University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur محمد الصغير بعلي
Documents disponibles écrits par cet auteur (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد الصغير بعلي, Auteur |
| Editeur : |
دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
ص159 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-805-82-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.155-158 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات |
| Index. décimale : |
342.61 |
| Résumé : |
العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام.
باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات. |
العقود الإدارية : معيار العقد الإداري؛أنواع العقود الادارية؛المناقصة؛التراضي؛لجان الصفقات العمومية؛سلطات المصلحة المتعاقدة؛حقوق المتعامل المتعاقد؛التوازن المالي للعقد الإداري؛منازعات الصفقات العمومية؛فسخ العقد الإداري. [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2005 . - ص159 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-805-82-4 بيبليوغرافيا:ص.155-158 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
العقد الإداري؛المناقصة؛التراضي؛الصفقات |
| Index. décimale : |
342.61 |
| Résumé : |
العقود الإدارية هي اتفاقيات يبرمها شخص من القانون العام (الإدارة) مع شخص من القانون الخاص أو العام بهدف إدارة مرفق عام أو تسييره، وتخضع لقواعد القانون الإداري. تهدف هذه العقود إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، وتتميز بشروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وللإدارة فيها سلطات استثنائية تميزها عن عقود القانون الخاص وتتميز بوجود شروط استثنائية تمنح الإدارة امتيازات قانونية. تتولى الجهات القضائية الإدارية الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتُبرم غالباً عد العقود الإدارية أداة حيوية وفعالة في يد الإدارة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، وضمان سير المرافق العامة بانتظام، وتنفيذ المشاريع التنموية، وحماية المال العام.
باختصار العقد الإداري هو أسلوب قانوني خاص تستخدمه الإدارة لممارسة مهامها وتحقيق الصالح العام، ويخضع لنظام قانوني متميز يختلف عن القانون الخاص.عن طريق المناقصات والمزايدات. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
النظام القضائي الإداري الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد الصغير بعلي, Auteur |
| Editeur : |
دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
ص.233 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-909-52-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.223-228 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية |
| Index. décimale : |
342.59 |
| Résumé : |
النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى. |
النظام القضائي الإداري الجزائري [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة, 2009 . - ص.233 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-9961-909-52-2 بيبليوغرافيا:ص.223-228 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الاداري؛النظام القضائي؛مجلس الدولة؛المحكمة الإدارية |
| Index. décimale : |
342.59 |
| Résumé : |
النظام القضائي الإداري الجزائري هو نظام قضائي مزدوج يقوم على وجود هيئتين قضائيتين متخصصتين في المنازعات الإدارية: المحاكم الإدارية (درجة أولى) والمحاكم الإدارية للاستئناف (درجة ثانية)، بالإضافة إلى مجلس الدولة كرأس هرمي لضمان توحيد الاجتهاد القضائي والإشراف على أعمال المحاكم الإداري, تهدف هذه الهياكل التي نظمتها قوانين حديثة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، إلى تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية وحماية حقوق المواطنين من قرارات الإدارة. يتكون النظام القضائي الإداري الجزائري المزدوج من هيكلين أساسيين هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. تقوم المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية في الدرجة الأولى، بينما يختص مجلس الدولة بالنظر في القضايا كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية وكجهة للطعن بالنقض، بالإضافة إلى اختصاصاته الاستثنائية الأخرى. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
تشريع العمل في الجزائر(القانون الاجتماعي) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد الصغير بعلي, Auteur |
| Editeur : |
مطبعة ولاية قالمة |
| Année de publication : |
1995 |
| Importance : |
ص.202 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
21سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القطاع العام؛العمل؛منازعات العمل؛انحلال علاقة العمل |
| Index. décimale : |
342.107 |
| Résumé : |
يشمل تشريع العمل في الجزائر، المعروف بالقانون الاجتماعي، قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، والذي ينظم عقد العمل وساعات العمل والإجازات وحقوق العمال وواجباتهم. كما تتضمن التشريعات الأخرى قوانين متعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارستها حق الإضراب، بالإضافة إلى قوانين تنظم الأجور والعلاوات، والأمن الاجتماعي كالتأمين عن البطالة والتقاعد والمرض والوفاة. |
تشريع العمل في الجزائر(القانون الاجتماعي) [texte imprimé] / محمد الصغير بعلي, Auteur . - مطبعة ولاية قالمة, 1995 . - ص.202 : غلاف ملون ; 21سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القطاع العام؛العمل؛منازعات العمل؛انحلال علاقة العمل |
| Index. décimale : |
342.107 |
| Résumé : |
يشمل تشريع العمل في الجزائر، المعروف بالقانون الاجتماعي، قانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، والذي ينظم عقد العمل وساعات العمل والإجازات وحقوق العمال وواجباتهم. كما تتضمن التشريعات الأخرى قوانين متعلقة بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارستها حق الإضراب، بالإضافة إلى قوانين تنظم الأجور والعلاوات، والأمن الاجتماعي كالتأمين عن البطالة والتقاعد والمرض والوفاة. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
