University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 346.15
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 346.15 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
نظام الملكية و مدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ادريس فاضلي, Auteur |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.332 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
22سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-0-1379-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.319-326 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الملكية الفكرية؛ وظيفتها الاجتماعية ؛ القانون الجزائري |
| Index. décimale : |
346.15 |
| Résumé : |
نظام الملكية في القانون الجزائري يرتكز على حق التمتع والتصرف مع وجود قيود تحد من هذا الحق بناءً على الوظيفة الاجتماعية للملكية، والتي تخدم المصلحة العامة
. تمارس الملكية الخاصة ضمن حدود القانون واللوائح، وقد يتدخل القانون لتقييد هذا الحق مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو فرض ارتفاقات إدارية.
وفي القانون الجزائري، لا يعد حق الملكية حقًا مطلقًا، بل هو حق وظيفته الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء
. تفرض الدولة قيودًا على الملكية من أجل حماية الصالح العام وضمان استخدام الممتلكات بطريقة تخدم المجتمع. |
نظام الملكية و مدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري [texte imprimé] / ادريس فاضلي, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - ص.332 : غلاف ملون و مصور ; 22سم. ISBN : 978-9961-0-1379-3 بيبليوغرافيا: ص.319-326 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
الملكية الفكرية؛ وظيفتها الاجتماعية ؛ القانون الجزائري |
| Index. décimale : |
346.15 |
| Résumé : |
نظام الملكية في القانون الجزائري يرتكز على حق التمتع والتصرف مع وجود قيود تحد من هذا الحق بناءً على الوظيفة الاجتماعية للملكية، والتي تخدم المصلحة العامة
. تمارس الملكية الخاصة ضمن حدود القانون واللوائح، وقد يتدخل القانون لتقييد هذا الحق مثل نزع الملكية للمنفعة العامة أو فرض ارتفاقات إدارية.
وفي القانون الجزائري، لا يعد حق الملكية حقًا مطلقًا، بل هو حق وظيفته الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء
. تفرض الدولة قيودًا على الملكية من أجل حماية الصالح العام وضمان استخدام الممتلكات بطريقة تخدم المجتمع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
346.01 
