ؛ التطبيقات التشريعية؛ قوانين وأنظمة |
| Index. décimale : |
340.33 |
| Résumé : |
بديهي القول أن لكل علم مدخلاً يحدد مصطلحاته، ويبين ألفاظه، نشأته وتطوره ومضمونه، خصوصياته ونطاق تطبيقه، فروعه ومصادره. وإذا كان القانون يحتل عند كل مجتمع مكانة خاصة، ودرجة مرموقة، إذ يعد بمثابة أداة لتنظيم سلوك الأفراد والهيئات، ودونه يدخل المجتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار، فإنه أضحى من اللازم أن تفك الرموز الأولى لهذا العلم، وتعرف الظواهر التي يعالجها، موضوعه، والغرض منه، حتى نميزه عن غيره من العلوم. ولا يكون ذلك قطعاً إلا بدراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون) . فقبل أن يلقن الطالب نظرية الحق ونظرية الالتزام وأحكام العقود، وأنواع المسؤولية، وقبل أن يدرس أركان الجريمة وصورها المختلفة، وكذا الأحكام التي تنظم عالم الإدارة العامة والمنازعات الإدارية والنظام القضائي وإجراءات التنفيذ وغيرها من حلقات القانون المتصلة والمقررة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وجب أن يقف الطالب أولاً عند الممر الإجباري وأن يضع اليد على نظرية القانون ليستلهم المفاهيم العامة، ويستنبط الأدوات الأساسية التي تساعده على النجاح في رحلته القانونية. فيعرف بدراسة نظرية القانون ماذا يقصد بعبارة القانون، وبماذا تتميز القاعدة القانونية، وما هي خصائصها وما هي أقسام القانون وفروعه، وما هي مصادره الرسمية ومتى يطبق وما هي الصور المختلفة لتطبيقه، وكيف يفسر وما هي الهيئات المنوط بها تفسيره؟ |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
شرح تنظيم الصفقات العمومية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عمار بوضياف, Auteur |
| Editeur : |
جسور للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.400 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-878-08-8 |
| Note générale : |
بيبليو غرافيا:ص.372-386 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
الصفقات العمومية؛القانون الإداري؛ |
| Index. décimale : |
342.97 |
| Résumé : |
تنصب هذه الدراسة بالأساس على التشريع الجزائري.و سنتناول بالتحليل و الشرح القواعد المقررة في تنظيم الصفقات العمومية الجديد المتمثل في (المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 وسائر التعديلات التي خضع لها مع مقارنة هذه القواعد بقوانين و تنظيمات الصفقات العمومية السابققة)(أمر 67-90 و المرسوم في 82-145 والمرسوم التنفيذي 91-434 و المرسوم الرئاسي 02-250) و هذا بهدف التمييز بين مرحلة تشريعية و أخرى،وحتى نرصد مختلف الجوانب المتعلقة بتطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر.كما عزز الكاتب دراسته بالتطبيقات القضائية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا و قرارات مجلس الدولة حاليا.كما حاول تأصيل بعض القواعد من الناحية الفقهية.قسمت هذه الدراسة إلى تسعة مباحث على النحو التالي:تطور نظام الصفقات العمومية في الجزائر،مفهوم الصفقات العمومية و أنواعها،و طرق إبرام الصفقات العمومية و تنفيذها،بالإضافة الى الرقابة عليها ومنازعاتها،و جرائمها ،و نهايتها. |
شرح تنظيم الصفقات العمومية [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur . - جسور للنشر والتوزيع, 2010 . - ص.400 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9947-878-08-8 بيبليو غرافيا:ص.372-386 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
الصفقات العمومية؛القانون الإداري؛ |
| Index. décimale : |
342.97 |
| Résumé : |
تنصب هذه الدراسة بالأساس على التشريع الجزائري.و سنتناول بالتحليل و الشرح القواعد المقررة في تنظيم الصفقات العمومية الجديد المتمثل في (المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 وسائر التعديلات التي خضع لها مع مقارنة هذه القواعد بقوانين و تنظيمات الصفقات العمومية السابققة)(أمر 67-90 و المرسوم في 82-145 والمرسوم التنفيذي 91-434 و المرسوم الرئاسي 02-250) و هذا بهدف التمييز بين مرحلة تشريعية و أخرى،وحتى نرصد مختلف الجوانب المتعلقة بتطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر.كما عزز الكاتب دراسته بالتطبيقات القضائية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا و قرارات مجلس الدولة حاليا.كما حاول تأصيل بعض القواعد من الناحية الفقهية.قسمت هذه الدراسة إلى تسعة مباحث على النحو التالي:تطور نظام الصفقات العمومية في الجزائر،مفهوم الصفقات العمومية و أنواعها،و طرق إبرام الصفقات العمومية و تنفيذها،بالإضافة الى الرقابة عليها ومنازعاتها،و جرائمها ،و نهايتها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)

Permalink