العقود التجارية في نظام الافلاس في القانون التجاري المصري / احمد محمد محرز

Public ISBD Titre : العقود التجارية في نظام الافلاس في القانون التجاري المصري Type de document : texte imprimé Auteurs : احمد محمد محرز, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : النسر الذهبي للطباعة Année de publication : 1996 Importance : ص.338 Présentation : غلاف ملون Format : 23سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-19-0351-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الافلاس-العقود التجارية Index. décimale : 343.55 Résumé : الإفلاس هو مفهوم قانوني واقتصادي حاسم في عالم الأعمال، يمس بشكل مباشر استقرار الشركات والتجار وثقة المتعاملين. في القانون التجاري المصري، تُنظم إجراءات الإفلاس بدقة بالغة لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية الاقتصاد الوطني. هذا المقال يقدم دليلًا تفصيليًا لطرق التعامل مع الإفلاس، بدءًا من شروط إعلانه وصولاً إلى آثاره القانونية والاقتصادية، مع توفير حلول عملية لتجنب هذه المخاطر. إن نظام اإلفالس مبني في األصل على فكرة الجريمة وأن المفلس يجب أن يعاقب بسببه وإن كان حسن النّية، وإن كان اإلفالس تحّقق لظروف خارجة عن إرادته. وبالفعل ان هذه النظرة الجزائية الى فعل االفالس ما زالت آثارها مطبوعة في نصوصنا الجزائية والتجارية حتى اليوم. في مرحلة الحقة اصبحت العقوبة معنوية، حيث كانت المحاكم تجبر المفلس على ارتداء قلنسوة حمراء كعقوبة على اعالن افالسه، وذلك دليل على الضغط المعنوي والنفسي الذي يمارس بحق المفلس، وتأكيد على خطورة هذه الحالة ومساوئها المتعددة والتي تنعكس على الدورة االقتصادية والمالية بشكل عام. اما كلمة افالس في اللغة العربية فهي مشتقة من كلمة فلوس وهي تعني حالة الرجل الذي لم يعد لديه فلوس اي انتقل من حالة .اليسر الى حالة العسر يستنتج اذا من خالل هذا التعريف ان فكرة االفالس مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة االموال، وبالتحديد بفكرة الذمة المالية العائدة للأشخاص العقود التجارية في نظام الافلاس في القانون التجاري المصري [texte imprimé] / احمد محمد محرز, Auteur . - القاهرة [مصر] : النسر الذهبي للطباعة, 1996 . - ص.338 : غلاف ملون ; 23سم. ISBN : 978-977-19-0351-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الافلاس-العقود التجارية Index. décimale : 343.55 Résumé : الإفلاس هو مفهوم قانوني واقتصادي حاسم في عالم الأعمال، يمس بشكل مباشر استقرار الشركات والتجار وثقة المتعاملين. في القانون التجاري المصري، تُنظم إجراءات الإفلاس بدقة بالغة لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية الاقتصاد الوطني. هذا المقال يقدم دليلًا تفصيليًا لطرق التعامل مع الإفلاس، بدءًا من شروط إعلانه وصولاً إلى آثاره القانونية والاقتصادية، مع توفير حلول عملية لتجنب هذه المخاطر. إن نظام اإلفالس مبني في األصل على فكرة الجريمة وأن المفلس يجب أن يعاقب بسببه وإن كان حسن النّية، وإن كان اإلفالس تحّقق لظروف خارجة عن إرادته. وبالفعل ان هذه النظرة الجزائية الى فعل االفالس ما زالت آثارها مطبوعة في نصوصنا الجزائية والتجارية حتى اليوم. في مرحلة الحقة اصبحت العقوبة معنوية، حيث كانت المحاكم تجبر المفلس على ارتداء قلنسوة حمراء كعقوبة على اعالن افالسه، وذلك دليل على الضغط المعنوي والنفسي الذي يمارس بحق المفلس، وتأكيد على خطورة هذه الحالة ومساوئها المتعددة والتي تنعكس على الدورة االقتصادية والمالية بشكل عام. اما كلمة افالس في اللغة العربية فهي مشتقة من كلمة فلوس وهي تعني حالة الرجل الذي لم يعد لديه فلوس اي انتقل من حالة .اليسر الى حالة العسر يستنتج اذا من خالل هذا التعريف ان فكرة االفالس مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة االموال، وبالتحديد بفكرة الذمة المالية العائدة للأشخاص

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0212	343.55/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون التجاري / احمد محمد محرز

Public ISBD Titre : القانون التجاري : الأعمال التجارية - التاجر - السجل التجاري - الدفاتر التجارية.... Type de document : texte imprimé Auteurs : احمد محمد محرز, Auteur Editeur : القاهرة مصر : القاهرة(مصر) : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 1995 Importance : ص.515 Présentation : غلاف ملون Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-00-7689-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التاجر؛السجل التجاري؛بيع المحل؛الدفاتر التجارية؛الملكية الصناعية Index. décimale : 343.106 Résumé : القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.يشمل القانون التجاري تنظيم الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الأوراق التجارية والعمليات البنكية والإفلاس. يحدد القانون من هو التاجر (الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس عملاً تجارياً مهنة معتادة له)، ويوجب عليه تسجيل نفسه في السجل التجاري والاحتفاظ بدفاتر تجارية كدفتر اليومية والجرد لتسجيل جميع معاملاته المالية. يغطي القانون أيضاً ما يتعلق بالمحل التجاري، الذي يشمل العناصر المادية والمعنوية (مثل السمعة التجارية والعلامات التجارية)، وكيفية بيعه أو التصرف فيه. القانون التجاري : الأعمال التجارية - التاجر - السجل التجاري - الدفاتر التجارية.... [texte imprimé] / احمد محمد محرز, Auteur . - القاهرة مصر : القاهرة(مصر) : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 1995 . - ص.515 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-00-7689-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التاجر؛السجل التجاري؛بيع المحل؛الدفاتر التجارية؛الملكية الصناعية Index. décimale : 343.106 Résumé : القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع.يشمل القانون التجاري تنظيم الأعمال التجارية والتاجر والسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الأوراق التجارية والعمليات البنكية والإفلاس. يحدد القانون من هو التاجر (الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس عملاً تجارياً مهنة معتادة له)، ويوجب عليه تسجيل نفسه في السجل التجاري والاحتفاظ بدفاتر تجارية كدفتر اليومية والجرد لتسجيل جميع معاملاته المالية. يغطي القانون أيضاً ما يتعلق بالمحل التجاري، الذي يشمل العناصر المادية والمعنوية (مثل السمعة التجارية والعلامات التجارية)، وكيفية بيعه أو التصرف فيه.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD0187	343.106	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 2 / 2) Par page : 25 50 100 200