نظرية بطلان العقد في الفقه الاسلامي / حسنين محمد

Public ISBD Titre : نظرية بطلان العقد في الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة بالقانون الوضعي Type de document : texte imprimé Auteurs : حسنين محمد, Auteur Editeur : المؤسسة الوطنية للكتاب Année de publication : 1986 Importance : ص.125 Présentation : غلاف ملون Format : 24سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.121-122 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛ العقد؛ البطلان Index. décimale : 347.88 Résumé : نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي هي الجزاء الذي يترتب على تخلف أحد أركان العقد (كالتراضي والمحل والسبب والشكل) أو شروط صحته، مما يجعل العقد غير موجود ولا ينتج أي أثر . يهدف الفقه الإسلامي إلى تقليل آثار البطلان من خلال نظريتي "تحول العقد" و"انتقاص العقد" للحفاظ على استقرار المعاملات قدر الإمكان. باختصار، نظرية البطلان في الفقه الإسلامي تهدف إلى حماية المعاملات من أي خلل يمس جوهرها أو مخالفتها لأحكام الشريعة، مما يجعل العقد منعدماً شرعاً ولاغياً من أساسه. نظرية بطلان العقد في الفقه الاسلامي : دراسة مقارنة بالقانون الوضعي [texte imprimé] / حسنين محمد, Auteur . - المؤسسة الوطنية للكتاب, 1986 . - ص.125 : غلاف ملون ; 24سم. بيبليوغرافيا:ص.121-122 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون المدني Mots-clés : القانون المدني؛ العقد؛ البطلان Index. décimale : 347.88 Résumé : نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي هي الجزاء الذي يترتب على تخلف أحد أركان العقد (كالتراضي والمحل والسبب والشكل) أو شروط صحته، مما يجعل العقد غير موجود ولا ينتج أي أثر . يهدف الفقه الإسلامي إلى تقليل آثار البطلان من خلال نظريتي "تحول العقد" و"انتقاص العقد" للحفاظ على استقرار المعاملات قدر الإمكان. باختصار، نظرية البطلان في الفقه الإسلامي تهدف إلى حماية المعاملات من أي خلل يمس جوهرها أو مخالفتها لأحكام الشريعة، مما يجعل العقد منعدماً شرعاً ولاغياً من أساسه.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD 0309	347.88	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200