University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur سعيد احمد شعلة
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
قضاء النقض التجاري في الافلاس |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سعيد احمد شعلة, Auteur |
| Editeur : |
دار الفكر الجامعي |
| Année de publication : |
1991 |
| Importance : |
ص.227 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قضاء النقض؛ القانون التجاري ؛ الافلاس |
| Index. décimale : |
343.54 |
| Résumé : |
الإفلاس استقر قضاء محكمة النقض على أنه يجب العدول عن حكم شهر الإفلاس أو تعديله، إذا أقام المفلس بعد الحكم بإنهاء حالة التوقف عن الدفع ودفع ديونه، وعلى ذلك فيجب على المحكمة التي رفع إليها الاستئناف أو المعارضة في حكم شهر الإفلاس، أن تأخذ الواقع في اعتبارها عند الفصل في الدعوى فتنهي حكم شهر . |
قضاء النقض التجاري في الافلاس [texte imprimé] / سعيد احمد شعلة, Auteur . - دار الفكر الجامعي, 1991 . - ص.227 : غلاف ملون ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
قضاء النقض؛ القانون التجاري ؛ الافلاس |
| Index. décimale : |
343.54 |
| Résumé : |
الإفلاس استقر قضاء محكمة النقض على أنه يجب العدول عن حكم شهر الإفلاس أو تعديله، إذا أقام المفلس بعد الحكم بإنهاء حالة التوقف عن الدفع ودفع ديونه، وعلى ذلك فيجب على المحكمة التي رفع إليها الاستئناف أو المعارضة في حكم شهر الإفلاس، أن تأخذ الواقع في اعتبارها عند الفصل في الدعوى فتنهي حكم شهر . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
قضاء النقض في التأمين : مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في وثيقة التأمين.التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين و تقادمها.التأمين على الحياة.التأمين من الحريق.التامين ضد السرقة.التأمين على البضائع و التأمين البحري في خلال خمسة وستين عاما 1931-1995 |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سعيد احمد شعلة, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف |
| Année de publication : |
1997 |
| Importance : |
ص.312 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-03-0286-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
النقض؛التأمين؛العقد؛الفسخ |
| Index. décimale : |
347.128 |
| Résumé : |
يشير "قضاء النقض في التأمين" إلى أحكام وقرارات محكمة النقض التي تضع مبادئ وقواعد قضائية لتفسير قانون التأمين وتطبيقه، خاصة في مجالات مثل مسؤولية شركات التأمين، التعويض عن الأضرار، والتأمين الاجتماعي. من أمثلة هذه الأحكام، تأكيد أن مسؤولية شركة التأمين لا تتوقف على مسؤولية مالك أو قائد السيارة، وأن الصلح بين المضرور والسائق لا يبرئ ذمة شركة التأمين إلا إذا كانت طرفًا فيه. كما صدرت أحكام تُلزم شركات التأمين بتعويض الأضرار المباشرة مثل فقدان قيمة المركبة، وإلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي كالتزام قانوني. يعالج قضاء محكمة النقض (أو المحكمة العليا) في قضايا التأمين مجموعة واسعة من المسائل القانونية، بهدف توحيد المبادئ وتصحيح الأخطاء في تطبيق القانون
. يتلخص دورها في الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأدنى، دون إعادة فحص الوقائع أو الأدلة.
|
قضاء النقض في التأمين : مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في وثيقة التأمين.التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين و تقادمها.التأمين على الحياة.التأمين من الحريق.التامين ضد السرقة.التأمين على البضائع و التأمين البحري في خلال خمسة وستين عاما 1931-1995 [texte imprimé] / سعيد احمد شعلة, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : منشأة المعارف, 1997 . - ص.312 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-03-0286-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
النقض؛التأمين؛العقد؛الفسخ |
| Index. décimale : |
347.128 |
| Résumé : |
يشير "قضاء النقض في التأمين" إلى أحكام وقرارات محكمة النقض التي تضع مبادئ وقواعد قضائية لتفسير قانون التأمين وتطبيقه، خاصة في مجالات مثل مسؤولية شركات التأمين، التعويض عن الأضرار، والتأمين الاجتماعي. من أمثلة هذه الأحكام، تأكيد أن مسؤولية شركة التأمين لا تتوقف على مسؤولية مالك أو قائد السيارة، وأن الصلح بين المضرور والسائق لا يبرئ ذمة شركة التأمين إلا إذا كانت طرفًا فيه. كما صدرت أحكام تُلزم شركات التأمين بتعويض الأضرار المباشرة مثل فقدان قيمة المركبة، وإلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي كالتزام قانوني. يعالج قضاء محكمة النقض (أو المحكمة العليا) في قضايا التأمين مجموعة واسعة من المسائل القانونية، بهدف توحيد المبادئ وتصحيح الأخطاء في تطبيق القانون
. يتلخص دورها في الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأدنى، دون إعادة فحص الوقائع أو الأدلة.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
