University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 348.24
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 348.24 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الوافي في شرح القانون الدستوري : الجزء الثالث:السلطات الثلاث |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أوصديق فوزي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1994 |
| Importance : |
ص.346 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
الدستور؛البرلمان؛رئيس الجمهورية |
| Index. décimale : |
348.24 |
| Résumé : |
كتاب "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزء الثالث: السلطات الثلاث" من تأليف الدكتور فوزي أوصديق. يركز هذا الجزء على دراسة وتحليل مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري، وبشكل خاص في سياق القانون الدستوري الجزائري. وإذا كانت الدولة مؤسسة المؤسسات ورأس الت نظيم السياسي ألي بلد، واالطار األساسي
لممارسة السلطة، وضمان احترام وتطبيق القواعد المنظمة للتوازنات العامة بداخل المجتمع فإنها بحاجة
إلى نظام قانوني من شأنه تجسيد هذه المكانة وتخويل الدولة المشروعة ألداء دورها، عبر تحديد شكلها
)موحدة، مركبة ( وشكل الحكم فيها ) ملكي _ جمهوري _ أو نظام آخر ( ونوعية نظامها السياسي
)برلماني، رئاسي ...(، إنه الدستور الذي أصبح شرطا أساسيا بالنظم المعاصرة، وعنوانا للمصداقية
2 واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي
|
الوافي في شرح القانون الدستوري : الجزء الثالث:السلطات الثلاث [texte imprimé] / أوصديق فوزي, Auteur . - ط.1 . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1994 . - ص.346 : غلاف ملون ; 23سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
الدستور؛البرلمان؛رئيس الجمهورية |
| Index. décimale : |
348.24 |
| Résumé : |
كتاب "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزء الثالث: السلطات الثلاث" من تأليف الدكتور فوزي أوصديق. يركز هذا الجزء على دراسة وتحليل مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري، وبشكل خاص في سياق القانون الدستوري الجزائري. وإذا كانت الدولة مؤسسة المؤسسات ورأس الت نظيم السياسي ألي بلد، واالطار األساسي
لممارسة السلطة، وضمان احترام وتطبيق القواعد المنظمة للتوازنات العامة بداخل المجتمع فإنها بحاجة
إلى نظام قانوني من شأنه تجسيد هذه المكانة وتخويل الدولة المشروعة ألداء دورها، عبر تحديد شكلها
)موحدة، مركبة ( وشكل الحكم فيها ) ملكي _ جمهوري _ أو نظام آخر ( ونوعية نظامها السياسي
)برلماني، رئاسي ...(، إنه الدستور الذي أصبح شرطا أساسيا بالنظم المعاصرة، وعنوانا للمصداقية
2 واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
348. 
