Titre :	مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 : دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورج
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	حمدي محمد كامل, Auteur
Editeur :	الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف
Année de publication :	1995
Importance :	ص.271
Présentation :	غلاف ملون
Format :	23سم
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	القانون التجاري البحري؛مسؤولية الناقل البحري
Index. décimale :	343.114
Résumé :	تقع مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الجزائري (القانون رقم 8 لسنة 1971، وتُشير إليه بعض المصادر بأنّه قديم وقد لا يزال ساري المفعول أو تم استبداله) على الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضائع منذ وقت تسلمها وحتى تسليمها، إلا في حالات محددة مثل القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة. ويستند هذا القانون إلى اتفاقية بروكسل لسنة 1924، كما تشير بعض الدراسات إلى ضرورة مراجعته. تقع المسؤولية على الناقل البحري عن سلامة البضائع منذ تسلمها وحتى تسليمها للمرسل إليه، ولا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية إلا في حالات محددة مثل العيوب الخفية في السفينة أو الأسباب القاهرة. يجب أن يثبت الناقل وجود هذه الحالات لإعفائه من المسؤولية.

مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 : دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورج [texte imprimé] / حمدي محمد كامل, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشاة المعارف, 1995 . - ص.271 : غلاف ملون ; 23سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون التجاري
Mots-clés :	القانون التجاري البحري؛مسؤولية الناقل البحري
Index. décimale :	343.114
Résumé :	تقع مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الجزائري (القانون رقم 8 لسنة 1971، وتُشير إليه بعض المصادر بأنّه قديم وقد لا يزال ساري المفعول أو تم استبداله) على الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في تسليم البضائع منذ وقت تسلمها وحتى تسليمها، إلا في حالات محددة مثل القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة. ويستند هذا القانون إلى اتفاقية بروكسل لسنة 1924، كما تشير بعض الدراسات إلى ضرورة مراجعته. تقع المسؤولية على الناقل البحري عن سلامة البضائع منذ تسلمها وحتى تسليمها للمرسل إليه، ولا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية إلا في حالات محددة مثل العيوب الخفية في السفينة أو الأسباب القاهرة. يجب أن يثبت الناقل وجود هذه الحالات لإعفائه من المسؤولية.