University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Éditeur مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية
Documents disponibles chez cet éditeur (5)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
اجراءات المحاكمة العادلة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
علاء زكي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.487 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6441-22-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.285 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
اجراءات المحاكمة العادلة [texte imprimé] / علاء زكي, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2014 . - ص.487 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-6441-22-4 بيبليوغرافيا:ص.285 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
هشام حريز, Auteur ; عبد الرحمان بوشمال, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
299ص |
| Présentation : |
غلاف مصور وملون |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-85031-2-8 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: 277ص-291ص |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
الإقتصاد
|
| Mots-clés : |
التسويق؛ استراتيجيات التسويق |
| Index. décimale : |
330.10.94 |
| Résumé : |
تم تقسيم محتويات هذه الدراسة على ثلاثة فصول، بحيث قسم الاطار النظري لهذه الدراسة على الفصل الأول والثاني، أما الفصل الثالث فيخصص للدراسة التطبيقية، ففي الفصل الأول المعنون ب الاستراتيجية التسويقية في المؤسسة سنتطرق إلى ثلاث مباحث، نتناول في المبحث الأول مفاهيم حول الاستراتيجية، أما المبحث الثاني فخصص الى ماهية الاستراتيجية التسويقية، يليه مبحث ثالث نبين فيه أنواع الاستراتيجية التسويقية. أما الفصل الثاني المعنون ب مساهمة الاستراتيجية التسويقية في تحسين القدرة التنافسية فسيتضمن في المبحث الأول مفاهيم حول الميزة التنافسية ، وفي المبحث الثاني الإطار العام للمنافسة والتنافسية، أما المبحث الثالث فخصص للإستراتيجيات التنافسية للتسويق. أما الفصل الثالث بعنوان الدراسة التطبيقية بمؤسسة الحضنة بالمسيلة تناول في المبحث الأول التعريف بالمؤسسة محل الدراسة وهيكلهاالتنظيمي، والمبحث الثاني يتناول ملامح الاستراتيجية التسويقية بالمؤسسة، وخصص المبحث الثالث لتشخيص الوضع التنافسي بمؤسسة الحضنة وواقع إستراتيجية التسويق. |
التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة [texte imprimé] / هشام حريز, Auteur ; عبد الرحمان بوشمال, Auteur . - ط.1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2014 . - 299ص : غلاف مصور وملون ; 24 سم. ISBN : 978-977-85031-2-8 بيبليوغرافيا: 277ص-291ص Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
الإقتصاد
|
| Mots-clés : |
التسويق؛ استراتيجيات التسويق |
| Index. décimale : |
330.10.94 |
| Résumé : |
تم تقسيم محتويات هذه الدراسة على ثلاثة فصول، بحيث قسم الاطار النظري لهذه الدراسة على الفصل الأول والثاني، أما الفصل الثالث فيخصص للدراسة التطبيقية، ففي الفصل الأول المعنون ب الاستراتيجية التسويقية في المؤسسة سنتطرق إلى ثلاث مباحث، نتناول في المبحث الأول مفاهيم حول الاستراتيجية، أما المبحث الثاني فخصص الى ماهية الاستراتيجية التسويقية، يليه مبحث ثالث نبين فيه أنواع الاستراتيجية التسويقية. أما الفصل الثاني المعنون ب مساهمة الاستراتيجية التسويقية في تحسين القدرة التنافسية فسيتضمن في المبحث الأول مفاهيم حول الميزة التنافسية ، وفي المبحث الثاني الإطار العام للمنافسة والتنافسية، أما المبحث الثالث فخصص للإستراتيجيات التنافسية للتسويق. أما الفصل الثالث بعنوان الدراسة التطبيقية بمؤسسة الحضنة بالمسيلة تناول في المبحث الأول التعريف بالمؤسسة محل الدراسة وهيكلهاالتنظيمي، والمبحث الثاني يتناول ملامح الاستراتيجية التسويقية بالمؤسسة، وخصص المبحث الثالث لتشخيص الوضع التنافسي بمؤسسة الحضنة وواقع إستراتيجية التسويق. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الاول نظرية القانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.343 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789773279779 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نطاق القانون؛ تقسيم القواعد القانونية؛ تفسير القانون |
| Index. décimale : |
340.04 |
| Résumé : |
المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.
