University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.53
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.53 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
قانون الاجراءات المدنية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
وزارة العدل, Auteur |
| Editeur : |
بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
1984 |
| Importance : |
ص.229 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ الاجراءات المدنية |
| Index. décimale : |
347.53 |
| Résumé : |
يُعد قانون الإجراءات المدنية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعاوى أمام المحاكم، وإصدار الأحكام وتنفيذها. في الجزائر، القانون الساري حالياً هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08-09، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13.فإذا كان القانون المدني هو الشريعة العامة بالنسبة لمختلف فروع القانون الخاص، فإن فاعليته ال
تظهر إال من خالل الممارسة الفعلية أمام جهات القضاء، وال شك أن قانون اإلج ارءات المدنية
واالدارية يكفل هذه المهمة على اعتبار أنه قانون إج ارئي بالدرجة األولى، حيث تنظم قواعده المراحل
المختلفة لسير الخصومة القضائية ابتداء من رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم في موضوعها.
وبناء عليه فإن االلتجاء إلى القضاء هو الطريق الصحيح لحماية الحقوق واقتضائها، بحيث
يعكس مدى تمدن الدول وتحضرها، لكنه بالمقابل ومع تزايد القضايا المعروضة أمامه يزداد العبء
الملقى على عاتقه، األمر الذي ترتب عليه بطء الفصل فيها |
قانون الاجراءات المدنية [texte imprimé] / وزارة العدل, Auteur . - بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية, 1984 . - ص.229 : غلاف ملون ; 22سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
القانون المدني؛ الاجراءات المدنية |
| Index. décimale : |
347.53 |
| Résumé : |
يُعد قانون الإجراءات المدنية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعاوى أمام المحاكم، وإصدار الأحكام وتنفيذها. في الجزائر، القانون الساري حالياً هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08-09، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13.فإذا كان القانون المدني هو الشريعة العامة بالنسبة لمختلف فروع القانون الخاص، فإن فاعليته ال
تظهر إال من خالل الممارسة الفعلية أمام جهات القضاء، وال شك أن قانون اإلج ارءات المدنية
واالدارية يكفل هذه المهمة على اعتبار أنه قانون إج ارئي بالدرجة األولى، حيث تنظم قواعده المراحل
المختلفة لسير الخصومة القضائية ابتداء من رفع الدعوى وانتهاء بصدور حكم في موضوعها.
وبناء عليه فإن االلتجاء إلى القضاء هو الطريق الصحيح لحماية الحقوق واقتضائها، بحيث
يعكس مدى تمدن الدول وتحضرها، لكنه بالمقابل ومع تزايد القضايا المعروضة أمامه يزداد العبء
الملقى على عاتقه، األمر الذي ترتب عليه بطء الفصل فيها |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)