University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 347.59
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 347.59 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
هوام الشيخة, Auteur |
| Editeur : |
الجزائر [الجزائر] : دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
141 ص. |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-26-177-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الطعن بالنقض؛ مجلس الدولة؛ القضاء الإداري |
| Index. décimale : |
347.59 |
| Résumé : |
تناول الكتاب موضوع الطعن بالنقض في فصلين، الفصل الأول تطرق للشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض، أما الفصل الثاني قام بعرض حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وآثاره.الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة (بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري) هو وسيلة طعن غير عادية، يهدف إلى مراجعة الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. يركز هذا الطعن على مدى صحة تطبيق القانون من قبل قضاة الموضوع ولا يعيد النظر في الوقائع، ويجب أن يُقدّم في أجل محدد (عادة شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي) ويُبنى على أسس قانونية محددة كالمخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون. |
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية [texte imprimé] / هوام الشيخة, Auteur . - الجزائر [الجزائر] : دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, 2009 . - 141 ص. : غلاف ملون ; 24 سم. ISBN : 978-9947-26-177-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
الطعن بالنقض؛ مجلس الدولة؛ القضاء الإداري |
| Index. décimale : |
347.59 |
| Résumé : |
تناول الكتاب موضوع الطعن بالنقض في فصلين، الفصل الأول تطرق للشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض، أما الفصل الثاني قام بعرض حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وآثاره.الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة (بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري) هو وسيلة طعن غير عادية، يهدف إلى مراجعة الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية. يركز هذا الطعن على مدى صحة تطبيق القانون من قبل قضاة الموضوع ولا يعيد النظر في الوقائع، ويجب أن يُقدّم في أجل محدد (عادة شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي) ويُبنى على أسس قانونية محددة كالمخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
347.01 