|
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الاول نظرية القانون [texte imprimé] / عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2013 . - ص.343 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 9789773279779 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نطاق القانون؛ تقسيم القواعد القانونية؛ تفسير القانون |
| Index. décimale : |
340.04 |
| Résumé : |
المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)

| Titre : |
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الثاني : النظرية العامة للحق دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.343 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Index. décimale : |
340.04 |
| Résumé : |
المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.
|
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الثاني : النظرية العامة للحق دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي [texte imprimé] / عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2013 . - ص.343 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Index. décimale : |
340.04 |
| Résumé : |
المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.
|
|  |
Exemplaires(0)

| Titre : |
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الثاني : النظرية العامة للحق دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.363 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
تعريف الحق؛الذمة المالية؛ محل الحق؛ التصرف القانوني |
| Index. décimale : |
340.05 |
| Résumé : |
يهتم هذا الكتاب بدراسة مبادئ القانون فيبدأ في الباب التمهيدي بتعريف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء ووظيفة القانون دعم السلام في المجتمع والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل ثم يذكر مراحل نشأة القانون في عهد القوة وعهد التقاليد الدينية وعصر التدوين والعصر الحديث ثم يشير إلى المذاهب المختلفة في أصل القانون وهي المثالية والوضعية ومذهب التطور التاريخي والمذاهب المختلفة وفي الباب الأول يتناول القاعدة القانونية وخصائصها وفي الباب الثاني يقسم الكتاب القانون إلى قانون عام وخاص إذا كان النظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات التي ينظمها القانون ويمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة مفسرة ومن ناحية ثالثة يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية فالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية فهي تبين الحقوق والواجبات أما قواعد الإجرائية فهي تبين الأوضاع والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى احترام القواعد الموضوعية ويتناول في الباب الثالث المصادر الرسمية للقانون الأردني وهي التشريع وأحكام الفقه الإسلامي والعرف وقواعد العدالة وأما المصادر غير رسمية "الاستئناسية" فهي القضاء والفقه الأردني منها والعربي.
|
المدخل لدراسة العلوم القانونية القسم الثاني : النظرية العامة للحق دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي [texte imprimé] / عبد النبي شاهين اسماعيل, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2013 . - ص.363 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
تعريف الحق؛الذمة المالية؛ محل الحق؛ التصرف القانوني |
| Index. décimale : |
340.05 |
| Résumé : |
يهتم هذا الكتاب بدراسة مبادئ القانون فيبدأ في الباب التمهيدي بتعريف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تحكم أو تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء ووظيفة القانون دعم السلام في المجتمع والتوفيق بين المصالح المتعارضة في المجتمع وتحقيق العدل ثم يذكر مراحل نشأة القانون في عهد القوة وعهد التقاليد الدينية وعصر التدوين والعصر الحديث ثم يشير إلى المذاهب المختلفة في أصل القانون وهي المثالية والوضعية ومذهب التطور التاريخي والمذاهب المختلفة وفي الباب الأول يتناول القاعدة القانونية وخصائصها وفي الباب الثاني يقسم الكتاب القانون إلى قانون عام وخاص إذا كان النظر إلى موضوع وأشخاص العلاقات التي ينظمها القانون ويمكن تقسيم القواعد القانونية من حيث قوة إلزامها إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة مفسرة ومن ناحية ثالثة يمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد موضوعية وقواعد إجرائية فالقواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للعلاقات القانونية فهي تبين الحقوق والواجبات أما قواعد الإجرائية فهي تبين الأوضاع والإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى احترام القواعد الموضوعية ويتناول في الباب الثالث المصادر الرسمية للقانون الأردني وهي التشريع وأحكام الفقه الإسلامي والعرف وقواعد العدالة وأما المصادر غير رسمية "الاستئناسية" فهي القضاء والفقه الأردني منها والعربي.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)