العقود الإدارية / محمد الصغير بعلي

Public ISBD Titre : العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد الصغير بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2005 Importance : ص159 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-805-82-4 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.155-158 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات Index. décimale : 342.61 Résumé : العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام. باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات. العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2005 . - ص159 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-805-82-4 بيبليوغرافيا:ص.155-158 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات Index. décimale : 342.61 Résumé : العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام. باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0451	342.61	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

النظام القضائي الإداري الجزائري / محمد الصغير بعلي

Public ISBD Titre : النظام القضائي الإداري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد الصغير بعلي, Auteur Editeur : دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة Année de publication : 2009 Importance : ص.233 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-909-52-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى. النظام القضائي الإداري الجزائري [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2009 . - ص.233 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-909-52-2 بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية Index. décimale : 342.59 Résumé : النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0405	342.59	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200