University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 346.44
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 346.44 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الكفاءة في عقد الزواج بين المفهوم و المدلول الفقهي و التشريعي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد أمين مودع, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
الطباعة للنشر و التوزيع مجموعة ثري فريندز |
| Année de publication : |
2020 |
| Importance : |
ص.100 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-85495-3-9 |
| Note générale : |
بيبليوغرافييا:ص.93-98 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
عقد الزواج؛ماهية الكفاءة؛ |
| Index. décimale : |
346.44 |
| Résumé : |
الكفاءة في عقد الزواج تعني مطابقة الزوجين في جوانب مهمة كالدين والخلق والمال وغيرها، وهي مفهوم فقهي يختلف الفقهاء في تحديد شروطه ومقداره، ويظهر في التشريعات بقوانين الأحوال الشخصية التي تُلزم به أحياناً وتُضعف اعتباره أحياناً أخرى حسب قوانين كل بلد. وتختلف في مفهومها الفقهي بين جمهور الفقهاء الذين يعتبرونها شرطًا لاستقرار الزواج، وبين بعض الآراء الأخرى التي ترفض اشتراطها. أما المدلول التشريعي، فهو تجسيد هذه المعايير الفقهية في قوانين الأحوال الشخصية مع اختلاف في تحديد درجة إلزاميتها، فبعض القوانين تجعلها شرطًا صحة أو لزوما للعقد، بينما تكتفي أخرى بالنظر إليها كعامل يسهم في استقرار الأسرة. |
الكفاءة في عقد الزواج بين المفهوم و المدلول الفقهي و التشريعي [texte imprimé] / محمد أمين مودع, Auteur . - ط.1 . - الطباعة للنشر و التوزيع مجموعة ثري فريندز, 2020 . - ص.100 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-977-85495-3-9 بيبليوغرافييا:ص.93-98 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
قانون الأحوال الشخصية
|
| Mots-clés : |
عقد الزواج؛ماهية الكفاءة؛ |
| Index. décimale : |
346.44 |
| Résumé : |
الكفاءة في عقد الزواج تعني مطابقة الزوجين في جوانب مهمة كالدين والخلق والمال وغيرها، وهي مفهوم فقهي يختلف الفقهاء في تحديد شروطه ومقداره، ويظهر في التشريعات بقوانين الأحوال الشخصية التي تُلزم به أحياناً وتُضعف اعتباره أحياناً أخرى حسب قوانين كل بلد. وتختلف في مفهومها الفقهي بين جمهور الفقهاء الذين يعتبرونها شرطًا لاستقرار الزواج، وبين بعض الآراء الأخرى التي ترفض اشتراطها. أما المدلول التشريعي، فهو تجسيد هذه المعايير الفقهية في قوانين الأحوال الشخصية مع اختلاف في تحديد درجة إلزاميتها، فبعض القوانين تجعلها شرطًا صحة أو لزوما للعقد، بينما تكتفي أخرى بالنظر إليها كعامل يسهم في استقرار الأسرة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
346.01 
